قالت وزارة التربية والتعليم تعقيباً على ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام بشأن (فصل وزارة التربية الموظفة السابقة بالوزارة جليلة السلمان، واعتبار إنهاء خدمتها نوعاً من التعسف) كما ادعي، إن «عملية إنهاء خدمة المشار لها قد تمت بناء على ما جاء في المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية، والتي نصت على إنهاء خدمة الموظف لعدة أسباب، منها: (الحكم النهائي بعقوبة جناية) وحيث أن المذكورة قد صدر بشأنها حكم جنائي نهائي بالإدانة، فإن إنهاء خدمتها تم إعمالاً لصحيح القانون».
من جهتها، نفت السلمان في بيان أصدرته أمس، أن المحكمة أصدرت في حقها حكماً نهائياً وقالت «إن النظر في قضيتها لا يزال جارياً أمام محكمة التمييز التي لم تصدر حكمها بعد».
الوسط - محرر الشئون المحلية
قالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها أمس الإثنين (4 مارس/ آذار 2013) تعقيباً على ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام بشأن «فصل وزارة التربية الموظفة السابقة بالوزارة جليلة السلمان، واعتبار إنهاء خدمتها نوعاً من التعسف» كما أدعي، ان: «عملية إنهاء خدمة المشار إليها تمت بناء على ما جاء في المادة (25) من المرسوم بقانون رقم 48 للعام 2010 بشأن الخدمة المدنية، والتي نصت على إنهاء خدمة الموظف لعدة أسباب، منها: «الحكم النهائي بعقوبة جناية» وحيث ان المذكورة صدر بشأنها حكم جنائي نهائي من المحكمة الاستئنافية العليا الجنائية في الاستئناف رقم 406 للعام2011، بجلسة (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) بالإدانة؛ فإن انهاء خدمتها تم إعمالاً لصحيح القانون، وليس فيه أي تعسف من أي نوع كان»، منوهة إلى أن الوزارة ملزمة بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية الخاضعة له.
من جهتها، ردت جليلة السلمان على رد وزارة التربية والتعليم حول فصلها من العمل بأن «المادة رقم (20) من دستور البحرين تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في المحاكمة القانونية. ويتمتع الإنسان بقرينه البراءة حتى يصدر عليه حكم بات في موضوع الدعوى ويقصد بذلك الحكم النهائي غير الجائز الطعن عليه»
وذكرت «حيث إن الحكم الصادر ضدي ليس نهائيّاً ومازال النظر فيه جارياً أمام محكمة التمييز ولم يصدر فيه حكم حتى الآن؛ وعليه فإنني قانوناً مازلت أتمتع بقرينة البراءة، وكان من المفترض والأجدر بوزارة التربية والتعليم كونها الجهة الإدارية والتنفيذية أن تحترم أن الموضوع لايزال ينظر أمام السلطة القضائية وتنتظر حتى الفصل في موضوع الطعن المعروض أمام محكمة التمييز». مشيرة إلى أن «استعجال الجهة الادارية في اصدار القرار على رغم ذلك ينبئ بلا شك بأن القرار متعسف ومعيب وغير مشروع لمخالفته في تطبيق القانون ولانحراف الجهة الإدارية بالسلطة الممنوحة لها.
العدد 3832 - الإثنين 04 مارس 2013م الموافق 21 ربيع الثاني 1434هـ
الكذب طبعهم
استاذتنا الفاظله وراهم وراهم مع الاسف احنا تعودنا من الازرق
لا فائدة
مهما قلنا فلا فائدة ترتجى من وزارة التربية التي اعتبرت المعلمين مطايا تركبهم لتصل لغاياتها التي لا نعرفها
تعقيب على الزائر 22
سنصل الى العصور الحجرية بعد ان كنا في مقدمة الدول الخليجية في التعليم
دوافعكم طائفية بحتة ولا علينا من ( هراركم )
دوافعكم طائفية بحتة ولا علينا من ( هراركم ) لأن الممسكين بمفاصل الوزارة اليوم هم من اشد الطائفيين ، استولوا على الوزارة وعفسوا التعليم واذا استمروا سنعود الى زمن الكتاتيب كما في تورابورا .
