قال مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان بمنظمة حقوق الإنسان أولا، بريان دولي: «إن إخفاء المطلوبين في البحرين أمر محفوف بالمخاطر. ففي وقت سابق من هذا الشهر ذكرت الصحف المحلية أن عائلة بحرينية - أبوين وابنهما - قد حكم على كل واحد منهم بالسجن لمدة عام كامل بتهمة إيوائهم أحد المطلوبين أمنيا لبضعة أيام فقط في شهر أبريل/ نيسان الماضي (2012)».

وأضاف، في تقرير أعده بشأن الأوضاع الحقوقية في البحرين: «لا أحد يعرف بالضبط العدد الحقيقي للبحرينيين المختبئين في البحرين. ولكن يعتقد أن عشرات الأشخاص مازالوا هاربين من السلطات التي تسعى لاعتقالهم بسبب دورهم في الاحتجاجات. وقد حكم على المئات منهم بالسجن في محاكمات صورية».

وأكد دولي أن بعض هؤلاء المتوارين عن الأنظار أشخاص معروفون، من أمثال الناشط الحقوقي عبدالغني خنجر والمدون علي عبدالإمام، وأنهما جزء من مجموعة تتكون من 21 ناشطا سياسيا معارضا واجهوا محاكمات اتسمت بدوافع سياسية نتج عنها حكم غيابي على كليهما بالسجن 15 عاما لدورهما في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.

وأشار دولي في تقريره إلى الناشط علي الصددي، وهو أحد الذين مازالوا يعيشون بعيدا عن الأنظار، وكان أحد الكوادر الطبية العشرين الذين حوكموا وأدينوا في محكمة السلامة الوطنية بعد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية أوائل العام 2011، وأنه خلال محاكمتهم، فر الصددي ومتهم آخر من الاحتجاز، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما.

وقال دولي في تقريره: «المخاوف كانت تنتاب البحرينيين المختبئين، بمن فيهم أولئك الذين هم أقل شهرة. أخبرني أحدهم وهو في العشرينيات من عمره: (لجأت للاختباء لأنني قد أقضي بقية عمري في السجن في حال قبض عليّ. حكم عليّ في ثلاث قضايا ولاتزال تنتظرني عشر قضايا أخرى. قد يحكم عليّ بالسجن لعشرات السنين».

وأضاف: «هذا الرجل، الذي لا أستطيع الإفصاح عن اسمه، يقول إن ممارسة التعذيب هو أمر شائع في السجون البحرينية، وان هذا الأمر قائم منذ سنين. ويقول: (أعيش مثل عشرات الآخرين في الخفاء. من الصعب التواصل مع الناس والحصول على العلاج الطبي، كما أن النوم أمر صعب أيضا. بالنسبة لبعضنا، من الممكن أن يخرج لدقائق معدودة بين الحين والآخر حين تكون هناك مسيرات حاشدة. كادت القوات الأمنية أن تلقي القبض عليّ في إحدى الليالي حين كنت أمشي في الشارع وقد تعرضت للإصابة ولكنني بخير)».

كما تطرق دولي إلى الناشط أحمد المقابي الذي أُدين بسبب توفيره مأوى للمعارض محمد المقداد الذي كان مختبئا حين حكم عليه بالسجن مدى الحياة، وحُكم على المقابي بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة لإيوائه المقداد، ونقل دولي عن المقابي قوله انه تعرض للتعذيب والاعتداءات في السجن، وأنه دفع ثمنا باهظاً، ولكن رغم ذلك مازال هناك عدد لا يحصى من البحرينيين مستعدين لتحمل هذه المخاطر من أجل حماية أولئك الذين تستهدفهم السلطات في البحرين.

وقال: «هناك من قرر الذهاب للسجن بدلا من الاختباء. ففي يناير/ كانون الثاني الماضي، على سبيل المثال، سلمت خمس نساء وفتيات، تتراوح أعمارهن بين 16 و25 عاما، أنفسهن للسلطات لتقضية ما تبقى من مدة عقوبتهم في السجن. وقمن بذلك بعد إدانتهن بتهم شملت المشاركة في (تجمع غير قانوني)».

وأضاف: «بعد مرور ستة أشهر من اعتقالهن، تم الإفراج عنهن لحين البت في حكم الاستئناف. وحين خسرن معركة المحكمة، قررن عدم الهروب، والعودة للسجن بدلا من ذلك لقضاء 37 يوما المتبقية من عقوبتهن».

ونقل دولي عن زوج إحداهن خشيته من اختطافها على يد قوات أمنية ملثمة في مداهمة في الساعات الأولى من الفجر، وهو ما حدث لكثير من النساء المطلوبات من قبل السلطات، وفقاً لدولي الذي أكد أن الخوف الكبير من الوقوع في قبضة الشرطة جعل الكثيرات منهن لا يفضلن الهرب.