نظرت محكمة الاستئناف أمس (الثلثاء) قضية 23 طبيباً تمت إدانته من قبل المحكمة الصغرى في قضية ما عرف بـ (الكادر الطبي، الجنح)، في الوقت الذي لم تتمكن «الوسط» من الحصول على قرار تأجيل القضية بسبب أن المحكمة ذكرت للمحامين بأن القرار آخر الجلسة.

وقد حاولت «الوسط» الحصول على قرار التأجيل من قبل عدد من المحامين الحاضرين، إلا أنهم لم يحصلوا على القرار أيضاً، علماً بأن المحكمة تمنع صحيفة «الوسط» من الحصول على الأحكام أو القرارات الصادرة دون المتخذة في الجلسة لكونها علنية.

وقد حضر مع الكادر الطبي مجموعة من المحامين والمحاميات من بينهم عبدالله الشملاوي، عبدالهادي القيدوم، عيسى إبراهيم، محمد المطوع، محسن العلوي، جاسم سرحان، محمد الصفار، ريم خلف، غادة إصليبيخ، إذ طلب المحامي العلوي الاستماع لضابط التحريات الذي هو الشاهد الوحيد، كما تقدم المحامي عبدالله الشملاوي بمذكرة دفع من خلالها ببطلان أمر إحالة القضية، وبطلان حكم الدرجة الأولى لأن المحكمة حددت أماكن تواجد التجمهرات المتهم فيها الطاقم الطبي، فيما أن أمر الإحاله خلا من تحديد الأماكن والتي من بينها التجمهر في دوار مجلس التعاون، وانضم الحاضرون مع ما تقدم به الشملاوي والعلوي، وأضافوا بأنهم يطلبون بنسخ من الحكم الابتدائي وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد وبحضور عضو النياية العامة أحمد كامل القرشي، قضت في يوم الأربعاء (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) بإدانة 23 طبيباً متهماً بالحبس ثلاثة أشهر، مع كفالة إفراج 200 دينار لوقف التنفيذ، كما برأت 5 أطباء متهمين مما نسب إليهم من أصل 28 متهماً. وكان المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد: قال «تعود وقائع القضية إلى الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير/ شباط 2011، ومارس/ آذار 2011 حيث قام المتهمون بجرائم ومخالفات عدة، منتهكين بذلك أحكام القانون ومتجاوزين الأعراف التي نصت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية في مجال الطب، مستغلين ما شهدته البلاد في ذلك الوقت من حالة اضطراب أمني».

وأشار إلى إنه تمت محاكمة المتهمين أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بعد أن أحيلت القضية من محاكم السلامة الوطنية استناداً إلى المرسوم بقانون الصادر بهذا الشأن، وتداولت القضية على مدار 15 جلسة، كما وفرت المحكمة من خلالها كل الضمانات للمتهمين ومحاميهم، وبادرت بتحقيق جميع ما أبداه المحامون من أوجه دفاع، وذلك في محاكمة علنية حضر وقائعها مختلف الجمعيات الحقوقية سواء المحلية منها أوالإقليمية أوالدولية، واستمعت خلالها لمرافعات المتهمين والدفاع وللشهود وتم ضم جميع ما طلبوا من مستندات وطلبات متنوعة. وأوضح أن بعض الاتهامات المسندة إليهم تعلقت بجريمة الاشتراك في مسيرات غير مرخص بها وانتهاك أحكام القانون، وأسقطت المحكمة كل التهم المتداخلة نظريّاً مع ممارسة حرية الرأي والتعبير بناء على ما سبق أن أبدته النيابة أثناء المحاكمة من طلب إسقاط تلك الاتهامات، مؤكداً أن من حق جميع المتهمين الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بحقهم أمام المحكمة الكبرى الاستئنافية طبقاً لما نص عليه قانون الإجراءات البحريني.