قالت عضو المجلس الأعلى للمرأة، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشّي إن مفهوم مكافحة العنف ضد المرأة ينطلق في البحرين من قناعة تامة بأن ذلك يقع في صلب مسئوليات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني، كما أشارت إلى أن مشروع قانون مكافحة العنف داخل الأسرة الذي يجري تدارسه حالياً لا تقتصر أحكامه على العنف ضد المرأة فحسب بل تشمل الأسرة بأكملها بما فيها الأطفال، ذكوراً وإناثاً، وحتى الرجال الذين يتعرضون للعنف الأسري كونهم مرضى أو عاجزين أو معوقين.

جاء ذلك خلال ترأسها وفد مملكة البحرين لاجتماع لجنة وضع المرأة في دورة انعقادها السابعة والخمسين المخصصة لموضوع القضاء على العنف ضد المرأة.

وذكرت أن موضوع الدورة الحالية للجنة وضع المرأة يجيء متماشياً تماماً مع الاهتمام الكبير الذي توليه مملكة البحرين لموضوع حقوق المرأة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

وأضافت الجشي أنه انطلاقاً من هذا الاهتمام فإن مملكة البحرين التي صدقت على اتفاقية القضاء على العنف ضد المرأة العام 2002، تدرس حالياً عن طريق المجلس الأعلى للمرأة رفع تحفظاتها على تلك الاتفاقية بحيث يتم تطبيقها بصورة شاملة بما لا يتعارض والشريعة الإسلامية، وخاصة أن موضوع تكافؤ الفرص بين الجنسين أصبح من المواضيع الحساسة والمهمة وقد أصبحت للبحرين الآن وحدات تعنى بتكافؤ الفرص في العديد من المؤسسات الرسمية والأهلية، وتعمل على مراقبة هذا الموضوع وكفالة حصول المرأة على حقوقها كافة في مواقع العمل، كما تراجع أي ممارسات ضد تلك الحقوق سواء كان ذلك في مجال المساواة في الأجور والترقي وتبوء المراكز القيادية، فضلاً عن التمتع بكل الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية بما فيها خدمات الإسكان وفرص التدريب والتمكين.

ويناقش الاجتماع متابعة توصيات المؤتمر العالمي الرابع للمرأة وتوصيات الجلسة الاستثنائية 23 للجمعية العمومية بعنوان «المرأة في عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام للقرن 21»، وتكثيف الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة والفتيات.

كما يناقش متابعة الاستنتاجات المتفق عليها من الدورة الثالثة والخمسين بشأن المساواة في تقاسم المسئوليات بين المرأة والرجل فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، والمساواة بين الجنسين في إطار جدول أعمال التنمية لما بعد 2015، إلى جانب إدماج احتياجات المرأة، والاتصالات المتعلقة بوضع المرأة، ومتابعة توصيات وقرارات مجلس الاقتصادي والاجتماعي.

يذكر أن لجنة وضع المرأة تعد لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، وهي الهيئة المختصة بتقرير السياسات العالمية المتعلقة بالنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين ورصد واستعراض وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ «إعلان بيجين» ومنهاج العمل على جميع المستويات، وإسداء المشورة للمجلس بشأنها.