نفت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب لطيفة القعود، تسلم اللجنة أي رد رسمي من الحكومة بخصوص ما تم رفعه من مطالب بخصوص الموازنة العامة للدولة، ومن أهمها زيادة الرواتب للموظفين العاملين بالقطاع العام بنسبة 15 في المئة، وزيادة المتقاعدين بمبلغ وقدره 150 ديناراً، وإقرار علاوة الغلاء.
يأتي ذلك فيما أكد وزير المالية أن العجز في الموازنة العامة يقدر بـ 1.4 مليار دينار.
من جهته، قال عضو اللجنة المالية محمود المحمود إن «اللجنة لديها معالجات لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة لعامي 2013 و2014»، مشدداً على أن «مطالب النواب بزيادة رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين ودعم أجور القطاع الخاص لاتزال مستمرة ولم تتغير».
من جهته، قال الاقتصادي النائب السابق في مجلس النواب جاسم عبدالعال: «موضوع تضخم عجز الموازنة مقلق فعلاً، ويعبّر عن مدى خطورة التداعيات من زيادة الإنفاق على المصروفات، وتراكم العجز في الموازنة السنوية للدولة، لأن هذا العجز يغطى عن طريق الاقتراض وهو دين عام على الدولة، وهو ما يطلق عليه الديون السيادية للدولة التي وصلت حالياً إلى 3.8 مليارات دينار».
القضيبية - حسن المدحوب
قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمود المحمود لـ «الوسط» إن «اللجنة المالية لديها معالجات لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة لعامي 2013 و 2014»، مشدداً على أن «مطالب النواب بزيادة رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين ودعم أجور القطاع الخاص ما تزال مستمرة ولم تتغير».
وأشار المحمود إلى أن «العجز غير محبب قطعاً في الموازنات العامة للدولة، لكن هناك حاجة ملحة إلى تحسين الرواتب والأجور ومعاشات المتقاعدين، وهذا الأمر يمثل طلبات الكتل التي جاءت بسبب الإلحاح الشعبي المستمر عليها».
وأضاف «الحكومة في كل مرة تواجه فيها مجلس النواب تأتي بنفس الأعذار ونفس الكلام عن زيادة العجز، وهذا الكلام صحيح من حيث المبدأ، ولكن نحن لدينا حزمة حلول لتقليص هذا العجز، وفي اجتماعاتنا المقبلة سنعرض وجهة نظرنا حولها، وسنوضح ما نراه من خطط وبرامج لتحسين الوضع المالي مع عدم المساس بمطالب المواطنين، فنحن كنواب همنا الأخير هو تحقيق مطالب المواطنين».
وأوضح المحمود «أهم تلك مطالب النواب تتمثل في زيادة الرواتب للموظفين العاملين بالقطاع العام بنسبة 15 في المئة، وزيادة المتقاعدين بمبلغ وقدره 150 ديناراً، وبالتالي رفع السقف للمعاش التقاعدي لهذه الشريحة الهامة من المجتمع البحريني، وإقرار علاوة الغلاء بحسب المعايير التي تمت مناقشتها بمجلس النواب مسبقاً ضمن فئات وشرائح مختلفة (50-70-100)، وزيادة الموازنة المخصصة لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية من أجل تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية المقترحة من قبلهم، وإدراج إيرادات ومصروفات وزارة البلديات تحت مظلة وزارة المالية».
وتابع: «للآن لم نواجه برد رسمي على هذه المطالب، ووزير المالية طرح في اجتماعنا معه قبل يومين بعض الأفكار والمخاوف الحكومية عن العجز، لكننا نرى أنه مع أن هذا العجز غير مسبوق، وهو كبير فعلاً، ولكن لكل عجز هناك أساليب لتخفيفه وتقليصه».
وأردف «هناك حديث حالياً يدور عن تحقيق جزء من مطالب الكتل، ولكننا نصرّ على تحقيق مطالب المواطنين، وكل الخيارات مفتوحة، ونفضل أن يتم تحقيق كل المطالب، وسوف نرى ما هو الأنسب للمواطن في هذه الفترة من إجراءات».
