اجتمع وفد مملكة البحرين برئاسة وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي والوفد المرافق معه مع المقرر الأممي الخاص المعني بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة جوان مينديز، وذلك على هامش حضور الاجتماع رفيع المستوى للدورة (22) بمجلس حقوق الإنسان والمنعقد حالياً في جنيف.

وثمن وزير شئون حقوق الإنسان الجهود المبذولة من جانب المقرر الخاص في سبيل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب وإعلاء قيم المساءلة والمحاسبة تجاه المتسببين في التورط بانتهاكات حقوقية أو مهينة للإنسانية.

وأكد ترحيب الحكومة لزيارة المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب إلى مملكة البحرين خلال شهر مايو/ أيار المقبل، مشيراً إلى أن هذه الزيارة ستسهم في الاطلاع عن كثب عن واقع المنجزات الحضارية والمكتسبات الحقوقية التي تحققت على أرض الواقع، والخطة الوطنية للشروع في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الديمقراطية والحقوقية والتنموية والتي تسهم في تعميق التجربة الديمقراطية البحرينية والإصلاحات الحقوقية المستمرة.

وأبلغ الوزير المقرر الخاص بأن البحرين تشهد نهضة حقوقية شاملة، وسياسة الثواب والعقاب هي ميزان الدولة، ولا إفلات من العقاب لأيّ من المتجاوزين بانتهاكات حقوقية وخاصة منفذي القانون، وتجلى ذلك من خلال القرار الملكي بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق برئاسة وعضوية قضاة دوليين مرموقين، وصدور التقرير متضمناً مجموعة من التوصيات والتي قبلتها الدولة جميعها، وشرعت مختلف المؤسسات الدستورية في تصحيح وتعديل واستحداث ما يلزم من إجراءات من أجل وضع هذه التوصيات حيز التنفيذ.

ونوه الوزير باستجابة الدولة لإجراء تعديلات دستورية وتشريعية وتنفيذية بما ينسجم مع ما ورد من توصيات في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان وبخاصة فيما يتعلق بوضع نصوص قانونية واضحة وصريحة لتجريم عقوبة التعذيب وتعريفها وفقاً للمعايير الدولية وتوصيات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتغليظ عقوبة المتسببين في هذه الجريمة، مؤكداً أن جريمة التعذيب مرفوضة أخلاقياً وقانونياً وشرعياً.

وأضاف أنه «وحرصاً من حكومة البحرين وتأكيداً على عدم إفلات مُرتكبي شتى صور جريمة التعذيب، صدر في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2012 القانون رقم 52 لسنة 2012 والذي تضمن تعديل تعريف التعذيب الوارد في نصي المادتين 208 و232 من قانون العقوبات وأكد التعديل أيضاً على عدم سريان مُدة التقادُم على جرائم التعذيب.

كما أوجز الوزير للمقرر الخاص جانب ما تحقق في ملف مساءلة المتورطين في مزاعم حول انتهاكات حقوقية خلال الفترة الماضية، ومن أبرز ذلك استلام النيابة العامة في مطلع مارس/ آذار من العام الماضي من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني جميع الشكاوى التي احتوت على ادعاءات التعذيب أو أي من صور إساءة المُعاملة ضد مُنتسبي هاتين الجهتين وسيتم إطلاعه على كل التفاصيل خلال زيارته المرتقبة للبحرين.

وكشف بأن الحكومة تعكف حالياً على دراسة البروتوكول الاختياري لمعاهدة مناهضة التعذيب وإمكانية الانضمام إليها حيث إن مملكة البحرين من الدول التي صادقت على المعاهدة الرئيسية لمناهضة التعذيب.

واستعرض الإنجازات التي شهدتها مملكة البحرين مؤخراً والتي كان من أبرزها، إنشاء وزارة لحقوق الإنسان، واستحداث منصب أمين عام التظلمات ومفتشين عامين بوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني يختصان بتلقي وفحص الشكاوى المقدمة ضد منتسبي قوات الأمن العام وجهاز الأمن الوطني، وتمت بالفعل محاسبة عدد من القادة والمسئولين بوزارة الداخلية وإحالة البعض إلى المحاكم، إضافة إلى تعيين رئيس جديد للأمن العام منذ عام 2011، وعقد دورات تدريبية منتظمة للشرطة والضباط بشأن إنفاذ القانون، وإنشاء وحدة خاصة بالتحقيق في دعاوى التعذيب تابعة لمكتب النائب العام الذي يتمتع باستقلالية تامة باعتباره شعبة من شعب القضاء، ووضع ضوابط ومدونات سلوك تحدد مسئوليات رجال الشرطة، وصدور الأمر الملكي بتعديل وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما يتوافق مع مبادئ باريس.

ومن جهته شكر المقرر الخاص الوزير على طلب تنظيم هذا الاجتماع قائلاً إنه يريد معرفة التطورات التي حصلت في مملكة البحرين والإنجازات التي تمت في المجال الحقوقي.

كما أبدى استعداده لمساعدة حكومة البحرين، وأوضح أن زيارته مهمة ومحصورة في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وليست معنية بمواضيع حقوق الإنسان الأخرى مثل حرية الرأي والتعبير أو حرية التجمعات.

وقال: «إن زيارته ستكون في مجال التحقيق والمحاكم والقانون الخاصة بمناهضة التعذيب».

يذكر أن المقرر الأممي الخاص المعني بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، أثنى على قبول مملكة البحرين لزيارته في شهر مايو واستعدادها للتعاون معه وذلك خلال تقديم تقريره الرسمي لمجلس حقوق الإنسان.