قال نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى السابق عادل الستري: «إن لقاءً عقد بين اللجنة الأهلية في عالي ومدير إدارة الآثار بوزارة الثقافة قبل عدة أسابيع، وتم طرح موضوع تطوير منطقة الفخار في عالي ومشكلة نقص مادة الطين، على اعتبار أنها المادة الرئيسية في صناعة الفخار، وكذلك تم التباحث بشأن تضرر مصانع الفخار من قرار مجلس بلدي المنطقة الجنوبية بمنع أخذ الطين من منطقة الحنينية». وأشار الستري إلى أن «مدير إدارة الآثار طرح على اللجنة الأهلية أن يتم استيراد مادة الطين من مصر أو السعودية عبر دعم حكومي لهذه الخطوة، وأبدت اللجنة ارتياحها للاستيراد من السعودية لقربها من البحرين وسهولة هذه العملية، وقدمت اللجنة الأهلية قائمة بأسعار استيراد مادة الطين من السعودية، غير أن اللجنة الأهلية طلبت تسهيلات لنقل مادة الطين عبر جسر الملك فهد في ظل مشكلة تكدس الشاحنات على الجسر».

وأوضح الستري أن «أصحاب المصانع كانوا يتكفلون بأخذ مادة الطين من منطقة الحنينية على اعتبار أن هذه العملية تكلفهم مبلغ 600 دينار وهي تتم لمرة واحدة في السنة، غير أن مجلس بلدي المنطقة الجنوبية تذرع بأن استخراج مادة الطين من الحنينية تسبب في حدوث حفر في المنطقة، وقد وجدنا حلاً لهذه المشكلة عبر تكفل إدارة الآثار بتوفير رمال تسد بها الحفر التي توجدها عملية استخراج مادة الطين، غير أن مجلس بلدي الجنوبية عارض هذه الفكرة واعتبرها غير عملية».

وأشار إلى أن «مدير إدارة الآثار على تواصل مع السعودية لتسهيل دخول مادة الطين عبر جسر الملك فهد، ولكن لم يصل أي رد». واعتبر الستري أن توفير مادة الطين من البحرين سيقلل الكلفة، وهي عملية أسرع لتوفير هذه المادة للمصانع التي يشكل عملها مهنة متوارثة عبر الأجيال، ومن واجب الحكومة الاهتمام بها والمحافظة عليها.

وأكد الستري أن اللجنة الأهلية تواصل جهودها في متابعة ملف تطوير منطقة الفخار والمناطق الأثرية في عالي ومشكلة نقص مادة الطين.