ذكرت النائب سمية الجودر أنه «لو رجعنا لإحصائيات الطلاق، فمن الطبيعي أن عدد الطلاق زاد، ولكن تبين بعد إقرار قانون رقم 19 بشأن أحكام الأسرة، أن عدد حالات الطلاقات تراجع، وأنا أقول أن نسبة الطلاق في البحرين لا تقل عن 25 في المئة، وإذا رضينا بخمسة في المئة في الحلم».

وأضافت «في العام 1995 سن الزواج من هم أقل من 18 سنة كان أقل من 1 في المئة وفق دراسة قامت بها وزارة الصحة، ونتفاجأ أن النسبة وصلت إلى ما بين 6 أو 7 في المئة، وهذا إما لزيادة الفقر أو بسبب الانفتاح على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأردفت الجودر «هذه الزيادة جاءت رغم التقادم الحضاري، وعلى الشئون الإسلامية وضع خطة لعلاج هذه المشكلات، وهذه قنبلة أخطر من أية مشكلة توضع في الشارع». ومن جانبه، أوضح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن «الإحصائيات الموجودة هي الإحصائيات الرسمية لدى الوزارة، وما ذكرته النائب الجودر غير صحيح إلا إذا تم احتسابه وفق الزيجات والطلاق الذي يحدث في العام نفسه. فيما يتعلق بالزيجات من هم أقل من 18 سنة، فنحن دورنا هو محاولة حل نزاع وليس مواجهة التغيرات في المجتمع، وإن كان لا يعني عدم وجود دراسة في هذا الشأن، خصوصاً من قبل المختصين في مجال التوفيق الأسري».

وعلقت الجودر على ما ذكره الوزير بقولها «لابد أن تتكاتف الوزارات لمواجهة هذه الأخطار. وأرى أن الشئون الإسلامية هي المعنية بالدراسات في الطلاق ووضع خطة وطنية لمواجهة ذلك».

ورد عليها وزير العدل «الشئون الإسلامية تقوم بدورها من خلال التوعية، ولكن لكل جهة دورها. ونحن نرى الظواهر الاجتماعية بشكل عام وكيف نتعامل معه».