قالت النقابة العمالية لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، «ان العشرات من المفصولين ومن خلفهم المئات من عوائلهم لايزالون يعانون من بقائهم مفصولين خارج عملهم دون اكتراث من الشركة بالاتفاقية التي وقعتها الشركة بوجود منظمة العمل الدولية ووزارة العمل». وقدّرت النقابة العمالية لشركة ألبا «كل الجهود المخلصة التي بذلت من كل الأطراف لتحقيق عودة المفصولين، إلا أنه للتذكير فقد كان مقررا أن ينتهى من الملف خلال عشرة أيام من توقيع الاتفاقية». جاء هذا في بيان للنقابة صدر امس الثلثاء بمناسبة الذكرى الأولى لمرور سنة على توقيع اتفاقية العودة للعمل لعمال شركة ألبا المفصولين والتي أشرف عليها ممثل منظمة العمل الدولية في مثل هذا التاريخ وهو الخامس من مارس 2011. واضافت النقابة ان مجلس إدارتها التقى وزير العمل في لقاء «يبشر بالأفضل»، للتعرف على اعضاء مجلس ادارة النقابة العمالية لشركة البا، وأكد الوزير جميل حميدان تفهمه لوجهة نظر النقابة والنقاط المطروحة من قبلها ومعوقات العمل. وبالمقابل، طرحت النقابة أهم النقاط التي «يتفنن المؤزّمون في الشركة» في ممارستها على الاعضاء وعلى رأسها استدعاء اعضاء النقابة واستفزازهم وتخييرهم بين الانسحاب أو تبديل الاقسام والدوائر دون مراعاة الى سنوات الخبرة التي اكتسبوها والتي تصب في صالح الشركة، وادعاء قسم الموارد البشرية بوجود اشكالات قانونية في التأسيس، متناسين كل ما يثبت عدم صحة ادعاءاتهم، وعدم التجاوب مع كل الخطابات المتكررة بطلب مناقشة المواضيع الملحة التي تعني العمال وعلى رأسها السلامة والمكافأة السنوية وامور اخرى وممارسة التمييز الصارخ بين النقابات في المنشأة الواحدة في ظل قانون التعددية، والنزاع الجماعي الذي تم رفعه على الشركة بخصوص استقطاع مبالغ مالية من الاعضاء دون وجه حق.