يتمثل العنف، في أبسط صوره، حين التهديد لفظاً بالضر، وفي البدء بعملٍ يضرّ الجسد ولو بأبسطه، وفي التسبب بالضغط النفسي بقصد الإضرار أو التهديد به، وفي التعدي على البيوت والساحات الخاصة بالولوج دون استئذان، وبقذف الحجر وكسر زجاجة سيارة أو نافذة منزل، حتى وإن كان دون قصد النتيجة.

هذه أشكال عنفٍ بسيطة، يتم حلها عبر تعهد الجاني كتابةً في مراكز الشرطة بعدم تكرارها، من بعد اعتذارٍ للمجني عليه، وتعويض خسائره البسيطة، ويرتقي إلى درجة أعنف، حين التعدّي بالضرب أو برفع سلاحٍ أبيض أو عصا، أو بسبٍ وشتم، أو بتعرضٍ للعرض لفظاً وفعلاً، وهذه يوجب القانون لها عقاباً، في حدود الضرر، وبما لا يجعلها تتفاقم في المجتمع.

ثم هناك العنف المفرط القوة، كأن يرد مسبوب ومشتوم، بالضرب، أو يرد مصفوعٌ بطعنٍ بسلاح أبيض، أو بطلق ناري، وباختصار بردّ عملٍ بسيط العنف بأعنف منه، والتسبّب بضرٍّ أكثر مما تضرر به المجني عليه، وهنا تشتد العقوبات.

وهناك العنف الرسمي الذي يقوم به أفراد من السلطات، سواء المدنيين أو الأمنيين، ضد متظاهرين ومطالبين بحقوق، بأن يستخدموا القوة المفرطة، في حين بإمكانهم التعامل بطريقةٍ أكثر إنسانية، لتحقيق ذات النتيجة من مثل التفريق أو القبض، أو حين تصويب طلقات السلاح، أياً كان نوعه، سواءً طلقة مسيل دموع أو طلقة صوتية، أو رصاصة مفردة، إلى أجساد المتظاهرين، في الأجزاء العلوية، وخصوصاً الصدر والعنق والرأس، أو الإطلاق عن قرب، سواء بجهل تأثير الطلقة على الجسد الآدمي أو بمعرفته، فما بالك بالرصاص الانشطاري المحرّم دولياً، أو تسالي بعض من رجال الأمن بقذف مسيلات الدموع في منازل ومقار عمل المواطنين، أو ممارسة تدريباتهم في دقة التصويب إلى رؤوس المواطنين، ما أدى إلى استشهاد أكثر من مئة شهيد، خلّفوا آلاف المتألمين من أهاليهم والمقهورين، خصوصاً أنهم لم يجدوا بالمقابل إلا إفلات الجانين من العقاب، الأمر الذي جعل العنف الرسمي يستمر ويتعاظم ويتكرّر.

وهكذا نتيجة تجاوز الجهات الرسمية لقوانين حقوق الإنسان المحلية والدولية، والتعدي على الحقوق المدنية والسياسية، والإفلات من العقاب، جعل من البعض تَبَنِّي العنف المضاد. وهكذا حلقة تقود إلى حلقةٍ أكثر ضراً في تصاعد لا ينتهي، خصوصاً أن التوصيف الرسمي للحراك الشعبي العام بكل صوره السلمية والعنفية البسيطة، من حرق الإطارات، أو إغلاق شارع، بالخيانة للوطن، والارتباط بالخارج، في تسفيهٍ للتواصل الإعلامي والسياسي بين الأحزاب على مستوى العالم، والرأي العام المحلي والعالمي، وكأن التواصل بقيادات الدول الأخرى، غير مباحٍ إلا للسلطات الرسمية لتشويه صورة شعوبها.

