قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في إجابته على سؤال للنائب عبدالله الدوسري بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة إزاء مخالفات بعض الجمعيات السياسية للقانون: «إنه كان هناك 14 جمعية تم توفيق أوضاعها وتم تأسيس 7 جمعيات سياسية، مما يعني أن هناك 21 جمعية سياسية إحداها تنظر قضية حلها في محكمة الاستئناف. ودعم الجمعيات بالنسبة للدعم التشغيلي يعنى بعدد الأعضاء، وبعض الجمعيات أوقف عنها الدعم لأن هناك إخلالاً بالشروط».

وأفاد «مجموع الدعم بلغ مليون ونصف المليون دينار، ووقف الدعم عن بعض الجمعيات هو لأن الأساس في الإنشاء هو للمشاركة في الحياة السياسية أما أن تنطلق عكس ذلك فذلك يخل بالشروط، بالإضافة إلى عدد من المخالفات. غالباً الوزارة لا ترسل كل الأمور للإعلام، وهي تعتمد بالأساس على الخطابات، ولا نريد من الجمعيات إلا أن يؤمنوا بالتعايش والحياة المشتركة».

وأكمل «نحن نأمل أن نصل إلى توافقات وأن يؤمن الجميع بأنه لا تقدم إلا من خلال المؤسسات الدستورية أما أن يستفرد أحد فذلك مجرد ترهات يكذبها الواقع».

ومن جهته، ذكر النائب عبدالله الدوسري «إن الإجابة وإن كانت تناولت كل نواحي السؤال إلا أنها لم تفِ بالغرض. وأنا أمامي قانون الجمعيات السياسية، وكان من المفترض أن يفعّل بكل ما فيه. وأمامنا تجاوزات خطيرة من قبل جمعيات، وخصوصاً كبرى جمعيات ما يطلق عليها المعارضة وممارسات الإرهاب الذي عانينا منها لعامين أو أكثر، وكان على وزير العدل أن يطلع بمسئوليته كما قام اتجاه الجمعية الأخرى التي تقدم بدعوى حلها».

وقال الدوسري: «الجمعية المذكورة خالفت القانون، ومنها أسس قيام الجمعية، وأن لا يكون طائفياً أو عرقياً أو طبقياً وأن لا تكون فرعاً لجمعية أو حزب بالخارج، وأن لا تتصل أو تتعاون مع أحزاب تعادي الدستور، كما أن النظام الأساسي يجب أن يشمل احترام الميثاق والدستور واحترام القانون، والحفاظ على استقلال البحرين ونبذ العنف وعدم استخدام المؤسسات العامة ودور العبادة للعمل السياسي، وهذه خروقات قامت بها جمعيات سياسية والتي يطلق عليها تجاوزاً بالمعارضة».

وأضاف «وزير العدل كان عليه أن يطبق هذا القانون، وعلى الوزراء تطبيق القانون لا أن يقبع القانون في الأدراج. إلى أين تريدون أن تصل إلى البحرين؟ هل ما أقوله صحيح أم أنني افتري عليك؟ والمادتان 23 و24 من قانون الجمعيات صريحتان بإعطاء الوزير صلاحيات رفع الدعوى للمحكمة، وكل المخالفات التي تربطها الوفاق صراحة هي جسيمة وترقى لمستوى الإجرام والإرهاب، لماذا لم تعاقب الجمعية؟ لماذا لم تقدم نفس الطلب بالنسبة لجمعية الوفاق؟ ليكون حكم القاضي منصفاً للجميع، وأنتم لا تجيبون على السؤال أو أنكم تعطوننا جواباً لا يسمن ولا يغني من جوع. طبقوا القانون. هل تورطت البحرين باتفاقيات لا تجيز لها تطبيق القانون».

وعلق وزير العدل على ما ذكره الدوسري بقوله «كل المبادئ التي ذكرتها بالنسبة للنص عليها في النظام الأساسي هي موجودة في النظام الأساسي للجمعيات السياسية التي ذكرتها، وأنا لم آتي هنا لأجيب فقط بل لإطلاعكم، ويجب أن نضع في اعتبارنا هو أن الهدف ليس الجمعيات بل الناس، جمعيات تسمي روحها كذا وكذا فواحدة لم يتجاوز عدد أعضائها 200 وأخرى 70 وأخرى لم يتجاوز الحضور 5 في المئة، من مجموع الجمعية العمومية».

وأكمل «نحن لا نريد خسارة أرواح. ونحن نتألم لكل من يذهب للشارع أكثر ممن يقولون شهداءنا وغيره، ونحن نعلم جيداً مع من نتعامل وكيف نتعامل، هناك دولة قائمة وهناك مؤسسات قائمة وهناك حوار».

وأوضح «الهدوء مهم ولكن الجدية والحزم جدي، ونحن نطلب منهم إذا كان لديهم شيء فليقولوه في الحوار، وللآن لم يقولوا بل تدفعهم باقي الأطراف دفعاً. وإلى الآن خمس جلسات مضت ولم يقولوا شيئاً، وما نهدفه ليس رئيس جمعية سياسية. نحن نريد أن نبين من يريد الإصلاح من عدمه، ونحن نتعامل مع الناس وليس مع جمعية، ولدينا الأوراق وإذا رأينا أنه من المناسب تقديمها إلى القضاء سنقدمها».

وعاد الدوسري ليقول «ما نلاحظه من إساءة الجمعية ومواصلة ذلك إذ إنها تنال من مؤسسات الدولة، وقوات الأمن يطلق عليها (المرتزقة)، والجمعية استغلت تأسيسها لتقوم بالفساد وتتقول على البحرين كل يوم، وتعينها على ذلك قنوات العهر السياسي، وكل ذلك مدعاة لنقف على هذا الموضوع».

وختم «ما ننشده هو الأمن، ونرجو أن يثمر الحوار وأن يكون صحيحاً وواقعاً، بأن تكون مخرجاته عبر المؤسسات الدستورية لا أن يكون هناك تأثيرات تحول دون تحويلها إلى السلطة التشريعية».