أعلنت مجموعة من مؤسسي جمعية الصف الاسلامي (عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة العلاقات العامة والمتابعة محمد خميس السعدون، عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة الثقافية كمال سعد النجدي، عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة القانونية محمد يوسف الكعبي) عن استيائهم من أعمال الأمين العام للجمعية الذي يرمي ظهر الحائط بجميع القرارات والقواعد المتفق عليها بين أعضاء مجلس الإدارة أو بين الأعضاء واستحواذه بالقرار الأحادي.

فقد قال العضو المؤسس وعضو مجلس الإدارة محمد خميس السعدون إن جمعية الصف الاسلامي جمعية سياسية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها وفقاً لاحكام القانون رقم 26 للعام (2005) بشأن الجمعيات السياسية، وقد أعلن تأسيسها بقرار وزاري رقم 26 للعام 2007 بتاريخ (1 يوليو/ تموز 2007) ومنذ تلك الفترة والجمعية لم يكن لها الكثير من الفعاليات، ومنذ انتخابات 2010 والجمعية في سكوت وصمت كامل، فلم تكن هناك اجتماعات لمجلس الادارة ولم يعقد مؤتمرها العام لفترة طويلة، والآن ومع ما تمر به البلاد من أزمة سياسية كانت الجمعية محظوظة بأن تكون ممثلة في جمعيات ائتلاف الجمعيات السياسية مما أوجد لها مقعداً في الحوار الوطني المكمل للفرع السياسي والذي دعا له بقرار سامي جلالة الملك.

وقال السعدون إن هذا الوضع أوقع الجمعية في موقف لا تحسد عليه؛ حيث إن الجمعية قائمة لفترة طويلة على رئيسها وامين الصندوق فقط ولا يوجد لها أي نشاطات او اجتماعات مجلس إدارة أو مؤتمر عام ولم يتم ترشيح او اختيار عضو ممثل للجمعية في الحوار الوطني، وبما أن الجمعية لديها مجموعة أعضاء نشطين يمثلون قاعدة شعبية لا بأس بها ويكنون كل الاحترام والاهتمام بالجمعية وجاهزون للعمل على إنجاحها وخصوصاً انجاح دورها في مناقشات الحوار الوطني، سواء على مستوى التمثيل في حضور الجلسات أو على المستوى الاعلامي؛ ارتأينا كمؤسسين أن نلمّ شمل الجمعية ما استدعى من الأعضاء المتبقين أن يحاولوا لمَّ شمل الجمعية بأسرع وقت متسابقين مع الوقت الذي تباشر فيه البحرين بأوامر ملكية لتكملة الحوار الوطني بمحوره السياسي مما يتطلب العمل الجاد من قبل الجمعية للتحضير ودراسة استراتيجيات سياسية وقانونية تحتاج إليها الجمعية للمساهمة والجمعيات السياسية الأخرى على إنجاح الحوار.

من جهته؛ أكد عضو مجلس الادارة كمال النجدي أن الجمعية كونت استراتيجية كاملة ووزعت المسئوليات على أعضاء الجمعية للعمل على انجاح الحوار والمساهمة في وضع مرئيات تصب في مصلحة البحرين ومستقبل الاجيال القادمة، ولكن للأسف لم يجد الأعضاء التجاوب من قبل الامين العام واستحواذه بقراراته الاحادية فقط ما اثار استياء الأعضاء.

وقال النجدي إنه باسم الاعضاء المؤسسين لجمعية الصف الاسلامي ومجلس الادارة؛ باشرنا بالدعوة إلى اجتماع مجلس ادارة استثنائي بموجب المادة 2 من البند الثالث للنظام الاساسي لجمعية الصف الاسلامي للنظر في قانونية تمثيل الجمعية في ائتلاف الجمعيات السياسية وقانونية تمثيل الأمين العام في الحوار حيث إن الجمعية أو مجلس الادارة لم يرشح او ينتخب ممثليهم في الحوار، وانما كان القرار أحادياً من قبل الأمين العام.

وأضاف النجدي أنه من قبل لمِّ الشمل الذي حصل في الشهرين الماضيين لمجلس الادارة واعضاء الجمعية ما يستوجب اجتماعاً استثنائيّاً للمجلس لترشيح واختيار عضو أو أعضاء لتمثيل الجمعية في مجلس الادارة.

وبين أنه حرصا من اعضاء مجلس الادارة النابع من وطنيتهم لاصلاح حال الجمعية وتفاديا للخطأ الذي قد يوقع الامين العام الحالي للجمعية فيه والذي قد لا يقع في مصلحة الجمعية او اعضائها والواقع القانوني لجمعية الصف الاسلامي الذي قد يوقع من الأذى لائتلاف الجمعيات السياسية، أو ما يسمى ائتلاف الفاتح، سيتقدم اعضاء مجلس الادارة بعد الانتهاء من الاجتماع الاستثنائي للمجلس بقراراته لائتلاف الجمعيات السياسية.

وتابع النجدي والسعدون بتأكيدهما وحرصهما على لم شمل هذا الكيان السياسي البحريني الوطني حتى تستطيع جمعية الصف الاسلامي مواصلة عملها لما فيه مصلحة البحرين عامة والحوار الوطني خاصة.