إلى د.صلاح على وزير حقوق الإنسان
أنا أقترح أن تذهبي إلى وزير حقوق الإنسان صلاح علي ، لأنه قال بالفم المليان لا نقبل أن يضام موظف أو أي شخص في البحرين ، يالله راونا همتك يا وزير حقوق الإنسان ، هاهو القانون ينتهك عيني عينك والوزارة تفصل معلمة قبل اصدار الحكم النهائي . وينك وينك يا وزير
هذي هي الطائفيه
يعني ما عدكم شي غير القتل والفصل والسجن اي دين انتم من تعبدون
هذي هي الطائفيه
يعني ما عدكم شي غير القتل والفصل والسجن اي دين انتم من تعبدون
احتسبي الله وحده ايتها المربية الفاضلة
انت امرأة يعدّ موقف بموقف آلاف الرجال
فلا تهني ولا تحزني وانت من الاعلون والله معك وسوف لن يخذلك ثقي بالله ونصره
فإن حربك في رزقك لهو دليل على ضعف خصمك الذي لم يستطع مواجهتك الا
بهذه الاساليب الرخيصة
الله يكون بعونك
وحسبنا الله ونعم الوكيل في الظالميين، نسأل الله أن يرزققي خيراً على صبرك ونظالك
خوش تقدير للمعلم
حسبي الله وكفى ونعم الوكيل
حسبي الله وكفى ونعم الوكيل
حسبي الله وكفى ونعم الوكيل
حسبي الله وكفى ونعم الوكيل
بؤرة فساد
وزارة التربية اصبحت بؤرة فساد , وهذه الوزارة حدثت فيها تجاوزات كثيرة . والطائفية تنخر فيها وتفتتها , واذا قدر لها الاستمرار فستكون كارثة لمخرجات التعليم . هذه الوزارة يجب تفكيكها واعدة هيكلتها اذا اريد للبلاد ان تتقدم .
ما فيه فايده
يا سيدتي ، وزارة التربية تعرف ما هو الحكم الذي سيصدر عن التمييز ، لذلك عجلت باصدار قرارها بالفصل . فلا داعي للتظلم ومطالبة الوزارة باحترام القوانين .
مشاخيل
الأستاذة الفاضلة الجليلة : اعلمي بأن الظلم له نهاية ونحن نعلم وهم يعلمون انك اصفى وأنقى من هذه التهم ، وكان الأجدر تكريمك ياشريفة لا تعذيبك ولكن ( سيعلم الذين ظلموا اي منقلبا ينقلبون والعاقبة للمتقين )
للتخلص منك
بلا قانون.بلا خرابيط التربية لاتحتاج لقانون حتى تفصل من تريد .. هي تفصله وتشرحه حسب اهوائها .. وقد فسروا مادة القانون بالطريقة التي تسمح لهم التخلص منك
بالتوفيق
القانون الذي تستند عليه التربية.في فصل الاستاذة جليلة به فقرة تؤكد أن فصل الموظف في حالة كحالة الاستاذة يرجع لتقدير الجهة الإدارية .. يعني تفصل جليلة او لا تفصل ليس قانونا إجباريا بل يرجع لمزاجية متخذ القرار
وما أدراك
الصراحة أحس مستشارين التربية بيموتون منش .. عارفة من أين تؤكل الكتف .. التربية وما أدراك ما التربية دهاليز من التمييز والطائفية
تخبط التربية
ليس بجديد أن تتخبط التربية وتتعسف في قراراتها وخصوصا امام شخصية قيادية أمثال السلمان ولكنك أستاذة.تثبتين دوما أنك واعية لما يدور ويخطط
كفو والله
كفو والله .. الله يعطيش العافية ... رجال ما يسوونها ... واقفة ليهم في البلعوم .. منصورة بإذن الله ومنصورين بك المعلمين
ماينعرف لك
كل يوم تصريح مأخلصت السالفه
السالفة ما خلصت يا الطيب
عندما تكون هناك جهات تطوع القانون لتنفيذ اجنداتها فاعلم ان السالفة ما خلصت
واذا اعتقد البعض ان السالفة خلصت في الدنيا فترى بكرة فيه حساب و كتاب