قالت رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب لطيفة القعود: «إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس الأربعاء (6 مارس/ آذار 2013)، مستجدات مشروع الميزانية نظراً لعدم استلامها (حتى تاريخ انعقاد الاجتماع) أي رد رسمي من الحكومة، وفق القنوات الدستورية والقانونية بخصوص ما تم رفعه من مطالب في الاجتماع المشترك بتاريخ (13 فبراير/ شباط 2013)، مشيرة إلى أن اللجنة لا زالت بانتظار التعاطي الإيجابي مع تلك المطالب التي تصب جميعها في صالح المواطنين والوطن».

وأملت القعود أن يتم التوافق الإيجابي المشترك بين اللجنة المالية والحكومة وبأسرع وقت ممكن، حتى لا تتعطل المشاريع التنموية وتتأثر الخطط والبرامج التي تعمل الوزارات على تنفيذها، وبالتالي ينعكس على أدائها ومستوى خدماتها المقدمة للمواطنين، مؤكدة أن التسريع بوتيرة إقرار الموازنة سيؤثر بلا شك في تطوير عجلة التنمية الاقتصادية. يذكر أن أهم تلك المطالب تتمثل في زيادة الرواتب للموظفين العاملين بالقطاع العام بنسبة 15 بالمئة، وزيادة المتقاعدين بمبلغ وقدره 150 ديناراً، وإقرار علاوة الغلاء ضمن فئات وشرائح مختلفة، وزيادة الميزانية المخصصة لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية من أجل تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية المقترحة من قبلهم، وإدراج إيرادات ومصروفات وزارة البلديات تحت مظلة وزارة المالية.