تقدم عضو مجلس النواب النائب جمال صالح باقتراح بقانون بشأن مراكز الإخصاب. وقال النائب في المذكرة الإيضاحية للقانون إن الطب في البحرين تطور بشكل كبير في مجال معالجة مشاكل الإنجاب والعقم لدى كلا الجنسين، وانتشرت المراكز العلاجية المتخصصة بذلك. ونظراً لانتشار تقنيات المساعدة على الإنجاب في مملكة البحرين، فقد رأى النائب ضرورة توافر قانون خاص ينظم عمل مراكز الإخصاب.

وأوضح أن المقترح القانون الجديد يضع ضوابط شرعية وقانونية لضمان عدم حدوث فوضى أو اختلاط في الأنساب أو الاتجار في الأرحام أو استغلال حاجة الذين يرغبون في الإنجاب.

ولضمان شرعية إجراء التقنيات المساعدة على الإنجاب ولعدم حدوث اختلاط في الأنساب، وضح الاقتراح الوسائل التي تشملها تقنيات المساعدة على الإنجاب، وأيضاً تضمن الاقتراح الطرق التي يحظر على الطبيب المختص ممارستها. وأضاف أنه في سبيل التأكد من رضا الزوجين وحماية صحة الزوجة، نص الاقتراح بقانون على الشروط والضوابط التي يلزم بها المركز المرخص له (مركز الإخصاب) قبل الشروع في إجراء أية تقنية من التقنيات المساعدة على الإنجاب.

كما بين الاقتراح الأمور الواجب اتباعها من قبل المركز عند الشروع في تقنيات المساعدة على الإنجاب، وكذلك الأمور الواجب اتباعها عند وجود نطف فائضة وزائدة عن الحاجة وإجراءات حفظها إن لزم ذلك. وذكر النائب أن الاقتراح بقانون اهتم بضرورة إبلاغ الزوجين بشرح مفصل للتقنيات المختلفة المساعدة على الإنجاب والانعكاسات السلبية أو المضاعفات المحتملة من مختلف التقنيات، إضافة إلى الكلفة المادية ونسبة الحمل الواقعية لحالات مماثلة في المركز ذاته. وأشار النائب إلى أن في هذا الاقتراح تم حظر استعمال البويضات غير الملقحة أو الملقحة أو الحيوانات المنوية لأغراض تجارية ولكن يجوز بإذن كتابي من الزوجين إجراء عملية التشخيص الجيني قبل الزرع بغرض التعرف على الأمراض الوراثية؛ لكي تتخذ الإجراءات اللازمة لعدم الإضرار بالبويضة الملقحة.