أقر المجلس البلدي لبلدية المنامة في جلسته أمس الأربعاء (6 مارس / آذار 2013) الموازنة المقترحة لبلدية المنامة للعامين 2013 - 2014.

وجاء في تقرير اللجنة المالية والقانونية في المجلس بخصوص الموازنة المقترحة، أن الإيرادات المتوقعة للعام 2013 تقدر بـ 31 مليون دينار تحوّل نحو 3 ملايين دينار منها لصالح حساب البلدية، فيما يحول المبلغ المتبقي والمقدر بنحو 28 مليون دينار لصالح الصندوق البلدي المشترك، أما بالنسبة للعام 2014، فقدرت إيرادات هذا العام بنحو 34 مليون دينار، توجه 3 ملايين دينار منها إلى حساب البلدية، والمبلغ المتبقي والمقدر بنحو 31 مليون دينار يوجه إلى الصندوق البلدي المشترك.

أما فيما يخص مصروفات العامين 2013 - 2014، فقد قدرت بلدية المنامة تلك المصروفات بنحو 12 مليون دينار لكل عام، وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية في المجلس صادق البصري: «إن الزيادة في المصروفات بين ما تم اعتماده في موازنة العامين 2011 - 2012 مقارنة بالموازنة الجديدة يقدر بنحو 52 ألف دينار ستوجه في الأساس لتوظيف 8 موظفين جدد على مدى العامين».

وأكد أن «المجلس البلدي مستقل بذاته، كما أنه ملتزم بما جاء في قانون البلديات في كل ما يتعلق بإدارة شئون المجلس، ومن حق المجلس أن يعتمد الموازنة التي يراها مناسبة، خصوصاً فيما يتعلق بباب المصروفات المتكررة، إذ إن الإيرادات الضخمة التي تحققها بلدية المنامة تستدعي أن تنعكس إيجاباً على مصروفات المجلس البلدي من دون أن تتدخل وزارة شئون البلديات لفرض آراء تختلف مع ما يراه المجلس، وما قدمناه من اقتراحات في الموازنة يأتي من باب حفظ حق المواطنين والوطن، فضلاً عن حق البلدية في أن تستفيد من الإيرادات التي تحققها سنوياً».

ورفض البصري أن تبقى المصروفات المقترحة لبلدية المنامة مجرد حبر على ورق، بأن يعمد وزير شئون البلديات لتغيير ما تم رصده في الموازنة وفقاً لرؤيته الشخصية من دون الأخذ في الاعتبار المقترح المقدم من المجلس، على اعتبار أنه مستقل بذاته ولا يجوز للوزير مصادرة قراراته.

من جانبه، قال رئيس المجلس مجيد ميلاد إن «الفارق بين حجم الإيرادات التي توجه إلى حساب بلدية المنامة وبين ما يوجه لدعم الصندوق البلدي المشترك، هو فارق كبير، إذ أن 90 في المئة من تلك الإيرادات توجه للصندوق البلدي، ومن الظلم أن يقتصر استفادة بلدية المنامة على ما نسبته 10 في المئة من الإيرادات»، وأضاف «من غير المنصف أن تتحمل بلدية المنامة دعم فقراء البلديات الأخرى، على اعتبار أن بلدية المنامة تعتبر من أكثر البلديات تحقيقاً للإيرادات».

واتهم ميلاد وزارة شئون البلديات بـ «مصادرة أموال بلدية المنامة من دون علم المجلس»، وأشار إلى أن «الطامة الكبرى تتمثل في عدم توقيع الوزير على الحسابات الختامية لبلدية المنامة».

وتساءل العضو البلدي فاضل القيدوم عن سبب عدم إدراج موازنة المشروعات ضمن موازنة البلدية، وطالب بأن تضاف المبالغ المخصصة لبلدية المنامة من مشروع المارشال الخليجي إلى موازنة المشروعات.

ورداً على ذلك، بين البصري أن «المجلس لم يتسلم تفاصيل الموازنة الخاصة بالمشروعات، وفي حين تسلم المعلومات بالتفصيل سيتم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الجلسة القادمة، أما بالنسبة إلى حجم الدعم من المارشال الخليجي فإن المجلس لا يمتلك أية معلومات بهذا الشأن».

وأشار ميلاد إلى أن «المجلس لا يعلم بتفاصيل المارشال الخليجي، وما يطرح بهذا الخصوص لا يعدو كونه كلاماً في الهواء».

وفي موضوع آخر، وافق المجلس أمس على هدم وإعادة بناء 41 منزلاً في محافظة العاصمة ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وبرر ذلك لخطورة تلك المنازل على ساكنيها والمارة، ومطابقتها للمعايير المحددة.

إلى ذلك، ذكر القيدوم أنه تم طرح مناقصة لإعادة بناء 45 منزلاً ضمن البيوت الآيلة للسقوط في محافظة المحرق، متسائلاً عن أوجه صرف إيرادات بلدية المنامة، وتحدث عن وجود تمييز بين المحافظات في تنفيذ هذا المشروع المهم للمواطنين، منوهاً إلى أن أهالي محافظة العاصمة لا يختلفون عن باقي المحافظات، فهناك الكثير من الأسر التي تقطن في منازل متهالكة.

وتحدث خلال الجلسة العضو البلدي حسين قرقور الذي أشار إلى أن وزارة شئون البلديات طرحت مناقصة في الصحف لإعادة بناء 60 منزلاً ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، من دون أن توضح أية تفاصيل عن المحافظة التي ستبنى فيها تلك المنازل.

وأفاد البصري أن «طلب المجلس البلدي لإعادة بناء 41 منزلاً آيلاً للسقوط هو أمر منطقي، وذلك في ظل وجود فائض في الموازنة يقدر بـ 7 ملايين دينار، ومن المفترض من الوزارة أن تكون شفافة مع المجالس البلدية فيما يتعلق بموازنة المشروعات والفائض الموجود لديها».

وعبر البصري عن سعادته بطرح مناقصة لبناء 45 منزلاً آيلاً للسقوط في المحرق ما سيسهم في انتشال الأسر الفقيرة من المنازل المتهالكة التي تقطن فيها، مطالباً بتعميم هذا التوجه على جميع المحافظات، مع ضرورة وجود تنسيق بين المجالس البلدية للدفع بهذا المشروع خدمة للأهالي.