قالت قوى المعارضة إنها «بعثت رسالة إلى الديوان الملكي أمس الثلثاء (5 مارس/ آذار 2013) أكدت فيها أهمية مشاركة ممثل عن جلالة الملك في الحوار، لتعزيز عوامل الثقة والجدية المطلوبة بين المتحاورين». وأكدت في مؤتمر صحافي عقدته أمس بمقر جمعية وعد أنها «ستحضر جلسة الحوار السادسة المقرر عقدها اليوم (الأربعاء)»، غير أنها أوضحت أنها «ستتدارس موقفها من الحوار مجدداً بعد هذه الجلسة».

وفي تعليق له على الحوار، قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة: «إن الحوار من طبعنا وأخلاقنا»، معتبراً أن «الحوار هو تشاور وأخذ الرأي من الجميع، ونتمنى من الجميع إنجاح الحوار»، جاء ذلك على هامش الاجتماع الأول من الدورة السادسة عشرة للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية أمس.

متمسكون بالمشاركة في «تفاوض جاد» رغم محاولات «التطفيش»...

«المعارضة»: خاطبنا الديوان الملكي لتمثيله في الحوار وسنحضر جلسة اليوم

أم الحصم - حسن المدحوب

أعلنت قوى المعارضة أنها «بعثت خطاباً إلى الديوان الملكي صباح أمس الثلثاء (5 مارس/ آذار 2013) أكدت فيه أهمية مشاركة ممثل عن جلالته لتعزيز عوامل الثقة والجدية المطلوبة بين المتحاورين، وأن تكون السلطة هي الطرف الأساسي في الحوار»، مشددة على أنه «لا يمكن أن يكون هناك معنى لحوار جاد حين تطلب القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة من شركائها في الوطن صلاحيات لا يملكونها أصلاً».

وأكدت في مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس بمقر جمعية وعد في أم الحصم بمشاركة ممثلين عن الجمعيات الخمس (الوفاق، وعد، التقدمي، القومي، الإخاء)، رداً على سؤال لـ «الوسط» أنها «ستحضر جلسة الحوار السادسة المقرر عقدها اليوم»، غير أنها أوضحت بأنها «ستتدارس موقفها من الحوار مجدداً بعد هذه الجلسة».

وقال نائب الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي «تشن هذه الأيام موجة جديدة على المعارضة لتطفيشها من الحوار، غير أن أداء المعارضة كان واعياً لذلك وذكياً في الدخول في الحوار رغبة منها في الخروج بتوافقات عبر تفاوض يفضي إلى حل للأزمة التي تعيشها البلاد».

وأردف «الحوار ليس هدفاً في حد ذاته، وزير العدل كان منحازاً لطرف على آخر، وقد اتضح من جلسات الحوار الخمس السابقة أن المعارضة كانت تمثل طرفاً، وبقية الجهات تمثل طرفاً واحداً».

وذكر الموسوي أن «قوى المعارضة تدارست الموقف مساء الأحد الماضي للوقوف على تصريح وزير الديوان الملكي وتطورات الحوار، ووجدت ضرورة الرد برسالة وجهتها إلى جلالة الملك صباح اليوم الثلثاء 5 مارس 2013، كما جاء في الخطاب الموجه إلى جلالته أن قوى المعارضة في الوقت الذي ترى في الحوار خياراً استراتيجياً ممكناً لإخراج البحرين من أزمتها المستفحلة منذ أكثر من عامين، فإنها تجد في التصريحات الإعلامية المنسوبة إلى وزير الديوان الملكي أنها قد جاءت على خلاف قناعتنا التي نرى فيها ضرورة أن يكون ممثل جلالة الملك في جلسات الحوار عاملاً لتعزيز عوامل الثقة والجدية المطلوبة بين المتحاورين، والتي حتماً ستنعكس إيجاباً على الشارع بكل مكوناته وشرائحه، علاوة على ما سيمثله ذلك من دفع وتسريع للتوافقات المطلوبة. كما جددت قوى المعارضة تأكيدها الإصرار على «أن انتهاء بعض مخرجات الحوار إلى صيغ دستورية محددة أو قوانين أو إجراءات تخضع للاستفتاء الشعبي الذي من شأنه أن يحقق ضمانة شعبية تسهل من سبل الحل وتجعل من الشعب مصدراً للسلطات جميعاً».

وأضاف «منذ البدء استشعرت قوى المعارضة السياسية غياب الجدية من قبل الجانب الرسمي الذي وجه الدعوة أولاً من خلال وسائل الإعلام الرسمية دون أن يقدم رؤيته لطاولة الحوار، وعندما وجهت الدعوة بالفعل، سارعنا بصياغة رسالة إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني 2013، وضعنا فيها رؤيتنا لانطلاق حوار جدي يفضي إلى تسوية سياسية دائمة حتى نتمكن جميعاً من المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية المستدامة المأمولة على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تحقيقاً للمشاركة الشعبية الحقيقية والفعلية في صناعة القرار، وذلك بتفعيل المبدأ الدستوري الذي يجعل من «الشعب مصدر للسلطات جميعاً». وأكمل «كما أكدنا أن أي حوار جاد في أي مكان من العالم لابد أن تكون له خارطة طريق وتهيئة جدية، ورأينا أن تبادر السلطة في تبريد الوضع الأمني من خلال إحداث انفراج أمني حقيقي يستند على تنفيذ ما تعهد به الحكم إزاء توصيات لجنة تقصي الحقائق والمجلس العالمي لحقوق الإنسان، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي».

