انتقد عدد من النواب في جلسة أمس (الثلثاء) «موقف المعارضة من حوار التوافق الوطني»، وصوت الأعضاء بالموافقة على إصدار بيان رسمي بخصوص ذلك.

وفي مداخلة لها، قالت النائب لطيفة القعود: «إن المعارضة تدعي أن هذه السلطة غير معترف بها، أو لا تمثل الشعب. نطالب بإصدار بيان ضد البيانات الصادرة عنها، فالانتخابات التكميلية كانت وفق الدستور وأعضاء المجلس الذين تم انتخابهم في الانتخابات التكميلية هم طرف في الحوار، نحن باقون في الحوار إلى مالا نهاية ونفسنا طويل، ماضون في هذا الحوار».

ومن جانبه، شدد النائب خميس الرميحي على أن «تصريحات رئيس المجلس واضحة في أن توصيات الحوار يجب أن تمر عبر السلطة التشريعية، وللأسف فإن الشخص الصادر عنه التصريح هو رئيس مجلس بلدي وفي موقعه إنما جاء ثمرة من ثمرات مشروع الإصلاح، وكان عليه أن يستقيل من منصبه حتى يكون تصريحه في محله أما ما عدا ذلك فهو تصريح مرفوض يجب أن يدان من الجميع».

أما النائب حسن الدوسري فأبدى «استغرابه ممن شارك في مجلس النواب الذي يمثل الشعب واستلم ولا زال يستلم المكافآت وينتقد هذه المنظومة، أو ينتقد هذه السلطة وكان من الأولى أن يتنازل عما يستلمه شهرياً من مكافأة».

وأضاف «كلامي الأساسي هو انتقاد الحكومة لسماحها لمنظمة هيومن رايتس ووتش لدخول البحرين. وسبق أن تطرقنا إلى الموضوع نفسه من أن هذه المنظمة تعمل بالمال بالدولار واليورو ولا تنظر إلى مصلحة البحرين، وهدفها الأساسي هو الطعن في البحرين وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، وكان من الواجب عدم السماح لها، وإذا كانوا لا يعلمون فأنا أعلمهم أن معهد الـ NDI لا زال يعمل وهو لا يشتغل في البحرين بل يدعو أشخاصاً من البحرين للاجتماع بهم خارج البحرين، وليعلموا ماذا يحيك هذا المعهد ونكرر عدم السماح لمنظمة هيومن رايتس أو غيرها من المنظمات التي تحاول أن تطعن في البحرين بالدخول وإلا سنستخدم أدواتنا الدستورية لمحاسبة كل من يسمح لها بالدخول».

فيما أشار النائب عبدالله بن حويل إلى أن «هذه المنظمات تتاجر بالشعوب في كل دول العالم وركزت على البحرين بالدرجة الأولى، والتقت صوراً لمساجين وأرسلت وأعدت تقرير المنظمة المشبوه قبل أن تأتي إلى البحرين».

وأكمل بن حويل «هذه المنظمة دأبت على النظر بعين واحدة، حان الوقت لاتحاد دول الخليج والالتفات للشعوب، هذه المنظمات لم ينظروا لسورية والعراق وما يجري من قتل. هناك من يشوه سمعة البحرين».