تقدم رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالرحمن بومجيد، بسؤال إلى وزير الصحة صادق الشهابي، عن رسوم العيادات والمستشفيات الخاصة.

وجاء في نص السؤال «هل هناك رقابة على العيادات والمستشفيات الخاصة من حيث الخدمات المقدمة والرسوم التي تتقاضاها هذه العيادات والمستشفيات الخاصة والأخطاء الطبية؟ وهل هناك حد أعلى لهذه الرسوم؟ وهل هناك تقييم لهذه العيادات والمستشفيات الخاصة؟ ومتى كان آخر تقييم؟ ومن هي الجهة المقيّمة؟ وما هي نتيجة هذا التقييم؟ وعدد الجزاءات التي طبقت على هذه العيادات والمستشفيات في حالة الأخطاء الطبية؟ مع تزويدنا بجدول يبين الحد الأعلى للرسوم مقارنةً بالخدمات المقدمة، ونتيجة آخر تقييم تم للعيادات والمستشفيات الخاصة؟ وهل هناك قرار من وزير الصحة يلزم المستشفيات الخاصة بقبول الحالات الطارئة في حوادث السيارات بدون مقابل لإجراء الإسعافات السريعة لهم؟».