أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي وامانة سر ناجي عبدالله، قضية 9 متهمين من بينهم رجل الدين سيدأحمد الماجد بتهمة تأسيس جماعة ارهابية وحازوا عبوات ناسفة، إلى جلسة (26 مارس/ آذار 2013) للاستماع للشهود النفي.

وحضر جلسة أمس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي عبدالله الشملاوي، زينب عبدالعزيز، خاتون علي، اذ طلب المحامي عبدالله الشملاوي النظر في طلبات الجلسة الماضية، وبيّن ان موكله لم يحضر بعدما نقل له انه مريض، الا ان المحكمة ذكرت ان موكل الشملاوي لا يود الحضور، وعليه استمعت المحكمة لشهود الاثبات، فيما طلب الشملاوي من المحكمة الانسحاب من الجلسة لعدم وجود موكله، وانسحب بعدها من الجلسة.

وقد طلبت المحاميتان الحاضرتان اجلا لجلب شهود النفي. وكان المحامي عبدالله الشملاوي دفع بعدم دستورية التهم المسندة وذلك في مذكرة دفاعية قدمها إلى المحكمة، كما طلب استدعاء شهود الإثبات، بالاضافة إلى إرجاع سيارات موكله والأجهزة الإلكترونية التي تمت مصادرتها أثناء القبض عليه. فيما انضم المحامي جاسم سرحان إلى الدفاع الذي قدمه الشملاوي، وأفاد بأن موكله تقدم أمام النيابة العامة بشكوى بشأن تعرضه للتعذيب وطلب ضمها للدعوى، مشيراً إلى أن موكله تعرض لأبشع أنواع التعذيب وتم نقله على إثر ذلك إلى المستشفى العسكري، طالباً ضم التقارير الطبية إلى ملف الدعوى.

ونقلت المحامية زينب عبدالعزيز للمحكمة أن موكلها يعاني من مرض الصرع كما هو ثابت في التقارير الطبية بعد عرضه على الطب النفسي، كما أنه يعاني من آلام في أسنانه ولم يتم عرضه على الطبيب المختص رغم تكرار طلبه لذلك.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الأول والثاني أنهما في غضون العام 2012 أسسا جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة.

فيما وجهت للمتهمين من الثالث إلى التاسع أنهم انضموا إلى هذه الجماعة وشاركوا في أعمالها مع علمهم بأغراضها الإرهابية، كما وجهت النيابة العامة للمتهمين جميعاً أنهم حازوا وأحرزوا المفرقعات (العبوات الناسفة) دون ترخيص من الجهة المختصة لذلك وتنفيذاً لغرض إرهابي.

يشار إلى أن المتهمين الأول والثاني والثالث مقبوض عليهم، في حين أن المتهمين الآخرين هاربون.