استنكر عضو مجلس النواب خالد عبدالعال ما جاء على لسان رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى من أن البحرين لا يوجد بها سجين رأي أو معتقل سياسي، مشيرا الى ان «كل التحركات المحلية والدولية تناقش ضرورة انهاء ملف المعتقلين السياسيين في البحرين بينما يخرج احد اعضاء مجلس الشورى ليضرب عرض الحائط كل معاني الشفافية وجهود الاصلاح رغبة منه في تلميع الجهاز الامني الذي يتحمل مجمل الاخطاء التي ارتكبت خلال السنتين المنصرمتين لتمتلئ السجون بمعتقلي الرأي والسياسة».

واستغرب النائب عبدالعال: «ان يضطلع احد اعضاء السلطة التشريعية بهذا الدور المناهض لحقوق الناس وحقوق الشعب، متناسيا أنه يعد بحسب الدستور ممثلاً للشعب بالدرجة الأولى وليس موظفاً في الجهاز الامني ليتهافت على الدفاع عن وزارة الداخلية والحكومة»، مضيفاً: «ان المعتقلين من القياديين في التيارات والكوادر الطبية والشباب وغيرهم من فئات المجتمع البحريني الذين يقبعون في السجون تحت مسميات ابتكرها جهاز الامن وصادق عليها رجال القضاء دون اكتراث بميزان العدالة، تعد اكبر الشواهد على ان ما يصرح به رئيس لجنة الشئون الخارجية بالشورى ليس له أساس من الواقع، كما يعتبر دليلاً صريحاً على أن ما كانت تقوله المعارضة من أن مجلس الشورى عبارة عن جهاز حكومي وينبغي فصله عن سلطة التشريع».