يفصل بسبب تصرف شخصي من منافس له في العمل دون وجود إخطار رسمي بذلك

قرار شخصي صدر من دوافع ذاتية بحتة تعبر عن المشاعر الغيرة التي سيطرت على سلوك المدير العام والذي من المفترض أن يخرج قرار فصلي من العمل بالشركة بطريقة قانونية يقبلها العقل والمنطق ولكن الذي حدث يخالف ذلك جملة وتفصيلاً بل يؤكد الأخلاق الدنيئة التي يتسم بها الشخص الذي أدار بحرفية تدعو للخبث والدهاء مسألة فصلي من العمل بعدما استدعاني وأخطرني بأن مجلس الإدارة ارتأى أن وجودي غير ضروري في العمل وعلى ضوء ذلك الكلام الشفهي توجهت مباشرة إلى قسم الموارد البشرية مستلماً منهم شيكاً يحوي على جميع المستحقات المالية التي تخصني طوال مدة عملي الممتد لنحو شهرين وبضعة أيام اعتباراً من أول يوم وقعت فيه عقد العمل بتاريخ 23 ديسمبر/ كانون الثاني 2012 وكانت الوعود التي أطلقت لي آنذاك بأن العمل الذي سأمسكه سيكون مؤقتاً على أن يكون العمل الرئيسي لي في شركة فرعية تخرج من رحم الشركة الأم أتبوأ فيها منصب المدير وعلى ضوء تلك الوعود وقعت على عقد العمل المؤقت الذي يمتد لمدة سنة واحدة فقط - مع العلم أن قانون وزراة العمل الجديد لا يجيز سوى قانون العمل السنتين... - لحين ما يتم إصدار السجل التجاري للشركة فرعية ولكن الذي قام به المسئول يعتبر تصرفاً ذاتياً من نفسه ولا يعبر عن تصرف إداري من مجلس الإدارة ذاته للشركة الذي بتّ في أمر فصلي بشكل شفهي دون أن يكلف نفسه حتى إصدار أمر كتابي بهذا الشأن أو عبر البريد الإلكتروني لذلك حاولت بشتى الطرق والوسائل وخطوط الهاتف أن أتواصل شخصياً مع المدير التنفيذي الذي شهد على توظيفي كما أن اسمه وتوقيعه مدون في نص عقد اتفاقية العمل كما أنه الذي وعدني بمجرد الحصول على السجل التجاري للشركة الفرعية فإنني سأتولّى المهام الجديدة وأتخلى تدريجياً عن المهام السابقة التي أقوم بها غير أن كل محاولاتي قد باءت بالفشل آخرها ما وردني من اتصال هاتفي من الشخص ذاته الذي تسبب بفصلي بقوله حرفياً بأن «المدير التنفيذي مشغول ولا يتسعه الوقت كي يلتقي بي» .

هنا ينتهي الاتصال ولكن السؤال الذي يثير حفيظتي أن سكرتيرة المديرالتنفيذي أكدت لي أنه لم يصدر أي أمر من مجلس الإدارة يفيد بأمر فصلي من العمل... لذلك أضحت عملية الفصل برمّتها مثيرة للشك خاصة مع وجود أكثر من عامل يعزز أقوالي أنني أنا الوحيد من كنت أنافسه على المنصب فما كان منه إلا العمل على إيذائي بشتى الطرق الأخلاقية غير السوية في المقابل يأتي هو واحد مستلماً لمنصب مدير عام والغرور يتملكه...

لذلك كل ما أطالب به عبر هذه السطور من مجلس إدارة الشركة التي تمتهن في مجال التطوير العقاري بأن تخصص وقتاً لتسمع أقوالي وألقي عليها الحجة تلو الأخرى لأبين لها مستوى الشخص ذاته الفكري وأخلاقه غير الحسنة ومساعيه الدوؤبة بفصلي من العمل بأي الطرق كانت فهل لي بهذا الطلب... آمل ذلك... ولأني لم أنتهِ من فترة الأشهر الثلاث الاختبارية فإنه يحق للشركة أن تستغني عن خدماتي وقتما ترتأي ذلك وهذا ما قام به وبالتالي لا يحق لي تقديم شكوى عمالية في وزارة العمل... لذلك كل ما أطالب به الالتقاء مع المدير التنفيذي لأشرح له وأستعرض أمامه تصرفات ذاك الشخص - الذي يحمل جنسية عربية - التي تثير الريبة ناهيك عن مساعيه في إجبار الموظفين على استعمال طريقة الرشى في تخليص وإنجاز أية معاملة حكومية وهذا ما يوصف إدارياً بالفساد؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

