أقر مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء) 9 مقترحات برغبة، هي إنشاء مدرسة إعدادية للبنين بثامنة الوسطى، وإنشاء مدرسة ثانوية للبنين في مدينة الحد، وإنشاء جسر للمشاة في الرفاع، وإنشاء مدرسة ثانوية صناعية بالمحافظة الجنوبية، وتطوير كادر الأطباء والاستشاريين، ووضع خطة لابتعاث أطباء بحرينيين لنيل درجة استشاري، وكذلك مقترح تملك الأرض الواقعة في مجمع 939 من قبل الإسكان.

وفي تعليقه على مقترح تطوير كادر الأطباء والاستشاريين، قال ممثل ديوان الخدمة المدنية إنه «في 2005 تمت ترقية جميع الأطباء بنسبة من 5 إلى 15 في المئة وتم تعديل سياسة الخفارة والعمل الإضافي واستحداث علاوة المناوبة للأطباء الاستشاريين وتم مساواة أطباء الأسنان بالأطباء المعالجين، وحالياً ديوان الخدمة يدرس استحداث طبيعة العمل ولديه مشروع أساسي يهدف لتطوير سياسة الرواتب والأجور لهذه الفئات فتطوير الكادر يتطلب تطوير المزايا والفرص وهذا يحتاج إلى دراسة متعمقة وسيؤثر على بقية الوظائف الصحية وتؤثر على الكادر في مستشفى الملك حمد والمستشفى العسكري».

كما تمت الموافقة على المقترح برغبة بشأن تخصيص نسبة لا تقل عن 80 في المئة للوحدات السكنية (البيوت) في مشروع شرق الحد.

وأوضح ممثل وزارة الإسكان أن «الوحدات السكنية ستتراوح بين 50 إلى 60 في المئة من المشروع».

كما أمضى النواب المقترح برغبة بخصوص تخفيض الرسوم المتعلقة بالأنشطة التجارية للمحلات المملوكة والمستأجرة إلى 50 في المئة من القيمة التي تحصلها البلدية.

وقال وكيل وزارة البلديات نبيل أبوالفتح، في هذا الصدد: «مجلس الوزراء وجهنا إلى أن التجار المتعسرين نعيد جدولة الرسوم وإلى إلغائه سيؤثر على ميزانية الدولة، لذلك فنحن لا نستطيع الموافقة على هذا المقترح».

فيما أفاد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل «هذه الرسوم البلدية تأخذها لتقديم خدمات لأصحاب المحلات وإذا انخفضت الرسوم فسوف تقل الخدمات وأن الرسوم لا تغطي الخدمات والدولة تتحمل جزءاً من المبلغ».

غير أن رئيس لجنة المرافق العامة النائب حسن الدوسري، ردّ عليه بتأكيده أن «البلدية لا تقدم أية خدمة لأصحاب المحلات».

وأعاد النواب مقترح استملاك المبنى الواقع في القضيبية قرب حديقة عمر الخيام لصالح مشروع إسكاني لأهالي الحورة للجنة المرافق العامة للمزيد من الدراسة.