صرحت رئيس لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب النائب سمية عبدالرحمن الجودر بأنه بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الذي يصادف الثامن من مارس/ آذار من كل عام ونحن بمملكة البحرين وكسلطة تشريعية تعد المرأة البحرينية شريكاً أساسياً في إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة‏، في إطار المساواة وتكافؤ الفرص التي كفلتها مبادئ الميثاق الوطني والدستور‏,‏ ولاسيما ما يتعلق بحصولها على حقوقها السياسية كاملة‏، ترشحاً وانتخاباً، وما شكله المجلس الأعلى للمرأة‏,‏ منذ إنشائه في العام ‏2001‏م برئاسة قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة,‏ من نقلة حضارية في مسيرة العمل النسائي‏.‏

وأضافت الجودر «كوني امرأة بحرينية ورئيسة اللجنة الدائمة للمرأة والطفل بالمجلس النواب أهنئ كل امرأة بالعالم كافة والمرأة البحرينية خاصة».

وأوضحت أن «مملكة البحرين عملت بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية على إزالة أسباب الفقر عن طريق تدريب أبناء الأسر المحتاجة لتحويلها إلى اسر منتجة، وإنشاء أسواق جديدة لتسويق منتجات تلك الأسر، وفي سبيل تفعيل بعض القرارات والتشريعات المدنية لرفع المستوى المعيشي للمواطنين فقد صدرت قرارات من السلطة التنفيذية لرفع الرواتب وتعديل العلاوات بحيث تشمل الجنسين سواء القطاع العام أو الخاص، إضافة إلى التوسع في مشروع القروض للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر (الميكروستارت) بالنسبة للجنسين».

ولفتت إلى أن «مملكة البحرين استكملت جهودها في مجال النهوض بالعملية التعليمية انطلاقاً من المادة السابعة من الدستور حيث أعدت وزارة التربية والتعليم خطة استراتيجية للنهوض بالتعليم تقوم على أساس مجانيته وإتاحته للجنسين، كما تم إطلاق مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل حيث تبنى جلالته استراتيجية الوزارة الهادفة إلى التوسع في استخدام الإنترنت وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في جميع مراحل التعليم بالنسبة للجنسين، فضلاً عن ذلك فإن المتتبع للتعليم الجامعي يلاحظ ارتفاع نسبة التحاق الطالبات في جميع المراحل التعليمية وصولا للتعليم الجامعي».

وقالت: «إن وزارة الصحة اعتمدت استراتيجية جديدة تعتمد على مقاربة النوع الاجتماعي (الجندر والتنمية) على أنها عناصر من عناصر تقويم دور المرأة في الحياة العامة وعززتها بخطة عمل للسنوات الأربع القادمة لتدعيم تنفيذها، وقد تم إصدار الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية واستراتيجية تطوير التكنولوجيا في الوزارة، وتم تشكيل لجان وطنية مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية لضمان تنفيذ الخطط والبرامج الوطنية للصحة التي تقوم على قاعدة المساواة بين الجنسين».

وبينت أن «نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفعت بشكل ملحوظ في العقود الثلاثة الأخيرة، حيث دخلت قطاعات جديدة وتولت وظائف كانت في السابق حكراً على الرجل ما أدى إلى زيادة حصتها من أجمالي القوى العاملة المنتجة، وقد اهتمت مملكة البحرين بتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع القوانين التي أصدرتها والتي تعني بالاقتصاد وسوق العمل كقانون الشركات التجارية وقانون السجل التجاري وقانون التجارة وقانون العمل في القطاع الأهلي».