من الصعب عمل مسار ثانٍ بشارع خليفة لقلة المساحة ونخطط لجسور علوية تربطه مع شارع زايد

إشارة إلى ما نشر بصحيفة «الوسط» العدد (3811) الصادر يوم الثلثاء (12 فبراير/ شباط 2013) تحت عنوان «الشوارع الجديدة... ما سوينا شيء... ما الفائدة؟!»، بخصوص طلب توسعة المنعطفات والنزلات في الشوارع.

نفيدكم علماً بأن توسعة الشوارع والمنعطفات تتم ضمن محدودية حرم الطريق المتوافرة بحسب المخطط العام الصادر عن شئون التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، حيث إن التوسعة تتم وفق المعايير الهندسية المتبعة في التصميم والتنفيذ.

ويختلف طول هذه المسارات بحسب حجم الحركة المرورية المتوقعة على المنعطف المعني والسرعة التعميمية للشارع وتتم زيادة طول هذه المسارات أو توسعتها بحسب الحاجة وفي حال توافرت المساحة الكافية للتوسعة.

وعليه فإن ما ذكر في المقال بخصوص النزول من الكوبري على شارع الشيخ خليفة بن سلمان باتجاه مدينة عيسى وسلماباد نود الإفادة بأن الطاقة الاستيعابية لهذا المنعطف تبلغ 900 مركبة في الساعة ومع تزايد العمران والكثافة السكانية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة فقد أدى إلى زيادة مطرودة في أعداد السيارات المتكدسة على المنحني والتي تتجاوز 2200 سيارة في الساعة بحسب المسوحات المرورية التي أجرتها وزارة الأشغال أخيراً ما ساهم في زيادة طول طابور السيارات المنتظرة للنزول عن الجسر.

يذكر أن الوزارة قامت بدراسة البدائل المناسبة لحل المشكلة المرورية الحاصلة على هذا المنعطف حيث أثبتت الدراسة عدم إمكانية توسعة المنعطف الحالي وذلك لأسباب فنية تعود لكون طول المسافة المتوافرة تحت الجسر أقل من الطول الكافي لتوفير مسار ثانٍ ودمج الحركة المرورية مع الحركة القادمة من جسر الملك فهد.

يشار إلى أن وزارة الأشغال لديها خطة لإنشاء جسور علوية لربط شارع الشيخ زايد بشارع الشيخ خليفة بن سلمان مع توسعة شارع الشيخ زايد إلى ثلاثة مسارات وهذه الخطة من شأنها أن تساهم في نقل جزء كبير من الحركة المرورية التي تستخدم منعطف النزول من جسر الشيخ خليفة بن سلمان وبالتالي تخفف بشكل كبير من تكدس طابور السيارات على المنعطف.

أما فيما بتعلق بمداخل المنطقة التعليمية فإن الوزارة بصدد تنفيذ خطتها لتوسعة المنافذ المعتمدة للمنطقة، بالإضافة إلى تنظيم مواقف السيارات داخل المنطقة حيث يجري حالياً إعداد التصاميم الهندسية لتوسعة المدخل من شارع الاستقلال السريع بالقرب من وزارة التربية لتوفير مسارين للدخول للمنطقة حيث سيتم التنفيذ بعد اعتماد المخططات التفصيلية والتنسيق مع كل أجهزة الخدمات في المنطقة كما تشمل الخطة توسعة طريق 4013 ليكون طريقاً مزدوجاً ذات مسارين في كل اتجاه.

