أعلنت السلطات السعودية أمس الثلثاء (5 مارس/ آذار 2013) الإفراج عن مئة سعودي ممن شاركوا في التظاهرات التي شهدتها منطقة القصيم وسط المملكة الأسبوع الماضي للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المحبوسين في سجون المملكة دون محاكمة.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة القصيم العقيد فهد الهبدان، في بيان له أمس (الثلثاء) إنه «لحاقاً لما سبق الإعلان عنه بداية الشهر الجاري من القبض على 161 شخصاً و15 امرأة فقد تم إطلاق سراح 100 شخص من الموقوفين» ، مشيراً إلى أنه «جار استكمال إجراءات إطلاق سراح تسعة أشخاص آخرين استناداً إلى المادة 62 من نظام الإجراءات الجزائية». وبحسب بيان صادر عن شرطة القصيم، لفت إلى أن «هناك 52 شخصاً و15 امرأة يخضعون لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم».

وكانت قوات الأمن السعودية قد قامت فجر الجمعة بتفريق عدد من المتظاهرين المطالبين بالإفراج عن ذويهم في سجون المملكة منذ سنوات وقامت بإلقاء القبض على 176 شخصاً منهم 15 امرأة في منطقة بريدة (وسط) المملكة.

من جهة أخرى، قال أقارب وأصدقاء لسبعة مدانين أمس إن المملكة العربية السعودية أجلت تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عليهم بسبب حادث سطو مسلح ارتكبوه عندما كان أغلبهم من الأحداث إلى أن ينظر في طلب بإعادة محاكمتهم.

وحُكم على السبعة بالإعدام في العام 2009 لإدانتهم بالسطو على متجر للحلي في منطقة عسير بجنوب المملكة العام 2006.

وقال محمد الربحان وهو صديق لبعض المحكوم عليهم بالإعدام «إن الإبن الأكبر للملك عبدالله الذي يرأس الحرس الوطني السعودي أمر اليوم (أمس) بتأجيل تنفيذ أحكام الإعدام لمدة شهر إلى أن يتم النظر في طلب إعادة محاكمتهم».

وأضاف الربحان عبر الهاتف بعد أن تجمع هو ونحو 200 من أقارب وأصدقاء المحكوم عليهم بالإعدام لمطالبة الملك بالعفو عنهم «وعد الأمير متعب أيضاً الأشخاص الذين التقى معهم بأنه سيأمر بإجراء تحقيق جديد ومحاكمة جديدة وتخفيف عقوبة الإعدام أو حتى العفو عنهم».

وقال أصدقاء وأقارب المحكوم عليهم إن أنباء الأمر الصادر عن الأمير جاءت بعد وقت قصير من قرار أمير منطقة عسير تأجيل تنفيذ حكم الإعدام لمدة عشرة أيام بعد أن كان مقرراً له الساعة التاسعة صباح أمس (الثلثاء).

ووجّه ذيب القحطاني وهو أخو أحد المحكوم عليهم بالإعدام الشكر لأمير منطقة عسير على قراره. وقال لـ «رويترز» عبر الهاتف: «نأمل أن يأمر أبو متعب (العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز) بالإفراج عنهم».

وقال الأقارب والأصدقاء إن ما يصل إلى 30 شخصاً حوكموا على ارتكاب سلسلة من الجرائم منها مجموعة من جرائم السطو على متاجر للحلي. وحكم على سبعة بالإعدام في حين حكم على الباقين بالسجن أو البراءة.

وكانت آخر مرة تنفذ فيها المملكة أحكام إعدام دفعة واحدة في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2011 عندما نفذت الحكم في ثمانية من بنغلاديش لإدانتهم بالسطو المسلح الذي قُتل خلاله أحد الحراس.