وعما إذا كانت اللجنة المالية ستطلب تأجيلاّ جديداّ لتقديم تقريرها بشأن الموازنة، ذكر المحمود «نحن انتهينا من تقريرنا النهائي عن الموازنة، ولكن التأخير من جانب الحكومة، وفي اجتماعا مع الوزير لم يتم بحث كافة الأمور بشكل تفصيلي، وما نزال نتوقع أن يكون هناك رد إيجابي على هذه المطالب».
وأكمل «الخميس المقبل (14 مارس/ آذار 2013)، هو آخر أجل لطلب التمديد الذي قدمته اللجنة مؤخراّ لمناقشة تقريرها النهائي، وسوف نطالب بتمديد آخر إذا لم ترد الحكومة على مطالبنا التي قدمناها لها، الكرة الآن في ملعب الحكومة لترى الموازنة النور، ونحن ماضون وفق البرنامج المحدد لتسليم تقريرنا النهائي بشأن الموازنة العامة للدولة».
وعما إذا كان هناك اجتماع جديد مع وزير المالية بهذا الخصوص، اكتفى المحمود بالقول «لم يتحدد للآن اجتماع جديد معه».
ومن جهته، قال الاقتصادي النائب السابق في مجلس النواب جاسم عبدالعال: «موضوع تضخم عجز الموازنة مقلق فعلاً، ويعبر عن مدى خطورة التداعيات من زيادة الإنفاق على المصروفات، وتراكم العجز في الموازنة السنوية للدولة، لأن هذا العجز يغطى عن طريق الاقتراض وهو دين عام على الدولة، وهو ما يطلق عليه الديون السيادية للدولة التي وصلت حالياً إلى 3.8 مليار دينار».
وأضاف «ومع هذا الرقم الذي صرح به وزير المالية قبل يومين في موازنة 2013 و 2014، ستقفز الديون إلى 5.2 مليار دينار، وهذا مؤشر خطير يؤثر حتى على التقييم الائتماني للدولة».
وأردف عبدالعال «يوجد هناك خلل في إعداد موازنة الدولة وتحديد النفقات والأولويات، ونرى مدى تفاقم المصروفات وزيادتها، خاصة في الأمور الاستهلاكية وهذا أمر غير صحي، فلو كانت هذه الديون والالتزامات قدمت للأمور الاستثمارية، لكانت ذات فائدة للأجيال الحالية والمقبلة».
وأكمل «اليوم نرى الصرف يزداد في الأمور الاستهلاكية، ولكن تفاقم العجز سيؤدي إلى توريث الأجيال المقبلة ديوناً والتزامات مقبلة، بدل أن نورثهم الاستثمارات».
ولفت إلى أن «السياسيين يتكلمون بعاطفة ونوع من المجاملات في هذا الموضوع، ولكن على الدولة أن تكون شفافة أكثر فيما يتعلق بالإيرادات الحقيقية للدولة وتضمين كل الإيرادات في الموازنة، وتوجيه الإيرادات للأمور المهمة، وعما كان هناك هدر للمال العام من عدمه».
وواصل «هناك خلل عام سواء من السلطة التنفيذية فيما ذكرناه، وللآن لم تستطع الحكومة أن تقدم تطمينات بهذا الشأن، لذلك نرى النواب ينساقون مع الرأي العام في المطالبة بمصروفات أكبر».
ولفت إلى أن «بند الرواتب أصبح متضخماً كثيراً، نرى دولاً اتبعت ذات الأمر، كاليونان التي دخلت في مشاكل اقتصادية كبرى بسبب تضخم مصروفاتها، والبحرين تعتمد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط، وقد يكون الوضع مطمئناً حالياً بسبب استقرار أسعاره، لكن من غير المعلوم إلى متى ستظل أسعار النفط مستقرة، ولابد من تنويع مصادر الدخل والدخول في استثمارات طويلة مدى لتحقيق ذلك».
وأفاد «نتمنى أن تكون هناك إعادة توازن بين المصروفات العامة والإيرادات وتوجيهها للاستثمارات».
