أخطرت وزارة الإسكان مجلس بلدي المحرق «بموافقتها على منح حق التصرف بفصل العدادات في الوحدات السكنية التي تم تمليكها لأصحابها وأصدرت عليها وثائق الملكية».

وبينت وزارة الإسكان عبر خطاب صادر من الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية إلى المجلس البلدي أن «منح حق التصرف بفصل العدادات سيتم شريطة تقدم صاحب الوحدة السكنية الراغب في فصل عداد مسكنه لوزارة الإسكان للحصول على إذن كتابي بذلك».

وعلى أساس ما تقدم، وافق مجلس بلدي المحرق على أن يتم اعتماد تراخيص فصل العدادات للوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكاني والتي أصدرت لها وثائق ملكية بعد الحصول على موافقة كتابية من وزارة الإسكان بذلك، على أن يكون بحسب الاشتراطات الواردة عن الوزارة، ويتم تعميم هذا القرار على الجهات المعنية للتنفيذ.

والاشتراطات المعمول بها في المشروعات الإسكانية لا تسمح بالبناء فوق الملاحق، ولاسيما أن المنطقة الإسكانية تنضوي تحت مسئولية وزارة الإسكان واشتراطاتها التنظيمية، واعتماد اشتراطات تنظيمية جديدة للمنازل في منطقة مدينة حمد وغيرها ستكون متطابقة مع اشتراطات السكن الخاص (ب)، ما يعني إمكانية البناء فوق الملاحق وفصل العدادات.

وعلى صعيد المنطقة الشمالية، فقد حصل اتفاق بين وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان بشأن تعديل اشتراطات البناء في مدينة حمد الإسكانية تحديداً، وخصوصاً أن أغلبية المنازل الموجودة في مدينة حمد تم استملاكها من جانب المواطنين نظراً لكون هذا المشروع قديما ومضى عليه أكثر من 25 عاماً، حيث لابد من تطبيق اشتراطات جديدة من جانب البلدية لتعديل بعض الأمور الفنية والتنظيمية التي تسمح بالبناء فوق الملاحق وفصل العدادات، وهو ما أكده المدير العام يوسف الغتم.

واتفقت الأجهزة التنفيذي بالبلديات الخمس على أن «أغلب مخالفات البناء في المنازل تتم نتيجة رغبة المالك بالتوسع الرأسي واستغلال جميع المساحات الواقعة ضمن حدود عقاره وخاصة في الظروف الحالية مع موجة الغلاء الشديد في أسعار الأراضي، ما يجعل توجه أغلب المواطنين للتوسع ضمن حدود عقارهم. وعادة ما يتم الشروع في التوسعة قبل التقدم رسمياً بطلب ترخيص بناء لها نتيجة جهل المواطن بالاشتراطات التنظيمية. وفي حالة تقدم المالك بطلب الترخيص بعد البناء يتعذر صرف هذا الترخيص لتعارضه مع الاشتراطات التنظيمية، ما يضطر البلدية إلى تحويل الموضوع إلى النيابة العامة، والتي بدورها تحيله إلى المحاكم».

هذا وتعود أسباب ارتفاع نسبة مخالفات البناء في المناطق الإسكانية إلى «كون المناطق تقع ضمن اشتراطات وزارة الإسكان التي لا تسمح بالبناء فوق الملاحق، وإلى تأخر تنفيذ المشروعات الإسكانية، حيث كبر الأبناء القاطنون في هذه المنطقة وتزوجوا ومازالوا يقطنون في منازلهم الأصلية ولاسيما مع تأخر حصولهم على خدمة إسكانية، علاوة على صغر مساحة البيت الإسكاني الذي يتسع لثمانية أشخاص على الأكثر».

وبحسب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل، فإن «هناك المئات من الطلبات التي تقدم من أهالي مدينة حمد لفصل العدادات وأن هناك عدداً كبيراً من الأبناء الذي يعجزون عن الاستقلال بمنازلهم نتيجة لارتفاع الإيجارات ومحدودية الرواتب. فيفضلون المكوث في منازل ذويهم، ما يخفف عنهم سنوات الانتظار حتى الحصول على الخدمة الإسكانية».