أعاد مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء) مشروع قانون المهن الهندسية لمدة أسبوعين إلى اللجنة لدراسة أربعة مواد تم إرجاعها.

وجرى نقاش حول عدد من المواد في مشروع القانون تتعلق بعمل ذوي العلاقة بعد دوامهم الرسمي.

وأفاد رئيس لجنة المرافق العامة النيابية في هذا الصدد: «نحن نطالب برفع المستوى المعيشي للناس، فلماذا أغلق عليهم هذا الباب، وهذا معمول به حالياً، فلماذا نحرم الوزارة أو القطاع الخاص من خبراتهم؟».

ومن جهته، قال المستشار القانوني للمجلس: «لا يوجد ما يمنع من العاملين في وزارات الدولة من العمل في القطاع الخاص، ولكن المادة وضعت قيداًَ وشروطاً، وهو عدم تعارض المصالح وموافقة جهة العمل وحسب تقدير الوزير».

أما النائب سوسن تقوي فذكرت أن «المادة ستفتح باباً للفساد، والمحاسبة ستكون فيها صعبة جداً، خصوصاً أن هناك مشاريع بالملايين تحت أيديهم».

وعاد الدوسري ليقول: «لا أرى أن هناك مدخلاً للفساد؛ فالمهندس سيقوم بمخططات ورسومات، فأين الفساد؟ وليس له علاقة بالتراخيص، فلماذا نحكم عليه بأنه سيقوم بعمليات فساد؟».

ومن جهته، أوضح وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، أن «النظام مطبقٌ في ديوان الخدمة المدنية بحيث يعمل الموظف خارج الدوام الرسمي بموافقة الجهة المختصة، وألا يتعارض ذلك مع المصالح العامة».