دعت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي المنظمات الأهلية للمشاركة في برنامج المنح المالية للمنظمات الأهلية لعام 2013 في دورته السابعة التي يقدّمها صندوق العمل الاجتماعي الأهلي التابع للوزارة لوضع برامج تنموية اجتماعية لها مردود ايجابي على المجتمع.

واكدت الوزيرة، في بيان امس الاربعاء (6 مارس/ اذار 2013)، أن برنامج المنح المالية له دور كبير في تنشيط دور المنظمات الأهلية على الساحة المحلية لما تقدّمه الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص من دعم سخي لتمويل المشاريع الاجتماعية والتنموية لمؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن البرنامج نجح في تفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين الأهلي والخاص لتنفيذ العديد من المشروعات الداعية لخدمة المجتمع.

وأشارت الى أن المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية «الكائن بمنطقة توبلي» ينظم سنويا ورشا ودورات تدريبية للمنظمات الراغبة في التقدم للمنح المالية بهدف مساعدتها على تصميم مشروعاتها التي تحقق أهداف وأولويات التنمية في البحرين وتمكن المشروع من التأهل للتقييم وبالتالي الحصول على المنحة.

وقالت الوزيرة ان الوزارة حريصة على استمرارية برنامج المنح المالية وذلك لتقديم الدعم المادي والفني للقطاع الاهلي، مشيرة إلى الدعم الذي يقدمه المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية التابع للوزارة والذي يعتبر المركز الأول من نوعه في دول المنطقة والمتخصص في تقديم الاستشارات والدعم المتخصص للمنظمات الأهلية.

ونجح البرنامج في استقطاب العديد من منظمات المجتمع المدني للتقدم لبرنامج المنح المالية، وهذا الإقبال شجع المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية على تقديم دورات تدريبية للمنظمات المتقدمة للمنح في مجال تصميم وتخطيط المشروعات التنموية، حيث قدم خلال الفترة من 2008 ولغاية 2012 ما لا يقل عن 28 دورة تدريبية متخصصة للمنظمات الأهلية استفاد منها 470 منظمة أهلية و562 متدربا وتم وضع هذا البرنامج التدريبي ضمن أهم البرامج المستمرة التي يعتمدها المركز في خطته التدريبية، ليسهم البرنامج بذلك في رفع وتعزيز قدرات هذه المنظمات الذي اتضح جليا في تقييم المشروعات التنموية من قبل اللجنة الخاصة من جامعة البحرين التي أسهمت في عملية التقييم.

وحثت الوزيرة البلوشي المنظمات الأهلية الراغبة في التقدم بطلب المنحة على الحصول على استمارة المنح المالية من المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية الكائن في منطقة توبلي او من خلال موقع الوزارة.

ومن شروط التقدم للمنحة أن تكون المنظمة مشهرة ومسجلة بسجلات الوزارة وأن يقتصر حق التقدم للمنظمات الأهلية التي تتسم مشروعاتها بصفة النفع العام فقط، وأن تكون المنظمة ملتزمة بالأنظمة والقوانين الخاصة بالجمعيات ومضى على إشهار المنظمة عام واحد على الأقل، وأن تكون منتظمة في تقديم التقارير المالية والأدبية للعامين الماليين الأخيرين إلى وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ومنتظمة في عقد اجتماعات الجمعية العمومية ومن المستحقين لمنح قطاع الرعاية (الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين) وألا تكون مؤسسة عائلية باعتبارها مالا مخصصا لتقديم عمل خيري لها وللغير.

يشار إلى أن المشروعات التنموية التي تدعمها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع القطاع الخاص منذ العام 2006 قد تضاعفت خلال هذه الفترة من 23 مشروعا إلى 34 في العام 2007، ثم 47 في العام 2008، و51 في العام 2009، وقفز إلى 56 مشروعا في العام 2010، ثم إلى 60 مشروعا في عام 2011 وكان خلال العام الماضي (2012) 66 مشروعاً تنموياً.