ناشد عمال شركة المنيوم البحرين (البا) المفصولون، بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاقيات العودة للعمل وتنصل ادارة الشركة منها، وزارة العمل، باعتبارها الطرف المعني بحل النزاع بملف المفصولين، مواجهة منتهكي القانون ورافضي تنفيذ الأوامر السامية عبر التخبط التي تنتهجه إدارة الشركة في قراراتها الأخيرة, حيث إنها قامت بتاريخ (3 فبراير/ شباط 2013) بمراسلة المفصولين لإنهاء عقودهم وإيداع مستحقاتهم المالية بحساباتهم البنكية.

وذكروا أنه بتاريخ 13 من الشهر نفسه، أي بعد مرور 10 أيام فقط، بعثت رسائل تطلب منهم مراجعة الشركة للتوقيع على اتفاقية جديدة للعودة للعمل، لافتين إلى أن هذا الاتفاقية تنسف كل ما تم الاتفاق عليه من قبل بإشراف منظمة العمل الدولية بتاريخ 5 مارس/ آذار 2012.

واستنكروا موقف التشفي وحب الانتقام من قبل إدارة الموارد البشرية تجاههم مع عوائلهم تزامناً مع ما تمر به البلاد من أجواء منفتحة لحلحلة قضايا الخلاف بين طوائف المجتمع لإنجاح الحوار الوطني بتوجيه من عاهل البلاد, والذي يظهر من خلال موقف الإدارة الأخير حيث إن عدداً من العمال مرغمين وافقوا على القبول بجميع شروط الشركة للإرجاع محاولة منهم لوضع حد لمعاناتهم المعيشية الا انها (الشركة) قامت باختلاق عراقيل جديدة تهدف من خلالها إلى إبقاء ملف المفصولين حيّاً، ومن هذه العراقيل؛ اشتراط تغيير الوظائف واجتياز العامل الفحص الطبي للالتحاق بالعمل، وغيرها من المعوقات.

وطالبوا الحكومة، باعتبارها الطرف التنفيذي والمعني تهيئة أجواء إيجابية للحوار، بالتدخل السريع وقبل عقد مؤتمر المنظمة الدولية المقبل لحل قضايا مفصولي الشركة.