إلى الإخوة الأعزاء في الإدارة العامة للمرور وقسم التثقيف خاصة، أتمنى منكم النظر في هذه الظاهرة كونها منتشرة بشكل لافت، وكما عرفناه منكم أنكم تهتمون لراحة المواطنين والمقيمين وزوار البحرين، ونتمنى لكم التوفيق دوماً.
وهذه الظاهرة منتشرة في هذه الأيام وهي تعمّد كثير من السواق إيقاف سياراتهم في أكثر من موقف حيث يأخذ موقفين فأكثر متعدياً على حق غيره في الحصول على موقف.
حيث يقوم أصحاب هذه السيارات بإيقاف سياراتهم بشكل ملحوظ على الخط الفاصل بين مركبة وأخرى كي يتمتع بمساحة كافية معتقداً أن المساحة المخطط إليها عن طريق وزارة الأشغال غير كافية، والأسوأ من ذلك عندما يوقف سيارته بشكل أفقي حيث يأخذ مساحة ثلاث سيارات.
وتنتشر هذه الظاهرة أكثر في المجمعات التجارية والأماكن العامة التي ليس فيها عداد، وأيام العطل، والمركبات قد تكون محلية أو خليجية.
وفي اعتقادي أن لجوء الناس لذلك لأن سياراتهم جديدة ويخشون عليها من عدم مراعاة السائق في الموقف المقابل عند فتحه لباب سيارته وقد يحدث ضرراً بسيارته، وهذا الخوف غير مبرر، كونه احتمال أن يحدث ذلك.
لكن استفساراتي للجهة المعنية:
- هل يصح أن يلجأ البعض لهذه الطريقة ويحرم بقية مرتادي الأماكن العامة من حصولهم على مواقف سيارات؟ بحجة أو بأخرى؟
- وهل هذا الفعل يعتبر مخالفة وفقاً لقانون المرور؟ وما هي المخالقة؟
- وهل توجد دوريات مرور تلاحظ ذلك وتحرر مخالفات ضد أولئك؟
- وهل توجد دورات تثقيفية وتوعية لمنع حدوث وتكرار ذلك؟
- وما الطريقة المناسبة لمنع تشار هذه الظاهرة وللحد منها؟
اقتراحاتي:
- أتمنى أن يتم التنسيق مع الجهة المعنية بوزارة الأشغال لتوسعة المساحة المخصصة لكل موقف سيارات، فقد يكون قلق الناس مبرراً، أي المساحة غير كافية بين سيارة وأخرى وخصوصاً السيارات الكبيرة.
- أتمنى تسيير دوريات مرور لتحرير مخالفات لمن يخالف.
- أتمنى التنسيق مع الشركات الأمنية الخاصة في المجمعات لمنع البعض من أخذ موقفين فأكثر.
- أتمنى أن يوضع منشور توعية من الجهة التثقيفية في المرور لكل شخص مخالف كي يراعي مشاعر الآخرين وذلك بوضع المنشور داخل سيارته أو اللصق عليها كنوع من الردع.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
سؤال إلى وزارة الأشغال: ما الحكم الدستوري في نظركم من وراء إقدام صاحب بناية على حجز مساحة من مواقف سيارات عمومية تقع بالقرب من بناية كبيرة تتخذ الشركة التي أعمل فيها مقراً لها بداخل هذه البناية وإدراج هذه المواقف ضمن المواقف الخاصة بالبناية كي يتم إجبار الموظفين العاملين فيها إذا أرادوا استخدام هذه المواقف - على رغم أنها مواقف عمومية وحكومية - أن يدفع لقاء الاستخدام مبلغاً نقدياً إلى صاحب البناية مع العلم أن هذه المواقف متواجدة في الشارع العام أي لا علاقة لصاحب البناية بها كي يقدم على حجزها ليضمها لملكه الخاص ويفرض على مستخدميها ضريبة لأجل وقوفه، مع العلم أن صاحب البناية يملك مواقف خاصة إيجارها الشهري نحو 75 ديناراً... هل يندرج هذا العمل ضمن الإجراء المشروع والمخول له من قبل وزارة الأشغال كي يعمل ما يشاء في خدمات عامة مقدمة إلى المواطنين عموماً أم يندرج تصرفه في إطار الكسب غير المشروع وينطوي على فساد يجب مكافحته!؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نحن مجموعة من موظفي معهد البحرين للتدريب سعدنا بالنداء الذي وجهته عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب ابتسام عبدالرحمن هجرس لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي خلال جلسة انعقاد المجلس يوم الثلثاء (19 فبراير/ شباط 2013)، بضرورة منح موظفي المعهد الزيادة التي أمر بها عاهل البلاد من خلال المكرمة التي نصت على «زيادة رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين» فوراً، حيث لم تشملنا منذ إقرارها في أغسطس/ آب 2011 حتى تاريخه، على رغم كوننا من موظفي الحكومة وتحت إدارة مباشرة من وزارة حكومية، علماً بأننا كنا نحصل على جميع المكرمات السامية سابقاً عندما كنا تحت مظلة وزارة العمل.
مجموعة من موظفي معهد البحرين
أسمحوا لي أن أكتب عن موضوع أعتبره لا يستحق أن يعرض لو أدى المسئولون في وزارة الصحة عملهم بإتقان ومسئوليه ولو أنهم لا يتجاهلون المواطن عندما يتجه إليهم.
