قرر مجلس بلدي المنطقة الوسطى تنظيم حملتين منفردتين على صعيد الأماكن العامة والحدائق والمنتزهات المفتوحة، الأولى معنية بمكافحة عادة «البصق» في الطرقات والشوارع العامة والأسواق، والثانية بشأن مكافحة التدخين في الحدائق والمنتزهات المفتوحة بعد بمنعها في المجمعات والأسواق والأماكن المغلقة.

وأٌقر المجلس خلال جلسته الاعتيادية الحادية عشر من الدور الثالث للدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (6 مارس/ آذار 2013)، توصية واردة من لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تنظيم حملة توعوية لمكافحة التدخين في المنتزهات والحدائق العامة المفتوحة.

وقال رئيس اللجنة أحمد الأنصاري إن «القوانين المعمول بها لا يمكن من خلالها منع التدخين في المواقع المفتوحة، وعليه اقترحنا تخصيص مواقع داخل الحدائق العامة الكبيرة للمدخنين لعزلهم عن بقية مرتادي الحدائق، واجتمعنا مع مندوبي وزارة الصحة ومستشار وزارة شئون البلديات لشئون المجالس البلدية عبدالرحمن الحسن، وخرجنا بلجنة مشتركة تجمع المجالس البلدية ووزارتي شئون البلديات والصحة، حيث عُقد اجتماع أولي وخرج برفع مقترح لوزارة الصحة لتبني دراسة إصدار قرار مشترك بتنظيم التدخين في الحدائق والمنتزهات، وأن ننظم حمل توعوية لمنع التدخين في الحدائق العامة والمنتزهات، مع توزيع منشورات وتركيب إعلانات لمكافحة التدخين».

وعلق في هذا رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب بأن «الأمور التوعوية مهمة، والدليل هو أن حتى علب السجائر توضع عليها علامات تحذيرية وصور مخيفة من باب الترهيب للمدخنين. وإن عدم تغطية القانون المنع في الأماكن المفتوحة لا يمنع من القيام بالتوعية. ويجب أن نرفع خطاب لمجلس النواب لإقرار قانون بوقف التدخين في الحدائق العامة والمنتزهات علاوة على هذه التوصية».

مكافحة «البصق» بالأماكن العامة

واعتمد المجلس أيضاً مقترحاً بشأن «تنظيم عادة البصق في الأماكن العامة ومكافحتها»، وقال رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب إنه «من الصعوبة منع هذه العادة لكن يجب أن نقوم بحملة توعوية وإعلانية عبر المنشورات والصور والإعلانات بمختلف اللغات لنشر الوعي، علماً أن هناك قانوناً قديماً بشأن مضغ مادة البان الهندية في بعض الأماكن العامة، وامتد ذلك إلى الأسواق العامة، وهذا القانون معمول به لكن من الصعب ملاحقة الشخص الذي يبصق ومحاسبته. ونحن نركز على التوعية أكثر من القانون».

سوق للمزارعين بـ «هورة عالي»

إلى ذلك، أقر المجلس مقترح بشأن إنشاء سوق للمزراعين بـ «هورة عالي» على غرار سوق المنتوجات الزراعية الذي تنظم كل يوم سبت بحديقة البديع بالمحافظة الشمالية، حيث يصب المشروع بحسب ما جاء في المتقرح، في تشجيع الإنتاج الزراعي وتنويع مصادر الدخل المحلي، عوضاً عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي سيحققها على المستويين الفردي والمحلي.

ويهدف المشروع إلى تشجيع المزارعين على رفع معدلات إنتاجهم ودعم الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل، علاوة على توفير المنتوجات الزراعية الصحية ومواقع لبيع هذه المنتوجات واستثمار المساحات المناسبة ورفع حجم الإنتاج، وزيادة إيرادات بلدية المنطقة الوسطى.

والموقع للمشروع أن يلقى نجاحاً نظراً لموقع «هورة عالي» من المنطقة الوسطى، ومن المحافظات بشكل عام.

وشمل المقترح توفير موقع للأسر المنتجة لبيع المنتوجات الغذائية، مثل البهارات والتوابل وغيرها.

ووصف مدير عام البلدية المقترح بـ «الفكرة الممتازة، وخصوصاً مع دمج المنتوجات غير الزراعية مثل المنتوجات المنزلية، لكن المشروع بحاجة إلى الكثير من التفاصيل المتعلقة بمساحة الأرض وتكلفة المشروع والمشاركين فيه».

وكان وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، قد صرح في بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي لـ «الوسط»، إن «شئون الزراعة بالوزارة ستطرح مناقصة إنشاء حاضنات زراعية وسوق خاصة للخضراوات لتسويق المنتوجات المحلية بمنطقة هورة عالي الزراعية، وذلك خلال فترة شهر بقيمة مليون دولار».

وأضاف الكعبي خلال افتتاح «سوق المنتوجات الزراعية المحلية» بحديقة البديع، أن «الفترة التي ستستغرقها عملية إنشاء السوق والحاضنات تصل لنحو 8 أشهر، على أن تكون خاصة للمزارعين البحرينيين لعرض محاصيلهم الزراعية المنتجة محلياً، ومن غير المسموح أن يتم تداول المنتوجات المستوردة من الخارج»، موضحاً أن «المشروع هو أحد توصيات أو محاور المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية التي أطلقتها قرينة عاهل البلاد الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وهناك خطوات اتخذتها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في شئون الزراعة التي يقودها الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة لدعم صغار المزارعين البحرينيين تحديداً حكومياً».

ردود وزير «البلديات»

وضمن ردود وزير شئون البلديات على قرارات وتوصيات المجلس، فقد أبلغ الوزير المجلس في تعليقه على قرار بشأن طلب السماح بوضع إعلانات إرشادية للمرافق والمباني ذات الطابع المجلس في الدوائر التسع، بأنه «لا اعتراض على اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص المواقع الخاضعة لإشراف الوزارة، وأما المرافق الأخرى سيتم إحالتها للجهات المختصة وسنوافي المجلس بالرد فور استلامه».

وفي هذا قال المدير العام محمد علي حسن إن «الموضوع عرض في جلسات سابقة وتم الاتفاق على تسليم المواقع المهمة فقط وليس كل المرافق الموجودة في الوسطى، فالقسم المختص بالتنسيق والمتابعة بالجهاز التنفيذي يعمل مع المجلس البلدي لتحديد هذه الأماكن»، مشيراً إلى أن «العدد كبير وستكتظ الشوارع باللوحات الإرشادية، علاوة على أن أكثر من موقع يحتاج إلى أكثر من لوحة. علماً أن البلدية ستتكفل بالأسواق والمنتزهات باعتبار أنها تقع تحت اختصاصها بناءً على موافقة الوزارة، ولذلك لابد من تحديد ذات الأهمية من القائمة الكلية لتفادي العشوائية واكتظاظ الإعلانات بالشوارع».

وزاد رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب على ما ذكره المدير العام بأنه «يجب أن نسرع برفع القائمة للجهاز التنفيذي من أجل البدء في وضع الإعلانات الواقعة ضمن اختصاص الوزارة والبلدية تحديداً، وأما بشأن الأخرى، فسنرفع خطاب استفسار للوزير لمعرفة الجهات المختصة المعنية ضمن خطاب رده على للتنسيق معها، والجدول الزمني الذي سيحدد الفترة المقررة للحصول على الرد من هذه الجهات كالوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية».