طالب مجلس بلدي المنطقة الجنوبية وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، بجدول زمني محدد لتنفيذ حزمة المشاريع الخدمية التي تقوم الوزارة بتنفيذها، وذلك بعد أن رفعها المجلس للوزارة، مشدداً على ضرورة إطلاعه بأي مستجدات تجري على المشاريع.

وناقش المجلس، في جلسته الاعتيادية يوم أمس الأربعاء (6 مارس/ آذار 2013)، آخر المستجدات بشأن الخطة الزمنية لتنفيذ المشاريع، وذلك بحضور الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني محمد نور الشيخ.

وقال رئيس مجلس بلدي الجنوبية محسن البكري: «نريد خطاً ساخناً بين المجلس والوزارة فيما يتعلق بالمشاريع، ونريد أن نكون على اطلاع بكل التطورات التي تجري على المشاريع».

وأفاد الشيخ في رده البكري أن «كل تاريخ 28 من الشهر يجري تحديث على خط سير المشاريع، وبالإمكان الاطلاع على التطور من خلال الدخول للموقع الإلكتروني للوزارة».

ومن بين المشاريع التي يطالب المجلس بخطة زمنية لتنفيذها، مشروع تطوير ساحل حيان، وساحل عسكر، ومشروع جسر الرفاع، ونقل الحظائر من منطقة حقل البحرين، ومشروع السوق الشعبي، استكمال مشروع حديقة سافرة، إنشاء حديقتين في منطقة وادي السيل، مشروع مدرج وادي السيل، وتطوير حديقة إسكان الزلاق، ذلك إلى جانب صيانة الساحات الشعبية في المنطقة الجنوبية، وتطوير مثلث نصب الشراع (شارع الشيخ حمود)، ومشروع النصب التذكاري بدوار عوالي وتطوير مدخل دوار الساعة وغيرها من المشاريع.

وفي البند المتعلق بتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن التوصية الخاصة بتعديل معيار مالك العقار ضمن مشروع تنمية المدن والقرى، أكد رئيس الخدمات والمرافق العامة بالمجلس علي المهندي أن «اللجنة تصر على توصيتها السابقة، بأن تكون لمجلس بلدي الجنوبية معايير خاصة بشأن مشروع تنمية المدن والقرى، وأن تكون مدة مالك العقار المستفيد من المشروع 5 أعوام بدلاً من 10 أعوام».

ورداً على ذلك، قال الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة، إنه لا يوجد اختلاف فيما يتعلق بمستوى الراتب الخاص بالأشخاص المستفيدين من مشروع تنمية المدن والقرى.

وذكر أن «المعايير ثابتة وموحدة، وهذه توصية من ديوان الرقابة المالية والإدارية، والوزير أشار في رفضه لتوصية المجلس إلى هذا الأمر، وهو لا يريد التفريق بين شخص وآخر».

ورأى أن «هذا الطلب مخالف للدستور، إلى جانب مخالفة القانون؛ لأن فيه تفريق بين الناس».

وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن رفع سقف المبلغ المعتمد للترميم من 10 آلاف إلى 15 ألف دينار ضمن مشروع تنمية المدن والقرى، إذ وافق أعضاء المجلس على توصية اللجنة.

ورأى الشيخ أن هذا المقترح «سيقلل عدد الطلبات التي سيتم تنفيذها سنوياً. وبمنظور مستقبلي أرى أن المقترح غير مناسب»، مشيراً إلى أن «هناك حالات استثنائية تدرسها لجنة خاصة، وقريباً سيتم الإعلان عن أسماء هذه الحالات».