أقرّت الجمعية العمومية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين يبلغ مجموعها 2,1 مليون دينار؛ أي 30 فلساً للسهم الواحد، عن نشاط العام 2012. وقال رئيس مجلس الإدارة عبدالله بوهندي إن الشركة تنوي فتح فروع لها في بقية دول الخليج العربية.

وأبلغ بوهندي الصحافيين على هامش الاجتماع الذي عقد في مقر الشركة بضاحية السيف أنه يتوقع نمواً يبلغ خمسة في المئة في العام 2013، وأن التفاؤل مبني على النمو في الصرف على البنية التحتية في دول الخليج العربية، وخاصة في البحرين؛ إذ يساهم الدعم المالي المقدم من دول الخليج إلى تنشيط الاقتصاد وبالتالي ينعكس ذلك على قطاع التأمين.

وأضاف «كل مبلغ يصرف يحتاج إلى تأمين، من ضمن ذلك البنية التحتية، والإسكان، وكل هذا سيصب بصورة غير مباشرة في خانة شركات التأمين». وكانت دول الخليج قد تعهدت بضخ مليار دولار سنوياً على مدى 10 سنوات في الاقتصاد البحريني لمساعدته على تخطي الأزمة الأمنية التي مرت بها المملكة.

وأفاد بوهندي أن الشركة، وهي واحدة من أكبر شركات التأمين العاملة في البحرين، تحاول فتح فروع في دول مجلس التعاون الأخرى؛ إذ إن لديها فرع في الكويت، ومقر رئيسي في البحرين.

وحققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 4,2 ملايين دينار في العام 2012، مرتفعة قليلاً عن 4,1 ملايين دينار حققتها في العام 2011، على رغم المنافسة الشديدة في قطاع التأمين في المملكة، التي يبلغ عدد سكانها 1,2 مليون نسمة.

من ناحية أخرى نسب بيان رسمي إلى الرئيس التنفيذي للشركة، إبراهيم الريس، أن النتائج المالية التي حققتها الشركة «هي الأفضل منذ تأسيسها، وهناك تفاؤل كبير في الوسط التجاري والمالي بأن تشهد البحرين انتعاشاً اقتصادياً يشمل جميع القطاعات في العام 2013».

وأوضح الريس «تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد البحريني سيشهد المزيد من النمو نتيجة استقرار أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة، وكذلك الدعم المالي السخي الذي ستقدمه دول الخليج إلى البحرين لتمويل بعض المشاريع الحيوية في البلاد».

وأضاف «من المتوقع أن ينتعش القطاع السياحي نتيجة الاستقرار الأمني، بالإضافة إلى الفعاليات الاقتصادية والرياضية والثقافية التي ستستضيفها البحرين هذ العام. كل هذه العوامل من شأنها أن تدعو إلى المزيد من التفاؤل لتحقيق نتائج أفضل.

وكان الريس قد أفاد بأن المنافسة في سوق البحرين الصغيرة أدت إلى «تعديل» أسعار التأمين الصحي وكذلك التأمين على السيارات، التي تعج بها المملكة، من قبل شركات التأمين التي قال إنها تداركت الوضع في نهاية الأمر.

كما أفاد بأن النمو في قطاع التأمين في العام 2012 كان ضئيلاً جداً، ولكن نتوقع أنه في العام 2013 فإن النمو سيكون أفضل «بفضل الدعم المالي الخليجي؛ إذ نتوقع أن تقوم الحكومة بضخ أموال لتمويل مشروعات البنية التحتية والتطوير، وهذه ستساعد شركات التأمين على خلق نمو في السوق».

مصرف البحرين المركزي ذكر أن قطاع التأمين في البحرين حقق نسبة نمو تبلغ نحو 9 في المئة مع نهاية الربع الثالث من العام 2012 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2011؛ إذ حققت أقساط التأمين الإجمالية 184 مليون دينار في نهاية سبتمبر/أيلول 2012.

وتعمل في البحرين 26 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة.

وشركات التأمين في البحرين هي من ضمن قائمة طويلة من الشركات والمؤسسات التي تنتظر قيام الحكومة بصرف أموال على البنية التحتية والمشروعات الأخرى، وآمال بنمو أقساط التأمين نتيجة توقعات بمشاريع كبيرة.