قال النائب خالد عبدالعال في تعليقه على إجابة وزير المالية على سؤال تقدم به «كنت أود أن أبدأ بشكر وزير المالية على إجابته على سؤالي الذي يؤرق الأوقافين السنية والجعفرية، إلا أن إجابته التي بين أيديكم لا تعدو أكثر من إهانة صريحة لتساؤلات النواب وصلاحيتهم الدستورية في الرقابة، واستخفاف صريح بهموم الناس وتطلعاتهم».

وأفاد «وزير المالية يكلف نفسه عناء الإجابة الإنشائية هذه، ويغرق في عمليات التنسيق التي يذكرها، في حين أن فاتورة المقابر وحدها، والتي حصلت عليها من سجلات هيئة الكهرباء تتراكم لتناهز (57) ألف دينار، وهي بدون شك تهدد بقطع التيار، ماذا ينتظر معالي الوزير؟ أن يصل الظلم وعيوب الخدمات حتى الأموات، أم أنه يجد من التنسيق عمل استبيان يوزع على الأموات لمعرفة أسباب الهدر في استهلاك الكهرباء لديهم ليتفضل بعد ذلك بتطبيق القرار الوزاري وتسديد الفواتير؟».

وأكمل «يجب أن يعرف الجميع أنه من الوثائق الرسمية لحسابات المساجد والمآتم والمرافق التابعة لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية والمتمثلة في المجالس والقاعات التي تحتضن أفراح وأحزان الناس، والتي حصلت عليها بالتفصيل من هيئة الكهرباء، بلغت ما يناهز الثلاثة ملايين دينار فقط، ذلك ما تقاعست عن دفعه وزارة المالية رغم صدور قرار وزاري بسدادها. تقاعست الوزارة عن الدفع لتلك المرافق التي تخدم الناس وهي مرافق غير ربحية، بينما كلنا نعرف عن الميزانيات التي تفوق هذه الميزانية أضعافاً مضاعفة، والتي صرفتها وزارة المالية على احتفالات وفعاليات لا طائل منها ولا فائدة بل هدر صريح للمال العام وقد وثقتها تقارير الرقابة المالية».

وتساءل «أليس من الظلم تعريض دور العبادة والمرافق التابعة لإدارتي الأوقاف لاحتمال انقطاع الكهرباء وحرمان الناس من خدماتها اليومية؟ هل لأن سعادة الوزير (الله يزيده) يملك مجلساً واسعاً بما يكفي لاستقبال الناس في أفراحه وأحزانه متمتعاً بخدمات كهربائية لا تنقطع توفر له الإضاءة والتكيف الكافيين ما يجعله لا يرى أنه من الضروري الاستعجال في درء مخاطر انقطاع الكهرباء عن المرافق الدينية والعامة التي تخدم الناس؟».

وتابع «إنه المضحك المبكي أن نقف أمام إجابةٍ لوزير رداً على سؤال أحد النواب بعد أكثر من عشر سنوات من العلاقة بين السلطتين تأتي على هذا النحو الهزيل؛ فمع أنها لم تحمل أي فعل مباشر لحل مشكلة الفواتير رغم إصدار القرار الوزاري إلا أنها تحمل أيضاً معلومات غير صحيحة، مثل ما جاء في البند الثالث حينما تم ذكر الإجراءات المالية المعتمدة، حيث ذكر أن هيئة الكهرباء والماء ترسل كل شهر إلى إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية الفواتير الشهرية لاستهلاك الكهرباء والماء بينما يؤكد الواقع، وبعد سؤال مباشر للمسئولين في الأوقافين، تبيّن أن ليس هناك فواتير تستلمها الإدارتين، وبناء على ذلك يكون بالضرورة غير صحيح ما ذكر من أن إدارتي الأوقاف تقومان بمراجعة بيانات فواتيرهما وإرسالها لوزارة العدل».

وطالب عبدالعال «بإنهاء هذا الملف سريعاً ولتترك وزارة المالية كل المبررات غير المقنعة جانباً وتفرج عن الميزانية المطلوبة لحلحلة هذا الملف، فالبحرين ليست في وارد أن تدخل مشكلة انقطاع الكهرباء عن أماكن العبادة فما نحن فيه كبير فلا تزيدوا من حطب النار يا مسئولون ثم بعدها تكيلون التهم للآخرين».

وأوضح «الكلام الاستهلاكي الذي اعتبره وزير المالية الإجابة النموذجية لسؤال السلطة التشريعية هو السبب الرئيسي الذي يقف وراء الإحباط العام الذي يسود الشعب البحريني بكل فئاته، ويدفعهم بدون شك إلى الاحتجاج والخروج للشارع تعبيراً عن يأسهم من أن يتطور حالهم، وإعلاناً لعدم ثقتهم في كل الوعود من مختلف الجهات الدستورية في الدولة بالإصلاح».

وواصل «كان السؤال صريحاً وواضحاً حول ما قامت به وزارته حيال الأوقافين ومرافقهما المتعلقة بالكهرباء وسدادها، حيث إن الواقع يقول إن وزارة المالية لم تفعل شيئاً، بدليل أن الفواتير لم يتم تسديدها وفق القرار الوزاري المذكور، ما عرّض مرافق الأوقاف السنية والجعفرية لخطر قطع التيار عنها في شهر رمضان الماضي لولا جهود فردية تعاونت معنا فيها هيئة الكهرباء مشكورة فأجلت إجراءات القطع».

وشدد «ينبغي أن يفهم الوزير والمسئولين في الدولة أن تساؤلات النواب وسعيهم لمراقبة السلطة التنفيذية هو جزء من دورهم الوطني قبل أن يكون واجبهم الدستوري، والدستور منحنا أدوات صريحة لجعل هذا الدور أكثر فاعلية تصل إلى حد الاستجواب وسحب الثقة، لذا فإننا لن نتردد في استخدام تلك الأدوات حيال كل مسئول يحاول أن يتلاعب بالكلمات ويستغل صلاحياته في غير نهضة الدولة ورفاهية الشعب بكل فئاته، لذا على الوزير أن يعرف بأنه بمثل إجابته العقيمة الخالية من أي فعل جاد وحقيقي تضعه في حيز المساءلة بالنسبة للسلطة التشريعية، وليس ببعيدة عنا كل الملاحظات التي وردت في تقارير هيئة الرقابة المالية العشرة التي تؤكد المخالفات المرصودة فيها أن وزارة المالية هي أول الوزارات التي تشترك في حمل وزر تلك المخالفات التي تستحق التحقيق مع المتورطين فيها».

ومن جهته، أفاد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأنه «لم يحصل أن قطعت الكهرباء عن مسجد أو أي دار عبادة في البحرين. وهذه يتم ترتيبها، وباقي الأمور لا حاجة للرد عليها».