وأردف «لقد تعاطت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية ومازالت بجدية كبيرة مع توجيهات جلالة الملك إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وضمنت في رسالتها إلى الوزير تسعة بنود محورية للشروع في حوار جاد وهادئ لمعالجة مسببات الأزمة السياسية الدستورية باعتباره شأناً داخلياً محضاً، علاوة على أنه أضحى محل اهتمام دولي، حيث دعا المجتمع الدولي إلى حوار جاد وحقيقي يعول عليه في معالجة دائمة للأزمة، بما يلبي تطلعات شعب البحرين، بالوصول إلى توافقات نهائية فعلاً ويحقق نجاحاً لجميع الأطراف ويخرج البلاد من أزمتها، وشملت رؤية قوى المعارضة قضايا مفصلية مثل مفهوم الحوار، وضرورة تمثيل السلطة كطرف أساسي في التفاوض، اعتبار نتائج المفاوضات قرارات وصيغ دستورية، وليست توصيات، وأجندة المفاوضات التي أدرجت في نقاط هي: تشكيل السلطة التنفيذية المنتخبة التي تعبر عن الإرادة الشعبية، وتشكيل وصلاحيات السلطة التشريعية، والنظام الانتخابي العادل، واستقلالية السلطة القضائية، وتحقيق الأمن للجميع، والتجنيس السياسي، والفساد، والتمييز».

وتابع «تنفيذ التزامات الحكم تجاه توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تعني الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في البحرين، وإطلاق الحريات العامة وترشيد خطاب الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، والشروع في العدالة الانتقالية.

وأفاد «كما احتوت الرسالة على آلية التفاوض، التمثيل المتكافئ للأطراف، الجدول الزمني للمفاوضات، آلية تنفيذ الاتفاق النهائي وضمانات جوهرية ومحايدة لتنفيذ الاتفاقات النهائية».

وأوضح الموسوي «شاركت المعارضة بوفد موحد من ثمانية أعضاء، وحضرت لهذا الحوار بما يليق بها كمعارضة مسئولة همها المصلحة الوطنية العليا وإخراج بلادنا من عنق الزجاجة».

وتابع «ورغم محاولات جر الحوار والتفاوض إلى قضايا ليس لها أية صلة بجوهر الحوار، إلا إننا تعاطينا بمسئولية كعادتنا واستطعنا أن نعيد الأمور إلى نصابها أكثر من مرة، وتم البدء في مناقشة بعض بنود الرسالة التي رفض وزير العدل مناقشتها قبل الحوار وطلب مناقشتها على طاولته».

واستدرك «غير أن الأمور لم تسر كما يجب وبالصورة التي تبعث على مزيد من الجدية، حيث فوجئنا بتصريح رسمي لوزير الديوان الملكي يعلن فيه أن «ليس هناك طرف في الحوار يمثل جلالة الملك ضد الأطراف الأخرى»، وان مخرجات الحوار المتوافق عليها سترفع إلى جلالة الملك»حيث سيوجه بتنفيذها من خلال المؤسسات الدستورية القائمة».

وشدد «إننا نجد في تصريح وزير الديوان الملكي قفزاً على طاولة الحوار وفرض رؤى من خارج الحوار على المتحاورين الذين يفترض أن يكونوا هم من يحدد آلية ومبادئ وأجندة وأهداف الحوار، وهو ما تم الاتفاق عليه في الجلسة الأخيرة».

وختم الموسوي بقوله «قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية تؤكد بأن الحوار هو خيار استراتيجي وهو وسيلة وليس غاية، وأن قرارها الدخول والمشاركة الفعالة فيه من أجل إيجاد حلول دائمة للأزمة السياسية الدستورية، وفق آليات وأجندات وأهداف علمية وفعالة لوضع الحوار على السكة الصحيحة التي ينبغي أن يسير عليها، أما محاولات توجيهه نحو أجندات خارج إطار الحل الجذري للأزمة فإن ذلك مرفوض من قبل قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية».

ومن جهته، قال الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي «طاولة الحوار سيدة نفسها، وأي طرف خارجي ليس له الحق في التدخل فيها، وإذا أرادت أي جهة أن تتدخل فعليها إعلان ذلك، وهذا ما نرى من خلاله ضرورة مشاركة الحكم بممثل له في طاولة الحوار».

وأردف العالي «غداً (اليوم) سنتمسك في حضورنا لجلسة الحوار بجدول الأعمال وبالآليات التسع التي أعلنا عنها سابقاً، وسيتم مناقشة ورقتي المعارضة والائتلاف، وبعدها ستجتمع قوى المعارضة لتدارس موقفها في ضوء تطورات أحداث هذه الجلسة».

فيما قال القيادي في جمعية الوفاق السيدجميل كاظم «نريد أن يفضي هذا الحوار إلى تفاوض يقدم حلاً سياسياً ينهي الأزمة في البلاد، غير أن هناك ممارسات على الأرض تزيد الأزمة تعقيداً، فالانتهاكات الأمنية لاتزال مستمرة، ونشهد عشرات المحاكمات والأحكام، وفي المقابل يتم تبرئة من قاموا بالانتهاكات».

وشدد «نحن جادون كل الجد في أن نحول الحوار إلى فرصة للحل، رغم كل المنغصات التي تفرض علينا وعلى الشعب».

أما الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان فبين أن «وزير العدل كرر مراراً على مسامعنا أن طاولة الحوار سيدة نفسها، والآن نشهد تدخلات من عدة أطراف، ورغم ذلك فإِننا نأمل أن يتدخل جلالة الملك ليعطي دفعة إيجابية للحوار».

وأضاف «المعارضة تمتلك كامل إرادتها فيما يخص مواقفها السياسية، ونحن سنحضر جلسة الأربعاء ومصرّون على مناقشة جدول الأعمال فيه».