قال عضو مجلس بلدي المحرق خالد بوعنق إن «المستثمر الذي وقعت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني معه مذكرة تفاهم لتطوير حديقة المحرق الكبرى وإعادة إحيائها، قد تخلى عن المشروع بسبب تلكؤ الوزارة في توقيع الاتفاقية وتعطيل المجلس البلدي».

وأضاف بوعنق أن «الموضوع توقف عند توقيع مذكرة التفاهم، ولم ترد أي بوادر إيجابية من أي طرف بالدفع نحو البدء في المشروع بعد ذلك، فالمجلس ماطل كثيراً ولم يسهّل الأمور، وكان عليه أن يحافظ على المستثمر لاسيما خلال الظروف الراهنة التي يصعب فيها التمسك بالمستثمرين».

وأوضح العضو البلدي أن «المجلس تعذر عن المضي نحو توقيع الاتفاقية بسبب وجود شبهة فساد، ثم طلب تعديل ما يشمله المشروع من فنادق وغيرها، وتسبب في ذلك في الكثير من مضيعة الوقت»، مستدركاً أن «رئيس المجلس عبدالناصر المحميد صرح قبل فترة بأن توقيع العقد سيتم بعد أيام، وقد مرت أشهر ولم نسمع عن أي تقدم على هذا المستوى».

وزاد بوعنق على قوله بأن «المشروع بات ضائعاً بين وزارة شئون البلديات والمجلس البلدي، وكلاً يرمي بالمسئولية على الآخر والأهالي يتفرجون، فهذا المجلس لم ينجز مشروعاً حيوياً واحداً منذ بدء الأعمال في العام 2010 إلا إذا ما رغبت الوزارة في ذلك، لأننا كمجلس لا نملك موقفاً صلباً في اتخاذ القرارات والتمسك بها وإلزام الوزارة بها لاحقاً».

وذكر العضو البلدي أن «مشروع مجمع البسيتين التجاري بات معطلاً أيضاً من دون أي أسباب مقنعة، والسبب في ذلك الوزارة وهشاشة المجلس الذي لا يستمر في المحاباة من دون أن تكون له شخصية اعتبارية تجعل وزارة شئون البلديات وكذلك المؤسسات الرسمية الأخرى تحترمه».

وختم بوعنق تصريحه بأن «الحديقة كانت تمثل واجهة البحرين، والآن تمثل واجهة للكلاب الضالة والأوساخ بسبب وضعها الراهن».

وكان أعضاء في المجلس البلدي قد اعترضوا على مزايدة المشروع ومضمونه وطلبوا إجراء بعض التعديلات، وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي، إن «مشروع تطوير حديقة المحرق الكبرى الذي طرحت مناقصته وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قبل أشهر، تنتابه شبهات فساد ومخالفات صريحة للقانون ترتكبها الوزارة».

وأضاف المرباطي بأن «اعتراض أعضاء بالمجلس على المشروع يبدأ من المزايدة، حيث التمسنا وجود شبهة فساد موجودة في طريقة التعامل مع المستثمرين الذين تقدموا للاستثمار في الحديقة. فبدءاً من طرح المزايدة في تاريخ 26 يناير/ كانون الثاني 2012 إلى ما تناولته الصحف وعلى لسان وزارة شئون البلديات والمستثمر البحريني الذي سيطور الحديقة، لاحظنا عند فتح العطاءات في قائمة الأسعار أن المستثمر البحريني جرى التحفظ عليه أو تعليقه بحسب ما هو صادر من مجلس المناقصات والمزايدات نظراً لتقدمه بملغ 24.5 مليون دينار، في حين أن المستثمر الخليجي والذي سيستثمر بمبلغ 5 ملايين دينار بحريني هو من كان يُعتقد أن المزايدة رست عليه، أو مستوفياً لشروط المزايدة. والغريب هو كيف يتم إبعاد المستثمر الخليجي في حين أن المستثمر البحريني (المتحفظ عليه) تم قبوله وبإصرار من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني؟».

