القرار يجيز للمواطن أن يتصرف بحرية في العقار الذي يقطن بداخله ويستملكه بعد مضي 7 سنوات من تاريخ حصوله على العقار غير أن وزارة الإسكان بدلاً من أن تتيح لي حرية التصرف في ملكي وبيتي وقتما أشاء تدخل كطرف يضيق الخناق عليّ بل وتقف كحجرة عثرة أمام رغبتي اللحوحة في بيع المنزل على شركة عقارية مقابل أن توفر لي الشركة منزلاً آخر يحتوي على 3 غرف يضمني كرب للأسرة والزوجة وابني العاطل عن العمل ويتسنى لي من جانب آخر كمعيل للأسرة أن أسدد قيمة القروض والديون الأخرى الواقعة على عاتقي، وخاصة أن مستوى الدخل الذي أحصل عليه لا يكفي لتلبية كل تلك المسئوليات والفروض الاجتماعية... وعلى ضوء كل ذلك أطالب وأناشد وزارة الإسكان العمل على رفع الضوء الأحمر كي تجيز لي التصرف بحرية في ملكي ومنزلي الذي أقمت بناءه على أرض قد حصلت عليها هبة من الدولة وكائنة في منطقة الرفاع الشرقي ولأن اللجنة الإسكانية التي رفعت إليها خطاب التصرف في العقار رفضت القبول بطلبي على رغم أنني قد زودتها بكل المستندات المطلوبة رغم سيل المشقة الطويلة التي استغرقتها لأجل الوقوف على المستندات والأوراق المطلوبة أهمها إحضار زوجتي للتوقيع على موافقتها خطياً على البيع وتعهد مني أيضاً بأنني لا أملك عقاراً آخر وليس لي زوجة أو أولاد من زوجة أخرى وشهادة راتب، ثم طلبوا مني شراء بيت آخر - لا أملك ثمنه - ثم تراجعوا عن مطلبهم وطلبوا مني بدل ذلك إحضار ما يثبت نية الشراء وأحضرت ثم طلبوا إحضار دليل يثبت الديون التي على كاهلي وقبل ذلك طلبوا إحضار ملكية البيت التي استخرجتها من بنك الإسكان بعد دفع 270 ديناراً، غير أن جواب اللجنة الذي صدر بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون الأول 2012 فحواه اعتذار ورفض التصرف بحرية في عقاري جاء كالصدمة التي لم أتوقعها البتة وخاصة أنني قد وفرت إليهم كل الأوراق المطلوبة التي تعبر عن حاجتي الماسة إلى بيع هذا العقار.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

توقفت «الأشغال» عن رصف طريقهم بحجة أن منزلاً لجارهم لم تصله المجاري

تذرعت وزارة الأشغال أو بالأحرى المقاول الموكلة إليه مهام إنشاء أعمال الطرق ورصفها بالأسفلت بأنه يعمل وفق المخطط الموجود بين يديه والذي على ضوئه تجاهل رصف طريقنا هو موضوع الشكوى التي قدمتُها كمواطن إلى الصحيفة متسائلاً عن سبب تجاهل منزلي والطريق الذي يقع أمام واجهة منزلنا من أعمال الرصف فيما الرصف قد طال بقية المنازل والطرق المجاورة لنا، فإن كان حجة المقاول التي أطلقها لي بأن المنزل الذي يقع مقابل لبيتي لم توصل إليه المجاري لذلك سيتوقف الرصف،... ومن هنا أوجه كلامي تحديداً إلى المقاول ذاته وإلى وزارة الأشغال أيضاً، هنالك منازل أخرى تقع بجوار منزلي لم تطلها أعمال المجاري غير أنها نالت حظها في الرصف هل هؤلاء من الفئة المرفوع عنهم قلم المحاسبة والنقد بينما نحن البقية الفئة التي يجب أن تحاسبنا الأشغال على كل صغيرة وكبيرة فقط لأجل التنصل من صلب مسئوليتها تجاه المواطنين وتقديم أفضل الخدمات إليهم وأهمها أعمال رصف الطرق الترابية بالأسفلت... يا ترى إلى متى ستقوم الوزارة باستكمال أعمال الرصف هذا الشيء الذي لا نعلمه ومتروك لعجلة الزمن وربما قد يدرج في طي النسيان؟ والطريق المقصود يحمل رقم 1959 وكائن بمجمع 1019 في قرية دمستان.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شاب عشريني يراوده حلم الوظيفة منذ تقديم طلبه ردحاً في «الخدمة المدنية»

