جدد التجمع القومي الديمقراطي في ذكرى 5 مارس 1965 دعوته إلى ضرورة إحداث تغيير جوهري يقود إلى نظام سياسي ودستوري عادل يستوعب الجميع من دون أي إقصاء أو تهميش لأي مكون من مكونات المجتمع البحريني، ووضع أسس الدولة المدنية الديمقراطية التعددية، مؤكداً تمسكه بالحوار كخيار ومنهج في إطار رؤيته الوطنية للحل السياسي بعيداً عن أية أصطفافات مذهبية أو طائفية.

وطالب التجمع الحكومة بـ «وقف التصريحات التي تزج بالحوار في طريق مسدود، وتؤدي إلى إرباكه وإجهاض فرص نجاحه، والتجاوب مع رؤى ومبادرات القوى الوطنية المعارضة، في إعادة صياغة الهياكل السياسية والتشريعية وتحديث الدولة على أسس ديمقراطية تصون الحقوق والكرامة الإنسانية وتعلي من قيم التسامح والعدالة بما يساعد على حل الأزمة الراهنة ويقربنا من الاستقرار وتحصين وضعنا الداخلي من كل المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية». ولفت إلى أن ذلك «لن يكون ممكناً سوى بوجود سلطات تشريعية تمتلك كامل الصلاحية، وحكومة تمثل الإرادة الشعبية.