كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (رسمي) عن اقتراح يقضي بإلغاء مقاضاة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، وذلك في تقرير يهدف إلى ملاءمة التشريعات المغربية مع الدستور الجديد الذي اعتمد في 2011 في سياق الربيع العربي.

وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي لـ «فرانس برس» أمس الثلثاء (5 مارس/ آذار2013): «نحن نعمل في اتجاه إصلاح جذري للمحكمة العسكرية (الرباط)، والتي ستكون مختصة في ثلاثة مجالات: العقوبات التأديبية ضد الجيش، ومتابعة العسكريين في حالة المساس بأمن الدولة أو الإرهاب».

وفي تقرير أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورفع إلى الملك محمد السادس، تم اقتراح إلغاء ملاحقة المدنيين أمام المحكمة العسكرية مع تضييق نطاق اختصاص هذه المحكمة.

ولقي هذا المقترح دعماً من الملك محمد السادس الذي «نوّه» في بلاغ صادر عن الديوان الملكي «بمقاربة وفحوى التقارير الموضوعاتية المرفوعة إليه»، ومن بينها تقرير بشأن إصلاح المحكمة العسكرية.

وبحسب البيان ذاته، فإن تقرير المجلس بشأن «إصلاح المحكمة العسكرية يتضمن مقترحات خاصة بملاءمة النصوص السارية المفعول مع مقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية للمملكة».

ويقترح هذا التقرير بحسب البيان «بشكل خاص أن لا تتم متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية وأن تتم إعادة تحديد اختصاص هذه المحكمة، حتى لا تكون المحكمة العسكرية مختصة في وقت السلم إلا بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري، أو التي يتورط فيها العسكريون في المس بأمن الدولة أو الإرهاب».

وأضاف «أمّا في المجالات الأخرى، فإن العسكريين ستتم مقاضاتهم على غرار مواطنيهم المدنيين أمام المحاكم العادية».

وتأتي هذه المقترحات بعد وقت قصير من محاكمة عسكرية لـ 25 صحراوياً اتهموا بـ «تكوين عصابات إجرامية، واستعمال العنف ضد قوات الأمن ما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث»، حيث تراوحت الأحكام بين سنتين سجناً نافذاً والمؤبد.