صادف يوم أمس الجمعة الثامن من مارس/ آذار، اليوم العالمي للمرأة، وهو اليوم الذي جاء نتيجة مطالبات استمرت لسنوات طوال كي يُعترف به يوماً عالمياً للمرأة، إذ بدأت شرارة هذا اليوم منذ العام 1857، حين خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع نيويورك على الظروف اللاإنسانية التي أجبرن على العمل بها. ومنذ ذلك اليوم اضطر المسئولون السياسيون إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول أعمالهم اليومية، وذلك بسبب تلك المظاهرات التي قابلتها قوات الأمن بالقمع العنيف.

وفي الثامن من مارس 1908، قامت آلاف من عاملات النسيج بالتظاهر مجدّداً في نيويورك، لكنهن حملن هذه المرة خبزاً يابساً وباقات من الورود، ليخترن لحركتهن الاحتجاجية شعار الخبز والورود. ولم تكن هذه التظاهرات إلا من أجل تخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع، وهي حقوق طبيعية وأولية يجب أن تتوفر لهن. وفي ذلك العام انضمت لمظاهرات الخبز والورود نساءٌ من الطبقة المتوسطة أيضاً، ما شكّل حركة نسوية جادة تطالب بالمساواة والإنصاف في الظروف العملية والسياسية.

أما الاحتفال بالثامن من مارس كيوم للمرأة، فقد بدأ في العام 1909، حين خرجت النساء الأميركيات في مظاهراتٍ لإحياء هذه الذكرى، ما دفع الولايات المتحدة الأميركية لاعتباره يوماً للمرأة الأميركية، ثم ما لبثت الأميركيات أن دفعن الدول الأوروبية أيضاً لتخصيصه يوماً للمرأة الأوروبية. لكن هذا التاريخ لم يثبت كيوم عالمي، إلا في العام 1977، بعد أن وافقت الأمم المتحدة بتبني تلك المناسبة فأصدرت قراراً يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من أيام السنة للاحتفال بالمرأة، فاختارت الدول يوم الثامن من مارس، وبهذا كان لنضال المرأة دور للاستماع لصوتها وهي تطالب بحقوقها على جميع الأصعدة.

وبين تلك الأعوام وأيامنا هذه، تغيّر وضع المرأة اليوم عن حالها بالأمس، فاتسعت مساحة مطالبها باتساع المجالات التي يمكنها المشاركة بها، وازداد عدد المدافعين عنها من النساء والرجال؛ لإيمانهم بقدراتها ودورها وأهمية وجودها، وكان لوعيها واهتمامها بتنمية قدراتها وتحصيلها العلمي وتطوير ثقافتها دور كبير في هذا التغيير ووصولها لما وصلت إليه اليوم.

وعلى الرغم من كل تلك المطالبات وكل هذا الوعي الذي تمتاز به المرأة اليوم، إلا أن حقوق شريحةٍ من النساء في جميع الدول مازالت مغيبة عن المسئولين الذين فضلوا الصمم على سماع شكواهن، وهو ما يحدث لدينا في البحرين أيضاً، إذ مازالت عاملاتٌ ومدرّسات رياض الأطفال على سبيل المثال، يتقاضين أجوراً لا تتناسب وأهمية ما يقمن به من جهود في تأسيس الأطفال علمياً ونفسياً لاستقبال حياتهم الدراسية، ولا تناسب ومستواهن الدراسي وشهاداتهن العليا التي قضين سنوات من أعمارهن في تحصيلها لاهتمامهن بهذا المجال وإحساسهن بأهميته، متغاضيات عن ظروف عملهن المستقبلية التي يتمنين أن تتحسن.

وليست العاملات في هذا القطاع وحدهن من يعانين؛ بل هناك فئاتٌ كبيرةٌ أيضاً من العاملات في المصانع والمعامل والمدارس الخاصة يعانين ظروفاً عملية لا تتناسب وجهودهن الجسدية والذهنية، وقد طالت مدة انتظارهن لليوم الذي قد تسمع فيها شكاواهن، ويحصلن على حقوقهن كاملة.

فهل تحتاج المرأة البحرينية إلى ثورة خبز وورود ليحترم وجودها أرباب الأعمال، وينتبه لظروفها المسئولون الذين يتشدقون بالإنجازات التي تمت في الدفاع عن حقوقهن؟ متناسين فئة الطبقة العاملة، وقد صبوا جهودهم في معظمها في تحسين أوضاع طبقات معينة من النساء.