اعتبر بلديون أن المشروعات التي تم إعلان تمويلها من المارشال الخليجي تتجه بنا إلى «انتاج الأزمة التي تعاني منها البحرين، إذ إن توزيع المارشال الخليجي بالنسبة للمشروعات الاسكانية يعتمد على سياسة التمييز والحرمان الممنهج، وهي سياسة تسببت في الأزمة الحالية بشكل مباشر وخطير».

وأكدوا ان المارشال الخليجي «لا يوجَّهُ بشكل صحيح وتستثنى منه مناطق»، مؤكدين أن «عملية توزيع المشروعات التي ستمول من المارشال الخليجي ستزيد من المشكلات التي تعاني منها البحرين ما يعني إعادة إنتاج الأزمة بدلاً من حلها، وهو أمر مؤسف ومخالف للهدف الذي من أجله تم إطلاق المارشال الخليجي».

الى ذلك، أشار رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، إلى أن «هناك صورة من الحرمان يعاني منها أهالي العاصمة وصلت إلى حد المعاناة والحرمان من المشروعات التي ستقام ضمن مشروعات المارشال الخليجي».

وتابع «محافظة العاصمة ستبقى من دون وجود مشروعات إسكانية أو مدينة إسكانية تخفف عبء المشكلة الإسكانية مع وجود طلبات منذ العام 1993».

من جانبه؛ بيّن رئيس مجلس بلدي الشمالية علي الجبل، أن «المبالغ المخصصة للمشروعات في المحافظة الشمالية لا تتناسب مع حجم المحافظة من حيث عدد السكان والمشكلات التي تعاني منها».

وفي (30 ديسمبر/ كانون الأول 2012) وقعت البحرين والسعودية على تنفيذ المنحة المقدمة من السعودية، وتتضمن الاتفاقية الأولى توفير التمويل اللازم لبناء 1560 وحدة سكنية في المحافظة الجنوبية، وبحسب وزير المالية؛ فإن المشاريع التي سيتم تمويلها خلال المرحلة الأولى ضمن المنحة الكويتية تتضمن إنشاء 2100 وحدة سكنية بالمدينة الشمالية، وإنشاء 4500 وحدة سكنية شرق الحد.

ميلاد تساءل عن آلية إقرار المشروعات التي يقيمها «الفني الكويتي»

بلديون: توزيع «المارشال الخليجي» يركز الأزمات التي تعاني منها البحرين

الوسط - مالك عبدالله

اعتبر بلديون أن المشروعات التي تم إعلان تمويلها من المارشال الخليجي تتجه بنا إلى «انتاج الأزمة التي تعاني منها البحرين، إذ إن توزيع المارشال الخليجي بالنسبة للمشروعات الاسكانية يعتمد على سياسة التمييز والحرمان الممنهج، وهي سياسة تسببت في الأزمة الحالية بشكل مباشر وخطير».

وأكدوا ان المارشال الخليجي «لا يوجَّهُ بشكل صحيح وتستثنى منه مناطق»، مؤكدين أن «عملية توزيع المشروعات التي ستمول من المارشال الخليجي ستزيد من المشكلات التي تعاني منها البحرين ما يعني إعادة إنتاج الأزمة بدلاً من حلها، وهو أمر مؤسف ومخالف للهدف الذي من أجله تم إطلاق المارشال الخليجي».

من جهته، أشار رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، إلى أن «هناك صورة من الحرمان يعاني منها أهالي العاصمة وصلت إلى حد المعاناة والحرمان من المشروعات التي ستقام ضمن مشروعات المارشال الخليجي».

وتابع «محافظة العاصمة ستبقى دون وجود مشروعات إسكانية أو مدينة إسكانية تخفف عبء المشكلة الإسكانية مع وجود طلبات منذ العام 1993».

وواصل «وهناك طلبات إسكانية متراكمة وصلت إلى 7 آلاف طلب إسكاني. وأعلن عن مشروعات العامين 2013 و2014 دون وجود أي مشروع في العاصمة، مع العلم أن هناك محافظات وصل تلبية الطلبات الإسكانية فيها إلى 2004، وهذا يعني إما أن هناك تقصد بالإساءة للعاصمة وأهاليها أو هناك خلل كبير وواضح في موضوع المشروعات الإسكانية».

