أبدى رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، بالإشارة إلى ما ورد في عدد أمس الثلثاء رقم 3832 بتاريخ 5 مارس/ اذار 2013م، من صحيفة «الوسط» بشأن تصريح النائب عبدالعال، شديد استغرابه لـ «نائب» يحمل الصفة التشريعية، «سماحه لنفسه عدم الاعتراف بالقانون والتشكيك بنزاهة القضاء البحريني المستقل بقوله (.... يقبعون في السجون تحت مسميات ابتكرها جهاز الامن وصادق عليها رجال القضاء دون اكتراث بميزان العدالة)».

وذكّر الشيخ خالد آل خليفة «النائب» بموافقته وتأييده قبل شهرين - بدليل مادي تؤكده مضبطة الجلسة الحادية عشرة الاعتيادية لمجلس النواب ونداءً بالاسم من دون أي اعتراض - على المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، والذي يمنح السلطة القضائية استقلالية تامة في جميع النواحي الادارية والمالية، «لا كما الأكاذيب التي يرميها النائب»، داعيا إياه إلى «مراجعة نفسه والصدق معها وناخبيه وتحمل المسئولية والأمانة التي حملها لا تحطيم آمال المواطنين والكذب ومغالطة أفعاله بأقواله».

وفنّد الشيخ خالد «المغالطات التي خرجت من نائب وعضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب من المفترض أن يكون ملما بالمؤامرات التي تعرضت لها البحرين خلال الأحداث الأخيرة من قبل الخارجين عن القانون الذين زعزعوا أمن المواطنين من خلال تخطيطهم للانقلاب عبر إعلان جمهورية البحرين إسلامية»، مستغربا من «رضا النائب بالشتم والتحريض على القتل والعنف تحت غطاء حرية الرأي والتعبير».

وأكد الشيخ خالد أن البحرين فتحت أبوابها بدءا من تشكيل لجنة تقصي الحقائق الدولية والتي نفذ القضاء توصياتها بتحويل وإعادة المحاكمات التي صدرت من القضاء العسكري إلى القضاء المدني لضمان جميع الحقوق للمتهمين، وليس انتهاء بذلك بل بمعاينة العديد من المنظمات الدولية التي عملت على أرض الواقع وتأكدت من السلامة القانونية لجميع الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على أمنها وسلامة وحدتها.

وشدد الشيخ خالد على أن «تسمية المخربين وبعض الارهابيين الذين يقضون عقوبة السجن نظير ما قاموا به من أفعال إجرامية هددت أمن وسلامة المملكة وشعبها بـ «معتقلي رأي» أمر مرفوض ولا يليق بأن يصدر من نائب بحريني شرّع القانون للحفاظ على أمن بلده»، مستدركا بأن النائب المعني الذي يظهر حرصا على القانون قد التقى وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة خلال الاسبوع الجاري «وكان واجبا عليه نقل ملاحظاته واستفساراته للوزير لا البحث عن الإثارة والتسويق الإعلامي من خلال المتاجرة ببضاعة تروج لها أجندة خارجية، كما أن جهاز الأمن غني عن الحاجة إلى تلميع من قبل أي من أعضاء مجلس الشورى وذلك راجع لأدائه والتزامه بالقانون وضبط النفس بأعلى الدرجات وهو أمر مشهود له محليا وخارجيا».

واستغرب آل خليفة من حصر الشفافية وجهود الاصلاح بما يراه النائب وفقا لمقاييسه لا بما يتوافق مع القانون والدستور الذي أقسم عليه النائب قبل عام ونيف بأن يصون الدستور ويحافظ عليه يجب تكون حاضرة أمامه، ناصحا النائب إلى «مزيد من التروي قبل سوق الاتهامات بدون دليل»، داعيا إياه «إن كان مسئولا عن ادعاءاته بوجود أخطاء ما الى أن يتقدم بها للجهات المعنية، وذلك لتمتعه بالسلطة الرقابية على أداء الحكومة ومساءلتها أيضا».

واختتم رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ناصحا النائب «صرف وقته من خلال الاهتمام بأمور الشعب وتلبية تطلعاتهم لا البحث عما يجلب الإثارة والشهرة من أجل استحقاق انتخابي قادم من خلال ادعاءات وأكاذيب ترددها جهات خارجية مدفوعة من إيران لتشويه سمعة البحرين وهدم منجزاتها، علما بأن الأحكام ضد «المعارضين» في إيران تصل عقوبتهم هناك إلى الاعدام».