هل من المعقول أن يستغرق الرد على رسالة أربعة شهور؟ والرد هو موافقة أو عدم موافقة أو أن الموضوع يحتاج إلى دراسة. ولكن تجاهل الرد بعينه هذا ما يصنف في خانة الإهانة للمواطن. رسالتي بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 كانت موجهة إلى إدارة الصيدلة ومراقبة الأدوية. وسلمت باليد إلى المكتب وفى 14 يناير/ كانون الثاني 2013 ألحقتها برسالة أخرى أتساءل عن الرسالة الأولى وأكرر طلبي الذي كان في الرسالة الأولى وهو الحصول على الموافقة المبدئية لاستيراد وتصدير منتوجات الطب البديل.
أنا هنا لا أتكلم عن الموافقة أو عدمها ولكن أتكلم عن قيمة المواطن وهل من المعقول يستغرق الرد أربعة شهور؟ سؤال أطرحه على سعادتكم.
خليل محسن النزر
رسالة إلى من يهمه الأمر، عزيزي المواطن هل تعلم أنك إذا أردت أن تتقدم بطلب أو طُلِبَ منك تحديث بياناتك عليك أن تنتظر ثلاثة أشهر لتتمكن من الذهاب إلى وزارة الإسكان! لكي تحصل على هذا الموعد.
هل هذا هو التطور والتسريع في معاملات المواطنين، كنا نتظلم من استخراج البطاقة الذكية حيث إن الموعد الذي نحصل عليه بعد أسبوع واحد أو أسبوعين ولكن أتى من يتصدر هذه الوزارات وهي الإسكان. أين الرقابة وأين إنجاز معاملات المواطنين في فترة زمنية قياسية!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
هل من حل لمشكلة الشوارع الجانبية لتقاطع جسر القدم... صار لدوار القدم بضع سنين ولايزال الازدحام فيه على قدم وساق، وإدارتا الطرق والمرور لا تتقبلان من المواطنين أية وجهة نظر أو اقتراح مفيد سواء عبر الإذاعة أو الصحافة، وكم هو عدد الاقتراحات إلا أن «عمك أصمخ»!
ومن ضمن هذه المقترحات التوسعة في اقتطاع بعض الأمتار على يمين كل المسارات وعلى سبيل المثال إذا قدمت من البديع وأردت مدينة حمد فليس هناك مبرر لوقوفك في الإشارة حيث لو قامت إدارة الطرق بإضافة مترين من الرصيف المحاذي لمفروشات العرائس وكذلك لو أنك قادم من مجمع السيف متجهاًَ إلى البديع فليس هناك مبرر لوقوفك في الإشارة لو أن الطرق أخذت مترين من الرصيف المحاذي لـ «برغرلاند» وفي الوقت نفسه لو أنك قادم من دوار جدحفص متجهاً إلى مجمع السيف فلا داعي لانتظار الإشارة لو توسع الشارع من جهة مجمع الهاشمي السكني وهكذا.
هذه المقترحات ليست بصعبة تحقيقها على إدارة الطرق لو وضعتها بعين اعتبارها لحل مشكلة الازدحام في هذا التقاطع.
أبوكميل
إن من أسباب ازدحام شارع الجوازات هو وقوف السيارات خطاً في شارع رقم 1805، فنرجو من إدارة المرور مراقبة الشارع وعمل اللازم وشكراً.
حسن القاسمي
مضت مدة أربعة أشهر ومازلت أنتظر وقت صرف معونة الغلاء المسجل فيها خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 وبعد مضي 10 أيام تسلمت رسالة نصية على جوالي تفيد بأنني ضمن الفئة المستحقة لمعونة الغلاء ولكن ها قد مضت مدة أربعة أشهر ومازلت أنتظر المعونة المقدرة بنحو 50 ديناراً على رغم وجود تأكيدات سابقة من الوزارة كانت تصب في إجابة واحدة مفادها قرب صرف المعونة وتحديداً خلال نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2012 وخاصة أن اسمي قد أرسل إلى وزارة المالية ضمن الدفعة المستحقة للمعونة؟! ولكنه على ما يبدو حبر على ورق.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 3832 - الإثنين 04 مارس 2013م الموافق 21 ربيع الثاني 1434هـ
الزياده للمهعد قانونيه
وتصريح رئيس ديوان الخدمه المدنيه ل اخبار الخليج 19 اغسطس 2011
يحمله المسئوليه الكامله عن تاخير صرف الزياده
تصريح رئيس الخدمه المدنيه
من هو المسئول عن ايقاف الزياده المعيشيه 60 دينار ولماذا لم يتم تعويض الموظفين باثر رجعي ومحاسبة رئيس الخدمه المدنيه "الزايد" حسب تصريحه في جريدة اخبار الخليج ان جدوال المعهد تختلف عن جدوال وزارة التربيه في تاريخ صدور الزياده 15%
لا
بالنسبة لاخي الكريم الذي يقول ان بعض اصحاب السيارات الذين يوقفون سياراتهم على الخط الفاصل بين موقفين وذلك ظناً منه ان المساحة المخصصة لسيارة واحدة غير كافية.. احب ان ابدي رأي بأن ليس هذا هو السبب.. بل عدم الاحساس بالمسؤولية تجاه الاخرين هي السبب.. بالامس كنت في ادارة التدريب بوزارة التربية وتمكنت من الحصول على موقف بصعوبة وقد لفت نظري ان بعض السيارات كانت تأخذ اكثر من موقف... مما يضطر الكثيريين للحصول على موقف بصعوبة.. تبقى المسألة مسألة أخلاق وذوق قبل كل شيئ..