شارك وفد مملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، أمس الجمعة (8 مارس/ آذار 2013)، في حلقة النقاش العام عن الحق في التنمية وذلك في إطار الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بجنيف في الفترة من 25 فبراير/ شباط إلى 22 مارس.

وألقى السفير يوسف عبدالكريم بوجيري، بياناً باسم المجموعة العربية، رحَّب فيه بالجهود التي تبذلها المنظمات والوكالات العاملة في مجالات الدعم الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، كما أثنى على ما تضمنه تقرير الأمين العام عن مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع البلدان، بشأن التأكيد على أهمية الإرادة السياسية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي مقدمتها الحق في التنمية.

وقال إن هناك حاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لإيجاد نظامٍ دوليٍّ أكثر عدلاً وإنصافاً لتوزيع الثروة بين البلدان، وهو ما أكدته العديد من الوثائق الدولية، ومنها الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو، الذي دعا إلى إيجاد عدة آليات يمكن أن تساعد على تعزيز التنمية المستدامة.

كما أضاف أن إطلاق العمليات المختلفة في هذا المجال لم تحقق إلاّ القليل، سواءً على صعيد الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليّاً، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، أو أداء المؤسسات المالية الدولية أو النظام التجاري العالمي، على رغم وضع المجتمع الدولي في مختلف المحافل، الاستراتيجيات والخطط والبرامج والأهداف والغايات من أجل التنمية.

وأكد المندوب الدائم أن المجموعة العربية ترى أن الحق في الصحة والتعليم والغذاء عناصر مهمة للحق في التنمية، تنسجم مع الحقوق والمسئوليات، بوصفها حقوقاً فردية وجماعية تتطلب العمل على المستوى الوطني لتحقيقها على أكمل وجه، وتدعو إلى توافر بيئة مواتية على الصعيد الدولي، لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وخاصةً في البلدان الأقل نموّاً.