وحين الرد بإيضاح الحقائق، تكون الشعوب خائنة، في قصر نظر سياسي، باختزال الوطن في سلطاته، وتهميش أن هناك شعباً، أصله مصدر للسلطات، في التكوين والمحاسبة، في حين أن القانون أصله معاقبة كل جانٍ سواءً كان جهازاً في السلطة أو أفراداً من الشعب. والمقاضاة والعقوبة لا تكون في الشوارع، بل في ساحات القضاء عبر نظام المؤسسات والقانون، وتجاوُز ذلك دعا بعض الموتورين الكارهين للناس من هذه الطائفة أو تلك، يمارسون القتل في الشوارع، عبر طلقات السلاح والدهس، متحامين بوضعهم الأمني أو العائلي أو الطائفي.

ممارساتٌ مثل هذه، في ظلّ المحاباة القانونية لها، تقود المجتمع برمته إلى الغوغاء، وأخذ الثأر الشخصي باليد، فتعم المجتمع الفوضى، وتتحلل السلطات ويغيب القانون، فما الحل؟

بين من يمثل الشعب ومن يتمثله

الشعب سيد نفسه، فلا يتمثله أي كان، لا سلطات ولا نواب ولا مندوبون عنه لحوار أو مفاوضات، ما لم ينتخبهم الشعب بإرادته الحرة، أو يزكيهم عبر استفتاء، فالحوار القائم حالياً لا يتعدى تبادلاً للرأي ما بين الجمعيات السياسية، المعارضة منها في جانب، والقريبة من الخط الرسمي والحكومة، وبعض أعضاء مجلسي النواب والشورى، في الجانب المقابل، وهذا شأنهم، فلا يتحدّث أحدهم باسم الشعب البحريني، ومن أراد أن يستمع لكلمة الشعب، فليستمعه من خلال صناديق الانتخابات، التي تفوّض المتحدثين باسمه، في أي محفل، سواءً أمام السلطات المحلية أو الدولية والأممية، أو في الحد الأدنى عبر الاستفتاء الشعبي العام.

الشعب سيد نفسه، حين يكون لكل مواطن صوت، دون أدنى تمييزٍ لقوة هذا الصوت ما بين انتماءٍ لدين أو مذهب أو طائفة، أو عائلة أو جنس، وهو صوت للمواطنين، دون الخلط بالآخرين من المقيمين سواءً من العمالة الأجنبية ومن حديثي التجنيس، وخارج القانون، وقانون التجنيس نفسه يحتاج لشرعيته استفتاء الشعب عليه، إذ أنه لا يقل عن الدستور في القبول الشعبي به.

والشعب حين ينتخب نوابه في البرلمان أو حكومته، لم يفوّضهم مصير حياته دون قيود، ولم يمنع على نفسه، حق محاسبتهم وتقويمهم متى ما ارتأى تطاولهم إلى ما لم يفوّضهم فيه، أو الحيد عن الصالح العام، لذا تنص الدساتير على الحق الشعبي، في التظاهر والتجمعات السلمية، التي لا يجوز بأي حال من الأحوال التعامل وإياها بغير السلمية، التي تقود إلى الاستفتاء الشعبي، أو سحب الثقة والانتخابات من جديد لممثليه سواءً في البرلمان أو الحكومة.

والأجهزة الأمنية، دورها حفظ الأمن وتطبيق القانون من خلال أحكام المحاكم، التي لا تتجاوز إجراءات التفريق، عن غير طريق العنف والسلاح، مثل ما شهده العالم إبان حراك 14 فبراير/شباط لغاية اليوم.

فهل تعي السلطات الثلاث من جهة، والشعب بكل طوائفه ومكوناته من الجهة الأخرى، أن الشعب مصدر السلطات، في تكوين هذه السلطات من داخله، وإنشائها، وحلها وإبدالها، وأن كل هذه السلطات ما فوّضها الشعب إلا لخدمته، وهو صاحب الحق في عزلها عبر التظاهر والتجمعات في الميادين والشوارع بالوسائل السلمية، من دون مسٍّ بأمنه وحقه، وهل يعي أطراف الحوار القائم ذلك أيضاً؟