هذا واعتمدت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نظاماً مستحدثاً لتطوير أملاكها. وقامت بتطبيق نظام يتمثل في إيكال مهام تطوير مشروعاتها وأملاكها لأحد المستثمرين مقابل عطاء مالي (بدل انتفاع سنوي)، والمساهمة المالية لتطوير مشروع الحديقة.

وطرحت وزارة شئون البلديات تطوير حديقة المحرق الكبرى للمناقصة على أساس هذا النظام، وذلك لاستثمار المحلات التجارية والمساهمة المالية في تطوير المشروع. وكان آخر موعد لاستلام العطاءات من قبل المستثمرين يوم الأربعاء (12 أكتوبر/ تشرين 2011) في الصندوق المخصص لهذا الغرض في مجلس المناقصات والمزايدات.

وأوضحت الوزارة أن أهداف المشروع تتلخص في «استثمار المشروع بالصورة المثلى من خلال التعاون مع القطاع الخاص، وزيادة إيرادات البلدية، وتقديم خدمات نوعية للمنطقة من خلال المجمع المؤمل إنشاؤه».

وأبدت الوزارة تطلعها من خلال المزايدة بحسب ما أدلت به لمجلس بلدي المحرق، رغبتها في قيام الشركة التي يقع عليها الاختيار إلى استثمار المطاعم بعد إنشائها واستثمارها - إلى جانب المساهمة بمبلغ لإنشاء المرافق المشار إليها - والقيام بدورها بدفع مبلغ بدل انتفاع سنوي للوزارة. وأنه على أساس ذلك دعت الوزارة المستثمرين إلى تقديم عروضهم لتطوير حديقة المحرق استناداً لمبدأ تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الوزارة بالتنسيق مع المجالس البلدية، وتشجيعها القطاع الخاصة على المشاركة في التنمية الاقتصادية والعمراني.

ويتضمن المشروع قيام المستثمر بإنشاء مطاعم استثمارية على النمط العمراني والمساهمة بمبلغ مالي لإنشاء مسطحات خضراء ومائي على النحو الموضح في الخرائط المرفقة للمتقدمين للعطاءات. ومن المؤمل أن تقيم العطاءات المستلمة من الشركات على أساس مبلغ بدل الانتفاع السنوي الذي سيتم دفع للوزارة مقابل استثمار المحلات التجارية في الموقع، بالإضافة إلى المساهمة المالية التي ستقوم بها الشركة المختارة في تطوير الحديقة.

كما وفرت الوزارة مزايا وصفتها بأنها «تشجيعية» للمستثمر ممن ستُرسى عليه المناقصة، ووعدت بأنها ستقوم بتسهيل إصدار أي تصاريح لازمة والتنسيق مع الوزارات المعنية بذلك والتأكد من سرعة إنجاز هذه التصاريح، على أن يلتزم المستثمر بتسديد جميع نفقات هذه التصاريح. بالإضافة إلى مخاطبة الجهات الحكومية المعنية بتسهيل إجراءات الحصول على التصاريح الأخرى اللازمة للمشروع. وإعطاء فترة سماح لمدة 6 أشهر قبل تسديد الالتزامات بعد الانتهاء من إنشاء المشروع، وذلك للقيام بأعمال تسويق المساحات التجارية في الموقع وتشغيل المشروع.

وقدمت الوزارة وعوداً للمساعدة في التسويق للمستثمر لمختلف الأنشطة، منها: إعفاء المستثمر من رسوم الإعلان عن المشروع في الشوارع العامة التي تحددها الوزارة في السنة الأولى من تاريخ تشغيل المشروع. والتنسيق مع إدارة السياحة وهيئة شئون الإعلام لإعداد برامج ترويجية للمشروع. وكذلك عرض المشروع في الصفحة الرئيسية للبلدية على شبكة الإنترنت.