واستكمل «نحن في مجلس بلدي العاصمة نقول إن الإسكان كأزمة وطنية يحضى بالأولوية؛ لذلك ندعوا أن يكون رسم أولويات المشروعات الإسكانية حسب الحاجة الفعلية وإلا فعلى وزارة الإسكان إيضاح عدد الطلبات الإسكانية والمشروعات المعدة للقضاء على تراكم المشروعات الإسكانية في العاصمة».

المنامة... محرومة

من «الإسكان»

وأضاف ميلاد «عندما نتحدث عن العاصمة فنحن نتحدث على ضرورة حصول العاصمة على حقها من التمويل، إذ يقال إنه لا أراضي في العاصمة، وإن الاستملاكات تحتاج أموال ضخمة مع العلم أن هناك مدناً ومناطق طلباتها الإسكانية قليلة جداً بالمقارنة مع قاطنيها وبالمقارنة مع المشروعات التي ستقام فيها، ولسنا على يقين أنها ستشمل جميع البحرينيين من جميع المحافظات والمناطق»، مؤكداً أن «هناك عدة مقترحات لإرجاع أهل العاصمة للعاصمة، ولكن الآذان غير صاغية للمقترحات».

وشدد على أن «مجلس بلدي العاصمة خاطب كلاً من سمو نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ووزير المالية الوزير المشرف على هيئة النفط والغاز الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، بشأن تخصيص مبالغ من المارشال الخليجي لدعم مشروعات العاصمة المتعثرة، خصوصاً أن وزارة البلديات خلال السنتين الماضيتين لم تنجز أي مشروع في محافظة العاصمة».

مشروعات في «العاصمة» خارج التمويل

ولفت رئيس بلدي العاصمة إلى أن «هناك مشروعات وطنية في العاصمة، على سبيل المثال كورنيش الملك فيصل وكورنيش الفاتح، وهما ساحلان ليسا خاصين بالعاصمة إنما يرتادهم كل البحرينيين، ومع ذلك لم تخصص لهما أية موازنة لإعادة تطويرهما وإعمارهما من جديد ليكونا متنفسين للبحرينيين».

وقال إن «هذا يأتي مع عدم وجود سواحل عامة في البحرين بعد سيطرة المتنفدين على السواحل. وهناك تصريح شهير لوزير البلديات السابق بأنه لم يبقَ من السواحل العامة إلا 3 في المئة».

وبيّن أنه «فضلاً عن الكورنيشين هناك مشروعات كبرى لا تحظى بالدعم هي بحاجة إلى تعمير، ومنها الحديقة المائية ذات التاريخ العريق، ومن يزور البحرين من الخليجيين لا زال يسأل عنها لشهرتها، ورغم أنها موجودة على خطة التطوير منذ سنوات إلا أنه لم تخصص لها موازنة لبنائها».

وأوضح أن «محافظة العاصمة بحاجة إلى مدارس، فهناك مشكلة كبيرة في هذا الجانب، فهناك مدارس مستأجرة والأخرى لا يمكن أن يستمر بقاء الأطفال فيها لعدم توافر البيئة الصحية فيها فضلاً عن وجود مدارس قديمة جداً، ومنها مدرسة أبوبكر الصديق ومدرسة السلمانية ومدرسة الزهراء (ع) ومدرسة المنامة الثانوية للبنات، ويأتي ذلك في الوقت الذي ستبنى فيه مدارس عديدة في مناطق أخرى تزيد عن حاجتها».

وتساءل ميلاد عن «الآلية الرسمية لاعتماد المشروعات التي ترسل إلى المكتب الفني الكويتي في البحرين، والتي ينفذها المكتب، خصوصاً أن المجالس البلدية ليس لها أي علم بها، وفي الواقع الميداني ليس لها أي نصيب في المشروعات التي يقوم بها المكتب»، مؤكداً أن «ما يجري في توزيع المارشال الخليجي هو تركيز الأزمات التي تعاني منها البحرين والتي هي سبب الأزمة الكبيرة التي تعيشها، إذ إن المارشال لا يوجه بشكل صحيح ويستثنى منه مناطق».

«الشمالية»... مشروعات معطلة

من جانبه، بيّن رئيس المجلس البلدي بالمحافظة الشمالية علي الجبل، أن «المبالغ المخصصة للمشروعات في المحافظة الشمالية لا تتناسب مع حجم المحافظة من حيث عدد السكان والمشكلات التي تعاني منها». وأوضح أن «هناك أكثر من 10 مشروعات إسكانية أعلن عنها ولم تبدأ فيها الوزارة، رغم أنها قالت إنها ستبدأ بها في العام 2012، فضلاً عن أن المحافظة الشمالية لم يقم فيها أي مشروع خدماتي في العامين 2011 و2012، فلا مشروعات إسكانية ولا مشروعات بنى تحتية كبيرة ولا مشروعات بلدية»، لافتاً إلى أن «عدد الطلبات الإسكانية في المحافظة الشمالية تزيد على الـ 16 ألف طلب، ويأتي ذلك في الوقت الذي تقام فيها مشروعات في مناطق أخرى مع إهمال المحافظة الشمالية». وطالب بـ «التوزيع العادل للمارشال الخليجي ليتناسب مع حاجة كل محافظة وعدد سكانها والمشروعات التي تحتاجها، فلا يكون هناك مشروعات في محافظة على حساب المحافظات الأخرى».

وشدد على أنه «لابد أن تخصص مبالغ للمراكز الصحية خصوصاً أن المحافظة الشمالية بحاجة إلى 8 مراكز صحية في الوقت الحالي وليس مستقبلاً، ومثلها بحاجة إلى مراكز اجتماعية».

وتابع «كما أن المارشال يجب أن يسخر لمشروعات الصرف الصحي والبنى التحتية خصوصاً أن هناك العديد من القرى في المحافظة الشمالية ليس فيها صرف صحي».

وواصل «ولابد من تخصيص مبالغ منها إلى مشروع البيوت الآيلة للسقوط، والتي تعني معاناة لأكثر من 2500 أسرة بحرينية مهددة حياتهم بسببها».

واعتبر أن «عملية توزيع المشروعات التي ستمول من المارشال الخليجي ستزيد من الأزمات التي تعاني منها البحرين مما يعني إعادة إنتاج الأزمة في البلد».

وكان عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة الثانية حسين الصغير، تساءل عن عدم إدراج مشروع «مقابة الإسكاني» ضمن المارشال الخليجي، وهو المشروع الذي وعدت وزارة الإسكان بأن يدرج ضمن المارشال الخليجي، ولكن بعد صدور التصريحات عن توزيع المارشال على المناطق لم يكن مشروع مقابة ضمنها.

كما ذكر الصغير أن عدة مشاريع معطلة في ثانية الشمالية، وهي مشروع «كرانة الإسكاني»، والذي يضم 187 وحدة سكنية وإلى الآن المشروع معطل رغم أنه في خطة الوزارة سينفذ المشروع في يونيو/ حزيران 2012م.

وأضاف أن مشروع «جنوسان الإسكاني»، ومشروع «الشاخورة وأبوصيبع الإسكاني» لازالا معلقين، وكان المفتروض أن يبدأ التنفيذ في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2012م من العام الماضي، ليضمان أكثر من 400 وحدة سكنية.

وفي (30 ديسمبر/ تشرين الأول 2012) وقعت البحرين والسعودية على تنفيذ المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية في إطار برنامج التنمية الخليجي، وتم التوقيع على 6 اتفاقيات منحت لهذا الغرض مع الصندوق السعودي للتنمية، وتتضمن الاتفاقية الأولى توفير التمويل اللازم لبناء 1560 وحدة سكنية مختلفة الأحجام في المحافظة الجنوبية، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار، ويتضمن المشروع العناصر التالية: الأعمال المدنية: وتشمل إنشاء وحدات سكنية، وأعمال البنية التحتية الثانوية، والمسطحات الخضراء، والمرافق الترفيهية، المرافق الخدمية من كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق، والخدمات الاستشارية للتصاميم والإشراف على التنفيذ.

وعلى مستوى قطاع التعليم تم التوقيع على اتفاقية لتمويل مشروع إنشاء 6 مدارس حديثة ومجهزة بجميع المرافق اللازمة من معدات تعليمية متقدمة ومختبرات علمية ومعامل وصالات وملاعب رياضية وغيرها، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 85 مليون دولار، ويشمل ذلك مدرسة الحنينية الثانوية للبنين، ومدرسة البسيتين الإعدادية للبنات، ومدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنين، ومدرسة المالكية الابتدائية الإعدادية للبنات، ومدرسة مدينة عيسى الابتدائية للبنين، ومدرسة شاملة للبنات في جو.

