وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إستونيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل.

وتتألف مواد الاتفاقية من 27 مادة، حيث بينت المادتان «1» و»2» من الاتفاقية نطاق تطبيقها، سواء من حيث الأشخاص الذين ستسري بشأنهم أم من حيث الضرائب التي ستسري عليها أحكام الاتفاقية، وعرّفت المادة «3» من الاتفاقية أهم المصطلحات العامة الواردة بنصوصها، أما المادتان (4) و(5) فقد خصصتا لتحديد المقصود بالمقيم والمنشأة الدائمة.

وفصّلت المواد «6» إلى «20» أحكام خضوع الدخول للضرائب في الدولتين بما يؤدي لتجنب خضوعها لازدواج ضريبي، والتي تتمثل في: الدخل من الأموال غير المنقولة، أرباح الأعمال التجارية، أرباح النقل البحري والجوي، أرباح المشروعات المشتركة، أرباح الأسهم، الدخل الناتج من مطالبات الدين، الإتاوات، الأرباح الرأسمالية، الدخل من العمل، أتعاب المدراء، دخول الفنانين والرياضيين، المعاشات التقاعدية، مرتبات وأجور ومكافآت الوظائف الحكومية، دخول الطلبة، أنواع الدخول الأخرى.

وبيّنت المادة «21» طرق تجنب الازدواج الضريبي. وتناولت المواد من «22» إلى «25» أحكام عدم التمييز في المعاملة وإجراءات الاتفاق المتبادل وتبادل المعلومات، وأثر تطبيق الاتفاقية على المزايا المالية لأعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي.