في المؤتمر الصحافي للجمعيات الخمس المعارضة المشاركة في الحوار والذي عقد بمقر جمعية العمل الديمقراطي (وعد) قبل يومين تحدث ممثلو الجمعيات عن سياسة السلطة في «تطفيش» الجمعيات من الحوار عبر وسائل متعددة منها التصريحات التي يصرح بها مسئولون ووزراء في الحكومة في المؤتمرات وعبر وسائل الإعلام، إضافة إلى أسلوب ونهج بعض المشاركين في الحوار أثناء الجلسات والذين مازالوا ينتهجون منهج التخوين والتشكيك في حقيقة رغبة الجمعيات في إنجاح الحوار الذي اعتبرته الجمعيات وسيلة وليس غاية للوصول لحل سياسي يكون فيه الشعب هو مصدر السلطات عبر تصويت شعبي على مخرجاته وما يذكر فيه من مطالب وحلول .

وفي حين أن القوى المعارضة كانت ومازالت تؤكد على ضرورة إنهاء ما تمر به البلاد من أحداث عبر حلول سياسية يقرها الشعب ويوافق عليها، وفي حين نجد هذه القوى السياسية الوطنية وقد جلست على طاولة الحوار وبين أيديها معطيات واضحة ومطالب مكتوبة تحقق بها مكاسب لكل الشعب بجميع أطيافه، وتخاطب بها مصدر القرار في الوطن، نجد أن فريقاً ثانياً دخل الحوار وبين يديه مطالب ضد من يجلسون معه على الطاولة وضد أساسيات الديمقراطية والحلول السياسية التي سيكونون جزءاً منها وقد يكونون أنفسهم من أكثر المستفيدين من تحققها.

وعلى رغم عدم اقتناع شريحة كبيرة من المجتمع بهذا الحوار، إلا أن الجميع ينتظر نتائجه، خصوصاً أولئك الذين لم يفقدوا الأمل بعد في وجود حكماء باستطاعتهم إنهاء هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن، بعد كل هذه الخسارات البشرية والمادية والمعنوية. حكماء أعينهم على مصالح الشعب والوطن قبل مصالحهم الشخصية وكراسيهم التي لم تدم لغيرهم وبالتالي لن تدوم لهم.

لكن ما يحدث منذ عامين وما يصدر من فئة فضلت التأزيم على الحلول، جعلت صوت هؤلاء الحكماء بارداً خافتاً وأحياناً غير مرغوب فيه؛ فتصريحات المسئولين وبعض النواب والشوريين، إضافة لكتابات الكثيرين من الصحافيين وبرامج بعض الإعلاميين في الإذاعة والتلفزيون، كل هذه التصريحات جاءت بهدف التأجيج، والتخوين، وإيقاف أي حلٍ سياسي بإمكانه وقف كل هذي الدماء واستنزاف خزينة الدولة على عتاد أمني يجب أن يستخدم في الدفاع عن الأرض ضد من يحاول لا سمح الله اغتصابها، وليس ضد شريحة واسعة من الشعب خرجت تطالب بحقوقها السياسية والاقتصادية والحياتية والعلمية. إضافة لتصريحات بعض الوزراء ممن راق لهم أسلوب التهديد وأسلوب التخوين، فتارة يصرحون بأن هؤلاء «إرهابيين» جاءوا بأجندات خارجية، وتارة أخرى هم خارجون على القانون لديهم مخالفات تكفي لإغلاق جمعياتهم، وتارة يهددون باستخدام وسائل أخرى إن فشل الحوار! وقد نسوا أن هذا الحوار يجب أن يكون بين الحكومة والمعارضة وبحضور ممثل عن الحكم لأنه الذي يجب أن يقبل أو يرفض أي حل مقترح، وأن الحراك الشعبي لم يتواصل في البحرين بسبب مشكلة بين فئات المجتمع، بل بسبب مطالب وخلافات سياسية بين شريحة واسعة من الشعب وبين السلطة، ولا أحد غير السلطة.

فهل تنجح رسالة المعارضة التي وجهتها للديوان الملكي في إيقاف هذه التصريحات؟ أم أنها ستمرّ كغيرها وتنسى وكأن شيئا لم يكن؟!