كما تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات تخص مشاريع في قطاع الأشغال بقيمة إجمالية 136 مليون دولار، ويشمل ذلك توفير التمويل اللازم لمشروع التقاطع الثاني على شارع الشيخ خليفة بن سلمان والطريق الرابط بين الدوار 13 والدوار 18 بمدينة حمد (34 مليون دولار)، ولمشروع المرحلة الأولى من طريق المحرق الدائري (9 ملايين دولار)، وتوفير جانب من التمويل اللازم لمشروع المرحلة الرابعة لتوسعة محطة توبلي للصرف الصحي (93 مليون دولار)، إلى جانب التوقيع على اتفاقية لتمويل جانب من مشروع تطوير شبكات نقل المياه وقيمتها 27 مليون دولار.

وبحسب وزير المالية فإن المشاريع التي سيتم تمويلها خلال المرحلة الأولى يمكن بيانها على النحو التالي:

- إنشاء 2100 وحدة سكنية وأعمال البنية التحتية في الجزيرة 14 بالمدينة الشمالية.

- إنشاء 4500 وحدة سكنية وأعمال البنية التحتية شرق الحد.

- إنشاء الطريق المؤدي للمدينة الشمالية (المرحلة الأولى: الطريق الغربي - المرحلة الثانية: الطريق الساحلي).

- تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح (من تقاطع ألبا إلى جسر سترة).

- تمويل جانب من المرحلة الرابعة من توسعة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي.

- تمويل جانب من مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت.

- تمويل جانب من مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 كيلوفولت.

- إنشاء مجمع الإعاقة الشامل بعالي، والذي يوفر مختلف أنواع الخدمات التأهيلية والعلاجية لذوي الاحتياجات الخاصة من جميع محافظات البلاد.

- إنشاء مجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة عيسى، والذي يشمل عدداً من المراكز الاجتماعية المعنية برعاية المرأة والطفل والأحداث.

- إنشاء مجمع مدينة عيسى للخدمات الاجتماعية الشامل، والذي يشمل عدداً من مراكز التأهيل الأكاديمي والمهني.

- تمويل أعمال البنية التحتية لمدينة سلمان الصناعية.

وشهد يوم الإثنين (18 فبراير/ شباط 2013) التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية تقوم بموجبها دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم منحة قيمتها 2.5 مليار دولار أميركي لدعم مشاريع التنمية في البحرين على مدى 10 سنوات بواقع 250 مليون دولار سنويّاً.

وأوضح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن قوائم المشاريع التي سيتم تمويلها سنويّاً من خلال المنحة؛ سيتم تحديدها بشكل تفصيلي بالاتفاق بين حكومة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية طبقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.

وأكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في (24 فبراير/شباط 2013) أن زيارته لدولة قطر والمشاورات التي جرت مع القيادة القطرية أسفرت عن عدة نتائج، أهمها الاتفاق على توقيع اتفاقية إطارية بين البلدين لمساهمة دولة قطر في برنامج التنمية الخليجي وذلك في الأيام المقبلة، مؤكداً أن دعم دولة قطر للبرامج والخطط والمشاريع التنموية في البحرين يعبِّر عن حرصها المستمر على تعزيز التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لمواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة التي تواجهها المنطقة بما يضمن لها ولمواطنيها مستقبلاً أكثر إشراقاً وازدهاراً.

وكانت 9 شركات سعودية تقدمت للدخول في مناقصة لوزارة الإسكان لعلمية تأهيل حصرية للشركات السعودية فقط في إطار برنامج المساعدات الخليجية.

ولم توضح المناقصات طبيعية المشروع المنفذ، ولكن حصرت المنافسة على الشركات السعودية من أجل تنفيذ مشروعات في البحرين، وجاء موضوع المناقصة التي فتح عطاءاتها مجلس المناقصات الخميس (7 فبراير/ شباط 2013)، «تأهيل المقاولين السعوديين لبرنامج التنمية الخليجي بمملكة البحرين».