وشدد عبدالعال «إذا كان يراد زيادة الرواتب من الاقتراض، فهذا يعني أننا نورث قروضنا للأجيال المقبلة، ولكن من حق المواطن أن يطالب بتحسين الوضع والعيش الكريم، خاصة أن هناك نوعاً من الرفاهية من البعض وتفاوت في مستويات المعيشة، ومسئولية الدولة أن تستخدم الموازنة الاستخدام الأمثل».
ولفت إلى أن «هناك خلل في توزيع الموازنة، حالياً ثلث الموازنة تذهب للجهات الأمنية، وهناك حاجة لضبط الموازنة الأمنية وتوجيهها للجهات الخدمية كالتعليم والصحة والإسكان، ولكن النواب ما يزالون غير واعين لحجم الضرر لسير الأمور وفق ما كانت تسير عليه من قبل وللآن».
وختم عبدالعال بقوله «استيراتيجية الدولة في إعداد الموازنة لم تتغير، ولابد من وضع ضوابط لتصحيح ذلك، ونحن منذ سنوات قدمنا مقترحاتنا لتصحيح هذا الواقع لكن للأسف لم يتم الأخذ بها».
يشار إلى أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ذكر في اجتماع عقده قبل يومين مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن «إجمالي تقديرات المصروفات العامة في مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 قد بلغ 7 مليارات دينار مقابل إجمالي إيرادات بقيمة 5.6 مليارات دينار، وبذلك يبلغ إجمالي العجز 1.4 مليار دينار».
وأوضح الوزير خلال الاجتماع أن حجم الدين العام والفوائد المصرفية السنوية، حيث تصاعد هذا الدين من 1.2 مليار دينار في السنة المالية 2008 إلى أكثر من 4 مليارات دينار في الحساب الختامي الموحد للسنة المالية 2012.
العدد 3834 - الأربعاء 06 مارس 2013م الموافق 23 ربيع الثاني 1434هـ
والأخير
يعني في الاخير ويش صار !!!! ضحكوا علينا !!
يعني : تيتي تيتي .. مثل ما رحتي جيتي
سعادة النايب المحترم .. السلام عليكم
( إذا ) وافقوا عليها .. وما أعتقد ذلك .. والدلالة بيان الوزير أمس !!! لا المتقاعد (الميت) ولا موظف الخاص ولا موظف العام سيستفيد، والمستفيد الوحيد هم التجار الذين يضبطون أسعارهم (بالدعايات) ونبلغك وأنت بدورك بلغ باقي النوايب والنايبات .. خلهم يخلون في بطونهم جحة يمانية صيفية ويصمتون كعادتهم .. لا يعورون راسهم .. خل هذا المبلغ يفيد الدولة في ترقيع شيء من نتائج الفساد المكتشف حتى الان .. أما 15% .. قبل أن يوافقوا عليها خبروهم بأن الله سيغنينا خيراً عنها ان شاء الله .. وما نبغيها.
المسؤول الاول
وينك يــــــــــــــــــــــا مسؤول الدولة عن هذي التصرفات يعني الحين صارو اللي في القطاع العام اهم من اللي في الخاص ، سنين والقطاع الخاص ما استلمو زيادة لا وما يبون الناس تطلع مسيرات خلو الناس تعبر عن شعورهم أطالب من الحكومة الاهتمام قبل فوات الآوان لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين
صبحك بالخير يا نايبنا يا بو يوسف
ونقول لك .. بالأمس صرح الوزير بما معناه أن (نمش بوزنا) يعني (ماكو) زيادة وانت اليوم مصر على المطالبة .. ومن المقال يوضح بأن الخلل هو من التصرفات السيئة للإنفاق (ولكن النواب ما يزالون غير واعين ) يعني اسمح لي يا بو يوسف أنكم كنتم ومازلتم وستبقون غير واعين الناس كانت تنادي بطلب تحسين معيشتها قبل الأزمة وأنتم كنتم مشغولين في أمور لا لها صلة بالمواطن وباختصار الكلام هل من كلامك أننا سوف نرى كم واحد فيكم سوف يصر فعلاً على الطلب أم أنكم ستلجأون للصمت كعادتكم؟ والسلام عليكم
لماذا
نرجوا من سعادة الوزير بان يوضح الى الموطنين لماذا ارتفع الدين هل هو من اجل رفاهية المواطنين او صرفت من اجل ضرب المواطنيني الذي يطالبون بحقوقهم المشروعه بالعيش بحريه وكرامه.
