لاتزال نبوءة «البطيخ الصيفي» التي دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة فيها الوزراء، لوضعها في بطونهم وعدم الخوف من أي استجواب لعدم وجود إرادة نيابية حقيقية سارية المفعول، فعلى الرغم من انقضاء أكثر من أربعة أشهر على افتتاح دور الانعقاد الحالي، فإن أيا من الكتل أو النواب المستقلين لم يتقدم بأي استجواب للآن لأي وزير.

وعلى الرغم من مناقشة النواب لتقرير ديوان الرقابة المالية، والحساب الختامي للدولة على مدى الشهرين الماضيين، وتأكيدهم أن «هناك قضايا فساد حكومية واسعة، ومخالفات مالية لا يمكن السكوت عليها»، فإنهم ورغم الوعيد المتكرر بتفعيل أدواتهم الرقابية، لم يقوموا بذلك حتى اللحظة.

وزراء المالية، التنمية، البلديات، العمل، المواصلات، كلهم تم وعيدهم اما على صفحات الصحف، أو في الجلسات النيابية على مدى الأشهر الماضية بالاستجواب، إلا أن «بطيخة الشيخ المعاودة» لاتزال لم تؤكل كاملة بعد.

وفي تصريح لـ «الوسط»، أفاد رئيس كتلة الوطنيين المستقلين خميس الرميحي أن «الكتل النيابية لم تحسم موقفها نهائيا من أي استجواب حتى الآن، رغم وجود تصريح منسوب لإحدى الكتل بأنها ستوجه استجوابا قريبا إلى أحد الوزراء».

وأضاف «نحن في كتلة المستقلين الوطنية أعلنا مبكرا أنه ليس لدينا أي استجواب في هذا الدور، إلا إذا طرأ أمر ما، ونرى أنه يجب أن تنصب جهود النواب على دعم مشروع الحوار الوطني، الذي يجب أن تكون له أولوية في هذه المرحلة، وخاصة أن النواب لهم دور مهم في إنجاحه والإسراع به».

وتابع «اللجنة التنسيقية ستجتمع اليوم (امس) الاثنين لمناقشة مخلف القضايا وقد يطرح عليها موضوع الاستجواب المشار إليه، وخاصة أننا انتهينا مؤخرا عبر اللجنة التي ترأسها حاليا كتلة المنبر الإسلامي من مرئياتنا إزاء الموازنة العامة للدولة لعامي 2013 و2014، والتي طالبنا فيها بزيادة رواتب موظفي الحكومة 15 في المئة، وتحقيق زيادة أخرى للمتقاعدين، وتوسيع مظلة علاوة الغلاء لتكون 50 و70 و100 دينار بحسب فئات الدخل للمواطنين، بالإضافة إلى إيجاد آلية لتحسين المستوى المعيشي لموظفي القطاع الخاص سواء من خلال صندوق خاص أو من خلال علاوة الغلاء».

ولايزال لدى مجلس النواب قرابة ثلاثة أشهر قبل فض أعماله، حيث مر أكثر من أربعة أشهر على افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، الذي بدأ أعماله في (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، وهي فترة كافية لتقديم أي استجوابات، حيث لا تحتاج دورة الاستجواب زمنيا إلا إلى قرابة الشهر، بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتشير بواطن الأمور إلى أن الكتل النيابية لاتزال غير متفقة تماما بشأن تقديم الاستجوابات من عدمها، ففي حين أبدت كتلة الأصالة حماسها تجاه هذا الأمر في بداية دور الانعقاد الحالي، نجد أن بقية الكتل، وهي أربع (البحرين، المستقلين، المستقلين الوطنية، المنبر الإسلامي) تبدو أكثر حذرا في تعاطيها مع هذا الملف.

ورغم أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تسمح لخمسة نواب بتقديم طلب استجواب لأي من الوزراء، فإن أي طلب تقدمه أي كتلة منفردة سيؤول إلى الفشل، ما لم يحظ بموافقة الكتل الأخرى، وهو ما لن تقدم عليه أي من هذه الكتل لوحدها، إلا إذا كانت تهدف لتحقيق مكاسب سياسية وليس قانونية.

وهناك حاليا 5 كتل نيابية في المجلس هي: البحرين وعدد نوابها 9، ثم كتلة المستقلين التي انخفض عددها إلى 7 خلال هذا الدور، بعد انشقاق عدد من أعضائها وتشكيلهم كتلة أسموها كتلة المستقلين الوطنية ويبلغ عدد منتسبيها 5، وكذلك كتلة الأصالة الممثلة بالعدد ذاته من الأعضاء، أما أصغر الكتل، فهي المنبر الإسلامي حيث تتكون من نائبين فقط، فيما يبلغ عدد النواب غير المنتمين إلى أي تكتل 12 نائباً مستقلاً.

يذكر أن دور الانعقاد الماضي (الثاني) لم يشهد أي استجواب للوزراء، بعد أن تناوبت الكتل على إفشال طلبي استجواب قدما إلى وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ووزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة وقتها.