أعلنت وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة أن «الوحدة استأنفت حكماً صادراً بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2013، من المحكمة الكبرى الجنائية ببراءة متهمين من قوات حفظ النظام في واقعة وفاة المواطن فاضل سلمان المتروك إبان التعامل مع حالة شغب بالقرب من مستشفى السلمانية بتاريخ 15 فبراير 2011، وتحدد لنظر الاستئناف جلسة 22 أبريل/ نيسان 2013».

من جهة أخرى، باشرت الوحدة التحقيق في قضية وفاة محمود الجزيري، الذي توفي في المستشفى بتاريخ 22 فبراير 2013 حيث انتدبت الوحدة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى لبيان سبب وفاته وكيفية حدوثها وتاريخها.

«النيابة» تستأنف حكم براءة المتهمين بقتل المتروك وتواصل التحقيق في وفاة الجزيريَّيْن

المنطقة الدبلوماسية - النيابة العامة

صرح رئيس النيابة رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبدالله حمزة أن الوحدة باشرت التحقيق في قضيتي وفاة في شهر فبراير/ شباط الماضي، الأولى وفاة المواطن/ حسن علي أحمد إبراهيم والذي أصيب بطلق ناري من سلاح الشوزن بمنطقة الديه بتاريخ 14 فبراير/ شباط 2013، إبان تعامل قوات حفظ النظام مع إحدى حالات الشغب في المنطقة ما أدى إلى وفاته حيث انتقل أحد محققي الوحدة لمناظرة جثة المتوفى وإثبات ما بها من إصابات وأصدر أمراً بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى لبيان سبب وكيفية حدوث الوفاة وتاريخها، كما استمعت الوحدة إلى شهادة عدد من أعضاء قوات حفظ النظام وطاقم الإسعاف الذين تولوا نقل المصاب إلى المستشفى، وكذا خالة المتوفى وأحد القاطنين بالمنطقة، كما استدعت الوحدة مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامي وقامت بسؤاله حول الخبر المنشور في الموقع الإلكتروني لجمعية الوفاق والمنسوب إلى الدائرة المذكورة فيما تضمنه من أن هناك شاهدي عيان لديهما معلومات عن الواقعة وذلك لتحديد هوية هذين الشاهدين بغرض استدعائهما وسماع شهادتهما بالتحقيقات، إلا أن مسئول دائرة الحريات بالجمعية نفى علمه باسمي الشاهدين ووعد بإفادة الوحدة بهما وبأنه سيسعى إلى تقديم صور وتسجيلات مرئية بشأن الواقعة. هذا وقد أصدرت الوحدة قراراً بحبس متهمين من قوات حفظ النظام احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهما تهمة الاعتداء المفضي إلى الموت.

وأضاف: «ومن ناحية أخرى، باشرت الوحدة أيضاً التحقيق في قضية وفاة المواطن/ محمود عيسى محمد والذي توفي في المستشفى بتاريخ 22 فبراير/ شباط 2013، حيث انتدبت الوحدة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى لبيان سبب وفاته وكيفية حدوثها وتاريخها، هذا وقد قرر شقيق المتوفى بالتحقيقات بأن شقيقه قد تم جلبه من قبل شخصين ملثمين إلى مسكنه بمنطقة النبيه صالح بتاريخ 14 فبراير/ شباط 2013 وقد كان وقتها مصاباً برأسه وقد أبقي في مسكنه حتى تدهورت حالته في اليوم التالي فتم نقله إلى المستشفى بعد ذلك لإسعافه وبقي بالمستشفى حتى وفاته بالتاريخ المذكور، كما أفاد شقيقه بالتحقيق بأنه اطلع على تسجيل عبر شبكة الإنترنت يبين قيام أحد أفراد الشرطة برمي طلقة مسيل الدموع على شخص ملثم إلا أن الملابس التي ظهرت في ذلك التسجيل مختلفة عن الملابس التي شاهدها على شقيقه المتوفى عند إصابته فيما تعهد المحامي الحاضر بأنه سيقدم ذلك التسجيل للوحدة لإرفاقه بالتحقيقات، وقد طلبت الوحدة تحريات الشرطة القضائية بشأن الواقعة.

وتابع: «واستأنفت الوحدة حكماً صادراً بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2013 من المحكمة الكبرى الجنائية ببراءة متهمين من قوات حفظ النظام في واقعة وفاة المواطن فاضل سلمان متروك إبان التعامل مع حالة شغب بالقرب من مستشفى السلمانية بتاريخ 15 فبراير/ شباط 2013 وتحدد لنظر الإستئناف جلسة 22 أبريل/ نيسان 2013».