قدّم وفد مملكة البحرين برئاسة المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف السفير يوسف عبدالكريم بوجيري، أمس الإثنين (4 مارس/ آذار 2013)، مداخلةً في إطار النقاش العام عن الحوار التفاعلي مع التقرير السنوي للمفوضة السامية (تحت البند الثاني)، وتماشياً مع أعراف وإجراءات المجلس؛ فقد استخدم الوفد الدائم حق الردّ للتصدّي لجملة من المغالطات والتباينات العديدة التي جاء ذكرها في البيان المشترك، الذي تقدم به سفير الاتحاد السويسري نيابةً عن (44 دولة)، يوم الخميس (28 فبراير/ شباط 2013).

فقد استهل المندوب الدائم ردّه باعتبار أن البيان المشترك جانبه الصواب بالمطلق، وليس له أي محل أو ارتباط بالحوار التفاعلي مع تقرير المفوضة السنوي، وأكد أن البيان المشترك جاء خارج سياقه وشكله الموضوعي والإجرائي تماماً، ولاسيّما أن تقرير وبيان المفوضة السامية خليا من أي اتصال أو إشارة إلى موضوع البحرين.

كما أكد السفير أن البيان لا يعكس بالقطع حقيقة المبادرات الإيجابية لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان وينتقص من إنجازاتها في هذا الصعيد، وأسِف المندوب الدائم لعدم مراعاة الحد الأدنى من الاعتبارات التي حاول وفد مملكة البحرين جاهداً بيانها وتوضيحها لمعظم الوفود المشاركة حول محتوى البيان من خلال اجتماعات ومشاورات حثيثة في هذا الصدد.

وذكر بوجيري أن البيان أشار ورحب بتعاون البحرين مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان، مع أن البحرين كانت، ولاتزال، وستظل، من أكثر الدول تعاوناً مع المجلس وآلياته الدولية، ولا أدل على ذلك من نجاح زيارة الفريق الفني رفيع المستوى من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للبحرين خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، الذي عاين واطلع على مجالات التعاون المحتملة، وأوضاع حقوق الإنسان في البلاد ومع جميع الجهات، رسميةً وأهليةً، حيث اتسمت هذه الزيارة بالشفافية والإيجابية. كما قال المندوب الدائم إن وفد مملكة البحرين يعكف بمنتهى الجدية والعزم على متابعة مخرجات هذه الزيارة مع الخبراء في مكتب المفوضية من أجل ترجمتها إلى برامج ومشاريع يمكن تنفيذها وتحقيقها على أرض الواقع.

وشدد المندوب الدائم على أن البيان المشترك ينتقص كثيراً من الجهود التي قامت بها البحرين، ويسيء إلى الصورة الحقيقية لاحترام حقوق الإنسان المتحققة فيها والتطوير المستمر لها، والتي تشهد بها أحكام المحاكم، وحرية التعبير، وحرية التجمع، وأن أي إجراء يتم اتخاذه فيما يتعلق بتظاهرات غير سلمية أو غير مرخص بها أو عبث بأمن الناس يتم في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان، ولا أدلَّ على ذلك من التغطية الواسعة للأحداث في البحرين وبشكل مستمر، وعلى نحو من التفصيل، يرجع سببه إلى أن الناشطين المحليين والدوليين يعبرون عن وجهة نظرهم بشكل منتظم وحر ومستقل عن الأوضاع في البحرين. كما يتم السماح للمنظمات غير الحكومية بالتواجد في البحرين دون قيود.

أما فيما يتعلق بمسألة قرار سحب الجنسية؛ فقد أكد بوجيري أن ذلك تمَّ وفقاً لأوضاع يقرها القانون البحريني والقانون الدولي العام، وأن صيرورة شخص في وضعية بلا جنسية، لا يعتبر في حد ذاته أمراً غير قانوني، إذا كانت هناك أسباب وجيهة تتعلق بالأمن القومي لمثل هذا القرار، علماً بأن بعضاً من هؤلاء الأشخاص تقدموا بالطعن في قرار جنسيتهم، وأن إمكانية نظر هذه الطعون متاحةً للجميع أمام ساحة القضاء.

وأعرب المندوب الدائم أيضاً، عن ترحيب البحرين، بالفعل، بزيارة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 16 مايو/ أيار 2013، في إطار ما تعهدت به البحرين من تنفيذ لتوصيات مجلس حقوق الإنسان عبر المراجعة الدورية الشاملة لتقرير البحرين للعام 2012، وإعلان البحرين بقبولها لأكثر من 90 في المئة من هذه التوصيات.

كما تطرق بوجيري إلى تطلع البحرين باهتمام إلى زيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان خلال العام الجاري، بناءً على الدعوة الرسمية التي وُجهت إليها في هذا الخصوص، وذلك من أجل الوقوف على ما تم إحرازه من تقدم في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومتابعة وتوثيق التعاون الفني وبناء القدرات بين البحرين ومكتب المفوضة السامية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّد السفير على أن وفد البحرين لا يرى أي جدوى أو قيمة حقيقية مضافة من الإدلاء بمثل هذا البيان المشترك، وأنه من الأهمية بمكان إعطاء الفرصة الملائمة وبعث مناخ يدفع بالمزيد في عملية تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، واستكمال مبادرة حوار التوافق الوطني التي جاءت تلبيةً للتوجيهات الملكية السامية بدَعوة مُختلف أطياف وتكوينات المجتمع السياسي في البلاد، وصولاً إلى أهدافٍ وغاياتٍ مشتركة، تعزز الوحدة الوطنية، وتلم الشمل الوطني، من أجل سيادة ثقافة حقوق الإنسان واحترامها، بعيداً عن العنف والممارسات المشينة والمتجاوزة للقانون، من أجل حاضر ومستقبل البحرين والبحرينيين، بدلاً من إرسال رسائل وبيانات تتجه في الاتجاه المعاكس والسلبي.