اشتملت مسودة جدول الأعمال التي وضعها منسقو حوار التوافق الوطني والتي قدمت خلال الجلسة السادسة على تحقيق الإرادة الشعبية في الحكومة وذلك تحت بند السلطة التنفيذية.

كما تضمنت المسودة التي اختلف المتحاورون بشأن خلوها من بعض ما ورد في الأوراق المقدمة من مبادئ وأسس وآليات ما تسبب في خلافات داخل جلسة أمس على النظام الانتخابي وصلاحيات المجلسين، وتشكيل السلطة التشريعية وذلك تحت بند السلطة التشريعية، فيما تضمن بند السلطة القضائية بحث الاستقلال الإداري والمالي واحترام قرارات وأحكام القضاء. وتحت بند التعددية والوحدة الوطنية، اشتملت المسودة على مبدأ التعددية ورفض المحاصصة الطائفية، والطائفية في الحياة العامة، وخطاب الكراهية، والتعايش. كما وُضع بند بمسمى الدولة المدنية إذ تم وضع الديمقراطية واحترام حكم القانون ضمنه، فضلاً عن تضمن المسودة على «مكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره، والعدالة الاجتماعية، والأمن، والعنف، والإرهاب، وقانون الجنسية، بالإضافة إلى الجمعيات السياسية.