فهد جاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

«التأمينات» تبخس حق اليتامى الجامعيين من علاوة التعطل الكلية 150 ديناراً

أستعرض نموذجاً واحداً لحالتي وربما هذا الأمر قد وقع ولامس ربما عشرات اليتامى غير المتزوجين سواء من الإناث أو الذكور وتحديداً من هم خريجون جامعيون حملة لشهادة البكالوريوس... فأنا خريجة جامعية ومن المفترض أن تسري عليّ شروط استحقاق معونة التعطل التي تقدر بنحو 150 ديناراً، وخاصة أنني أحمل شهادة البكالوريوس ولأنني من الفئة التي تحصل بشكل مسبق من التأمينات الاجتماعية على مبلغ للمعاش التقاعدي لوالدي المرحوم وكذلك علاوة تحسين معيشة المقدرة بنحو 92 ديناراً فكان الأولى أن تضاف قيمة علاوة التعطل المقدرة بنحو 150 ديناراً لوحدها مع قيمة 92 ديناراً حتى يبلغ مجموع المال الذي أحصل عليه من عهدة التأمينات نحو 240 ديناراً ولكن الحسبة الغريبة التي تجريها التأمينات بأن تقسم وتوزع قيمة الـ 150 ديناراً لوحدها على أكثر من حاجة أستلمها من عهدتها ويتضمن توزيع الـ 150 ديناراً على المعاش التقاعدي وعلاوة تحسين معيشي مجموعه 92 ديناراً وآخرها علاوة التعطل التي تصرف لي فقط قيمة 58 ديناراً، فيما الأصح أن تكون قيمة 150 ديناراً لوحدها دون احتسابها ضمن بقية الحاجات الأخرى التي أحصل عليها مسبقاً من التأمينات وهي تندرج أساساً ضمن حقوقي الشرعية التي أقرّها الدين الإسلامي قبل أي شيء آخر... فإن ما أحصل عليه هو راتب أبي المرحوم التقاعدي كذلك ما يعرف بالتحسين المعيشي... لذلك ما علاقة علاوة التأمين ضد التعطل التي تسري على بقية العاطلين البحرينيين الأسوياء كقيمة 150 ديناراً دون انتقاص لأي فلس منها فيما نحن اليتامى يطالنا الخصم ونحن أحوج إلى تلك المبالغ أكثر من غيرنا بحكم فقداننا لسند الأسرة الذي نتَّكل عليه في كل شئون حياتنا، أليس الأولى من التأمينات أن تعيد النظر في قيمة المبلغ الذي تخصمه من عهدتنا؟ ثم أليس لنا الأولوية في الزيادة بدلاً من الخصم المجهول الذي تقوم به التأمينات دون وجود المبرر القانوني الذي تستند عليه بموجبه في عملية الخصم والذي أعتبره خصماً غير شرعي إطلاقاً؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مشاعرنا... ليست حباً وحزناً فقط!

لا نتحدث عن المشاعر إلا إذا تحدثنا عن الحب أو الحزن وحسب، فهل مشاعرنا ما هي إلا الحب والحزن؟!، إننا إذ نحب فإننا نمتلئ بالمشاعر الطيبة تجاه من نحب، وعندما نحزن تصيبنا الحكمة، فنتعقل ونتريث ونفكر بهدوء، البكاء حينها يكسبنا قوة وليس ضعفاً، تصبح مشاعرنا صادقة، كلما كان حبناً صادقاً وكلما كان حزننا نابعاً عن ضمير صادق.

لكن ليس الحب والحزن فقط هما كل مشاعرنا، فالمشاعر كثيرة ومتناقضة ومتقلبة، عندما نفرح، عندما نبكى... نضحك... نبتسم... نتضايق... نتعاتب... نتعانق، عندما نتذكر بعد نسيان، عندما نتقابل بعد غياب، مشاعرنا كثيرة وتكثر أوصافها ومسمياتها، لكن لا يهم الآن ما هو وصفها أو مسمياتها اللغوية، المهم هو طبيعة شعورنا ذاته، المهم هو أن تكون مشاعرنا صادقة حقاً.

أحمد مصطفى الغر