إلى من يهمه الأمر، أنا شاب بحريني الجنسية تقدمت بطلبي أسوة بطلبات المواطنين الآخرين إلى ديوان الخدمة المدنية راجياً الحصول على وظيفة حكومية شاغرة، ولكن على رغم أنني قد تقدمت بهذا الطلب منذ زمن طويل ناهيك عن تجديد الطلب وذهابي المستمر إلى مقر الديوان غير أن الوضع يراوح محله مع العلم أن إجابته الوحيدة التي أحظى بها «لا يوجد مراجعة للطلب»، فيا ترى كيف أعرف عن مصير طلبي؟ وما آل إليه؟ مع العلم أن هنالك شباناً وقعت عليهم عيناي وهم بأعمار صغيرة لا تتجاوز 18 عاماً يعملون في الوزارات بينما أنا فتى قد طال به الأمد منذ تقديم طلبه إلى الديوان وماأزال عاطلاً، يا ترى متى تمكن هؤلاء الصغار من شغل الوظيفة ؟والانتهاء من كل الإجراءات؟ بينما أنا طلبي مدرج في أدراجهم منذ مدة طويلة ومازلت أسعى لأجله لتحقيق حلمي في العمل الحكومي الذي يؤمن لي أبسط مستلزمات الحياة المعيشية على رغم أنه حلم وطموح متواضع لكنه موجود في عين كل شاب بحريني... وأزيدكم من الشعر بيتاً أنني من الفئة التي لم تكتفِ بذلك الحد بل سعت جاهدة إلى تقديم طلب الوظيفة عبر ديوان أحد المسئولين الكبار في الدولة وأكد الأخير أنهم أرسلوا الطلب إلى الجهة المعنية في ديوان الخدمة غير أن الأخير قال كلمته الفصل بأنه لم يتسلم شيئاً مذكوراً منه، وهكذا دواليك ظللت أتنقل إلى أكثر من جهة وكل جهة ترمي بمسئولية الطلب على عاتق الجهة الأخرى، فيما أنا كل ما أطالب به وظيفة حكومية في وسط بلدي؟

أنا أشعر بإحباط ويأس ... ألا يريدون لنا مستقبلاً زاهراً لكل بحريني... هل هناك من يشعر بما يشعر به هؤلاء الناس ويعمد إلى مد يد العون إليهم... إلى متى يبقى المواطن ينتظر دوره في طابور العاطلين ولا يحظى حتى بإجابة شافية لغليل حرقة انتظاره... وفي الختام آمل أن أحصل على يد تنتشلني من حال البؤس والضجر الذي أعيشه جراء تأخر الدولة في توفير وظيفة عمل شاغرة لي تحفظ لي ماء وجهي من ذل السؤال... مع العلم أنني طوال هذه الفترة لم أتلقَ أي اتصال أو مراجعة بخصوص طلبي... فإلى متى الانتظار؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

وزارة الأشغال... هل نسيتم تكريم متقاعديكم؟

نحن المواطنون الذين عملوا في وزارة الأشغال لمدة طويلة وأفنينا زهرة شبابنا في الخدمة وبعدما وصلنا إلى مرحلة التقاعد وقد أنهينا خدماتنا بشرف، لقد كان في بالنا بأن الجهة التى كنّا نعمل فيها سوف لن تنسانا بعد تركنا موقع العمل الذي خدمنا فيه بإخلاص ما بعده إخلاص.

لقد توقعنا بعد تلك السنين الطويلة في الخدمة سنصبح معززين مكرمين، ولكن للأسف الشديد أصبحنا في عالم النسيان وهذا طبعاً يعكس ما توقعناه من خير ومحبة فهناك بعض الشركات والمؤسسات الكبرى تعمل على تكريم الموظفين المتقاعدين المنتمين إليها كل سنة بعدد منهم بتنسيق حفلة عشاء وإحياء الذكريات القديمة.

إن كل مواطن خدم هذا الوطن الغالي في عمله وكانت له البصمة الكبيرة في التقدم والازدهار وإعطاء صورة جميلة للبحرين، فهو يستحق هذا التكريم البسيط الذي لا يكلف أصحاب العمل سوى مبلغ زهيد من المال لا يذ كر ولا يؤثر من تلك الموازنة التي ترصد كل سنة وهي حق من حقوق هذا المواطن المتقاعد ومن حقه أن يحصل على جزء بسيط منها، ليس مالاً بل التقدير لأن العامل أو المواطن دائماً بعد تركه موقع العمل تراه ينتظر نصيبه بفارغ الصبر من الجهة التي عمل بها.

صالح بن علي

«الأشغال» تتجاهل شكوى مواطن يعاني من تجمُّع المياه أمام منزله بسبب خلل في مستوى الطريق

انطلاقاً من معايير حقوق المواطن التي توليها مملكة البحرين أهمية قصوى... فإنني وجدت نفسي مضطراً للتوجه إلى السلطة الرابعة علني أجد أذناً صاغية تنصفني وتحمي منزلي الحديث البناء قبل أن يصبح آيلاً للسقوط.

