نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قضية 7 متهمين، من بينهم شرطة، في قضية اغتصاب آسيوية وسرقتها.

وقد حددت المحكمة (26 مارس/ آذار 2013) موعداً للاطلاع والرد وجلب تصوير من أحد الفنادق يتعلق بالواقعة، والسماح للمدعي بالحق المدني الحصول على نسخة من أوراق الدعوى بعد إرفاق سند الوكالة. وقد حضرت المحامية فاطمة الحواج عن 6 من المتهمين، فيما حضر المحامي حسن القلاف عن المجني عليها مطالباً بالحق المدني. وطلبت الحواج نسخة من أوراق الدعوى وجلب تصوير بفندق يبين براءة موكليها من خروجها معهم من الفندق. وقد تلت المحكمة على المتهمين ما نسب إليهم عبر مترجمة الوزارة، إذ وجهت النيابة لخمسة متهمين تهمة مواقعة المجني عليها من غير رضاها، وكان ذلك في شقة أحدهم. وقد أنكر أحدهم ما نسب إليه، فيما ذكر 4 آخرين أنهم واقعوها مقابل مبالغ مالية وبرضها.

كما وجهت النيابة لـ 4 آخرين تهمة اللواط مع المجني عليها، وسرقة حاجاتها من قبل متهمين، وقد أنكروا ما نسب إليهم من تلك التهم. وتتمثل تفاصيل القضية، كما علمت «الوسط»، في أن أحد المتهمين قد اصطحب المجني عليها عنوة إلى أحد المنازل وتناوب على اغتصابها 7 متهمين، ومن بعدها تم إنزالها في الشارع. واتضح لاحقاً أن المتهمين سرقوا مبالغ مالية من حقيبتها.