البلادى
المارشل المتحصل علية من دول مجلس التعاون فلوسة كثير وتفط ابو العجز وتخلصوا من الصرف عل الاجهزة الامنية والمواد السامة وبتصير البحرين بخير وفائض فى الميزانيات وبذلك تتحاشى المملكة ازماتها السياسية ومساعدة مواطنيها ف العيش الهانئ وبدون قلاقل
أرحموا المواطنين في القطاع الخاص
حسبي الله على اللي كان السبب
حتى الهنود يتكلمون عن الزيادة واحد يقول بنحصل وواحد يقول مو أكيد وأحنا اللي في القطاع الخاص ماشين بوزنا .
آه يازمن الأجنبي صار وضعه أفضل من المواطن
عجز ميزانية وشو
والله اني راتبي المؤمن عليه في التأمينات 170 دينار واذا حصلت الزيارة 15% بحصل 19 دينار خوش زيادة بشتري فيها كل الى خاطري فيه وبخش لي في البنك وبتصدق بعد شوي منه على الفقارة الي في ديرتنا والله مودارية شسوي في الزيارة مالت عليكم وعلى زيادتكم اذا بتعدلون مستوي المواطن لازم تكون نسبة ثابتة للكل مثلاً الزيادة 100 دينار للكل هذا العدل مو 15% اصحاب المعاشات العودة بتكون نسبتهم عوده والي راتبه بسيط مثل حالتي لازم ينتحر ولا يروح سترة
من وين
تبون زيادة ياتجمع الفاتح من وين ..صبروا تنحل الازمة السياسية
كل الفلوس
بدل ما تدفع من أجل المواطن ومصلحتة تدفع من أجل قمعة وقتلة، وحسبنا الله ونعم الوكيل
سماح الميزانية
أولاً:اذا كانت الميزانية لاتسمح في الزيادة سواء للقطاع العام أو المتقاعدين لماذا ترسل المساعدات للخارج مثل سوريا وغيرها ساعدوهم لكن الأولى للمساعده هو الشعب البحريني وليس الشعوب الأخرى واذا في فائض بعدين ساعدو الغير ثانيا: دائماً الزيادات للقطاع الحكومي والمتقاعدين أما القطاع الخاص فهم اصلاً ليسو من الشعب لتزداد رواتبهم فهم من المنبوذين
ام البنين
كل الاقتراحات حق زيادة الموظفين في القطاع العام امزيم واللي في القطاع الخص شنو , عيال البطة السودة مثلا , وله ماغليهم التزمات والقروض مكسرة ظهورهم ومو قادرين يتنفسون , لكن شنقول الشكوه لغير الله مذله
رياييل أو موب رياييل، كل هذا ما يهم. كل باقي الدول الخليجيه نسمع انه في زياده في رواتبهم. نقطة على السطر، يعني انتهى العنوان. أما في هالديره، تلاقي الاشاعات في الجرايد قبل بسنه كامله و الهوشه في المجلس بعدها بستة شهور و اقتراح اللجنه اللي تدرس الآليات بعدها بستة شهور ... و ... و .... و بعد كل هالفضيحه قدام اللي يسوى و اللي ما يسوى تكون الزياده 15% بس، حفظها القاصي و الداني هالنسبه. و التجار يزيدون الاسعار قبل لا تنزل هالزياده أساسا. شوية دم على إحساس يا ناس. شوية كرامه يعني.
أنتم يا من تتبجحوا بعجز الميزانية
مليارات تلعبون فيها في الداخل والخارج ولعب بمقدرات الشعب وما تظهر العجوزات عندكم إلا حبيتوا تهبوا لشعوبكم الجائعة الفتات من المليارات الملعوب فيها !!!
الله ينتقم منكم راح يطول وقوفكم أمام الله يوم الحساب عن كل فلس لم يصرف لمستحقية.