حيث إنه استناداً إلى تصريح وزير الأشغال المنشور بصحيفة «الوسط» في عددها رقم 3705 الصادر يوم الاثنين 29 أكتوبر/ تشرين الأول للعام 2012 وتحديداً في صفحة محليات وتحت عنوان «خلف: أبواب وزارة الأشغال مفتوحة لاستماع لشكاوى الجميع» فلقد قمنا وعبر صفحة الكشكول بتوجيه شكوانا وتحمل عنوان «مواطن يشكو تجمع المياه شبه الدائم أمام منزله بسبب ميلان الشارع» إلا أننا للأسف لم نتلقَ أذناً صاغية من وزارة الأشغال.

وتتلخص شكواي في تجمع مياه الأمطار وغيرها أمام منزلي مباشرة مشكلة مستنقعاً كبيراً بسبب موقع المنزل المتواجد في بداية الشارع ويكون عرضة لتكدس المياه أمامه، فإن أياً من الجيران سواء الأول وحتى الأخير وكذلك الجيران الذين يقبعون في الجهة المقابلة عندما يطلقون الماء في الشارع لأي سبب كان، بالإضافة إلى مياه الأمطار لا تجد سبيلاً لتصريفها سوى التجمع أمام منزلي مباشرة ومشكلة مستنقعاً من المياه الأسنة وعميقة ومن السهولة تغلغلها إلى المنزل أو الخروج منه وهو ما انعكس سلباً على البنى التحتية للمنزل ومؤشرات على تصدع دائم لسور المنزل الخارجي.

كل ذلك والسبب يعود إلى ميلان واضح للشارع باتجاه منزلي وهو أمر في غاية الوضوح لمن يقف في بداية أو نهاية الشارع ويمثل خطورة بالنسبة لي.

وعلى رغم حداثة المنزل إلا أنني قمت لأكثر من مناسبة بترميم السور الخارجي بسبب التصدعات الناتجة عن تجمع هذه المياه.

قبل عدة سنوات خاطبت وزارة الأشغال عبر رسالة رسمية مع رسم توضيحي للمستنقع إلا أنه كان الرد سلبياً بعدم وجود أي خلل في رصف الشارع وهو الأمر الذي يدعو للشك في تحقق الوزارة الفعلي من الشكوى وزيارتهم للموقع، تقدمت باقتراح عل وعسى يساهم في علاج هذا الخل المتكرر ويقلل من أثر المشكلة، كما أنه لا يكلف الوزارة أية كلفة سوى العمل على إيجاد منفذ وفتحة لتصريف المياه في موقع تجمع هذه المياه أو تصحيح درجة ميلان الشارع ليساعد في تصريف هذا المياه وعدم تكون مستنقع يتحول إلى مياه آسنة أمام منزلي. ختاماً أتمنى أن تنال شكواي اهتمام وزارة الأشغال بلا تسويف.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

رسالة شكر إلى «التعليم العالي» لمتابعته قضية «الشهادات الماليزية»

أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية منى البلوشي ولمديرة إدارة التقييم والمتابعة نادية بوقيس على متابعة قضيتي ومجموعة من الطلبة خريجي 2011 - 2012 بموضوع الشكوى المقدمة للتعليم العالي من قبلي بتاريخ 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 بخصوص تأخر الشهادات الحائطية لطلبة الماجستير من الجامعة الماليزية المفتوحة والتي تستضيفها الجامعة العربية المفتوحة لأكثر من سنة بسبب مشاكل بين الجامعتين، حيث كان لمتابعة واهتمام التعليم العالي وخصوصاً نادية بوقيس الأثر الكبير في الإسراع بوصول الشهادات والتي وصلت ولله الحمد بتاريخ 19 فبراير/ شباط 2013 بعد انتظار لأكثر من عام كامل، علماً بأني كتبت بخصوص الموضوع بصحيفة «الوسط» تحت عنوان «طالب: شهادتي ضائعة بين جامعتي (العربية) و(الماليزية)» العدد 3687 الخميس 11 أكتوبر 2012 الموافق 25 ذي القعدة 1433هـ.

ونحن كطلبة متخرجين نتمنى من التعليم العالي كذلك سرعة تصديق شهاداتنا الجامعية وتسهيل إجراءات التصديق لتلافي كل هذه المدة في انتظار وصول الشهادات الحائطية، ونجدد كذلك الشكر والاهتمام بأوضاع الطلبة من قبل الأمانة العامة للتعليم العالي ونتمنى المزيد كذلك لما فيه خير للجميع.

قاسم أحمد