فشلتونا
المواطن صار شحاتة
هي كلمة واحدة شوف دول الجوار شلون رواتبهم
قطر
السعودية
الامارات
الكويت
عمان
ياعيني عليهم
بنت الرفاع
لا تلومو إلا أنفسكم..
هذه نتيجة الخطوط الحمراء..!!
مستقبل الحكومة
اذا الحكومة عندها قناعه انها باقيه, فالزيادة أتيه
مطالب الفاتح
زيادة الرواتب ؟؟؟
باقي الدول مايذرون كم مره زادوهم واهنيه *هههههه* حالتنه حاله
هذي مطالب - الجواب بندرس = الدراسات اموت الي يسوي الدراسة وبعده ما خلص الدراسه
15% واجد
زيادة 15% مايستحون يشوفون الرواتب بالخليج احنى محتاجين زيادة 150% اما 15% خله اهم ما نبية يتمسخرون على الناس .
سوء إدارة وفساد
التغيير في السلطة التنفيذية وكذلك السلطة التشريعية والقضائية لا بد منه، لا نريد ان نغرق بالديون بسبب فساد وسوء إدارة السلطة التنفيذية وكذلك السلطتين الأخريتين لسوء معالجة فساد السلطة التنفيذية
ويش قال زيادة رواتب
انفراج الازمه هو استقالتكم من البرمان
المشكلة هي
ان الحكومة او الدولة تضع المشكلة على الطاولة ، لكنها لا تضع الحل وتبقيه للزمن ، الى ان يتفاقم وينفجر وهذا ما نراه من ازمات وليس ازمة في البلد وبدلا من الأخذ بالخواطر والتنازلات يكون العناد هو المسيطر والنتيجة ما نراه من انهيار للأقتصاد بسبب تفاقم الأزمات التي تكلف دخل الدولة الذي كان يجب توجيهه الى المكان الصحيح ، وكما قال اعبدالعال ان الأمن مستحوذ على النصيب الأكبر من الدعم ولأنه حل بات لدى الحكومة مقدم على السياسة فسيستنزف الميزانية لسنوات قادمة ال اذا اقنع المسءلون بالحل السياسي .
اتفاقية في 18 فبراير على منحه بقيمة 2,5 مليار دولار وفي 3سبتمبر تم تنفيذ منحه من دولة الكويت وفي 30 ديسمبر تم توقيع ست اتفاقيات منح من الصندوق السعودي ووايضا بين البحرين والصندوق الكويتي اشلون يصير عجز في الميزانية طبعا لان الفساد المالي والسرقات مازالت مستمره
!!
هي أصلاً ليست زيادة عادلة بقدر ماهي زيادة لإصحاب الدخل المرتفع ! فإذا كانت الزيادة بنسبة 15% لشخص راتبه 350 مثلاً سوف يحصل على 52.5 دينار
بينما من راتبه 1000 دينار سوف يحصل على 150 دينار ! وهذا غير عادل لإن الزيادة يجب أن تكون مستوى متساوي ليس له علاقة بالدخل ! فهذه زيادة عامة
زيادة بنسبة 15% هي ليست اسلوب صحيح للتعاطي مع أزمة ضعف الرواتب
بل تزيد الأزمة تفاقم !
أين هو العدل من هذا كله؟
ولو كان شخص راتبه 3000 دينار سوف يحصل على 450 أي اكثر من شخص
راتبه 350.
لو كانت الأموال تصرفي للشعب بالعدل لما خرجت الناس غاضبة ولما إحتجنا للصرف على قوات الشغب.. الوقاية خيرٌ من العلاج..
«هناك خلل في توزيع الموازنة، حالياً ثلث الموازنة تذهب للجهات الأمنية، وهناك حاجة لضبط الموازنة الأمنية وتوجيهها للجهات الخدمية كالتعليم والصحة والإسكان، ولكن النواب ما يزالون غير واعين لحجم الضرر لسير الأمور وفق ما كانت تسير عليه من قبل وللآن».
هم يضحك وهم يبجي
يقولون الشعب مصدر السلطات ، اذا كان وزير يتحكم بمطالب الشعب
مواطن
يقولون مرة الميزانية اكبر ميزانية من كل عام فأين هذه الميزانية واين النواب الم يلاحظوا انهم لم يسجلوا شئ في صالح المواطن وكل كلامهم أذهبوا وتعالوا وغدا اجتماع وغدا جلسة النواب
قولو كلمة حق
اقول للنواب تكلموا عدل وكونوا شجعان ( ثلث الميزانية تصرف على المرتزقة ) عيب عليكم وانتو ساكتين والله عيب عليكم لا وتشجعون على ذلك الاسراف والتبذير . قولوا كلمة الحق ..رفع مستوى المعيشة للشعب اصبح خارج همومكم وتطلعاتكم .جل وقتكم للتسبيح والتهليل والتبجيل للحكومة .انتم تستحقون ان تصفعوا بالبيض الفاسد والطماطم الفاسدة .عجز فى الموازنة 1.4 مليار كيف حصل العجز واين كنتم ؟! واين الرقابة المالية ؟ واين املاك الدولة ؟ اقترح عليكم ان كنت شجعان ان تستقيلوا فانتم فاشلون وفاشلون وفاشلون .
اهم شئ
اهم شئ انكم رعتم واوصيتم وطلبتم ودرستم ووجهتم وصارختم وطبلتم ومن ثم سكتم لانكم هددتم والسلام عليكم
صح لسانك يا رجال يا استاذ جاسم
ماذا قال عبدlلعال:
1*اليوم نرى الصرف يزداد في الأمور الاستهلاكيةحالياً ثلث الموازنة تذهب للجهات الأمنية( يعنين يصرفون صرف على البهايم الا يجيبونها ) الا وهم الشغب
2* من حق المواطن أن يطالب بتحسين الوضع والعيش الكريم ( اذا طالبنا سويتونا موالين لدولة ايران الشماعة؟ ونسجن ونهمل وووو
3*خاصة أن هناك نوعاً من الرفاهية من البعض وتفاوت في مستويات المعيشة
دعاء من أم مطلقة مظلومه فقط لأنها تعمل في القطاع الخاص
إنشالله الحكومه ما توافق يا ربي ما دامكم للحين تتكلمون عن القطاع العام فقط واحنا موظفي القطاع الخاص مهمولين ولا أحد يدافع عنا وكأننا غير موجودين أصلا مع أن إحنا اللي ندخل أرباح للدولة بعكس القطاع الحكومي اللي الكل يعرف نوعية العمل عندهم والحرية اللي حاصلين عليها والدوام المريح والزيادات المستمرة ليمتى يعني نتم نتكلم في ظلمكم لنا
ليس عجب
وانت تحملين كل هالحقد والحسد لاخوانك اللي يشتغلون في القطاع العام ليس عجب لانك مطلقة وتحسين بالنقص والغيرة
يا بنت الحلال .. الله استجاب لدعوتش من قبل لا تدعين
من أمس أعلنها الوزير أن (نمش بوزنا) كلنا لا عام ولا خاص .. كل ما نتمناه وندعوا الله عز وجل أن ينطق نوايبنا الصامتين ليتكلموا عن شي اسمه (مارشال خليجي) وحسب أخبار الصحف فقد بدأ تدفقه بالمليارات على الدولة فهل يستيقظون نوايبنا ليقولوا للحكومة ( يالله من مال الله ) عاد مو لهم ( للمواطنين ) الخاص والعام اهنيه يبين صدقهم إذا هم فعلاً نوايب للشعب أو نوايب لأنفسهم فقط. وندعوا الله عز وجل أن يرزقك ويرزقنا من حلاله دون منة أحد .
اقووول شوفووا اليكم صرفة
وين فزعة تجمع الفاتح بشأن الرواتب .. الله يكون في عون الجماهير .. اللي حضرت !!! يعني تعووو تعوو بروو بروو
ودي اصدق
ودي اصدق انه في عجز والدوله كل يوم وسامع مساعدات ومستشفيات وسكن لبعض من الدول
فاضل
زيادة رواتب مااااا نبيها
نريد زيادة دوائر انتخابية
اي عجز ميزانيه هذا
والدوله كل اسبوع تتبرع بالمليارات للغير الشعب اولئ
هههه
قال زيادة الرواتب قال