علمت «الوسط» أن قاضي تجديد الحبس أمر بتجديد حبس شرطيين لمدة 20 يوماً بقضية مقتل حسين الجزيري، الذي فارق الحياة في (14 فبراير/ شباط 2013).

وكانت النيابة أمرت بحبس الشرطيين لمدة 7 أيام، ومن بعدها تم تجديد حبسهما لمدة 10 أيام، ويوم أمس انتهت مدة حبسهما. وعند عرضهما على قاضي تجديد الحبس أمر بحبسهما لمدة 20 يوماً أخرى.

وقد لوحظ أن الشرطيين، اللذين كانا يرتديان الملابس المدنية، كانا يسيران بعد خروجهما من المحكمة من دون قيد، وبرفقتهما شرطيين وهما يسيران معهما.

وكان رئيس النيابة ورئيس الوحدة نواف عبدالله حمزة، صرح بخصوص واقعة الجزيري بأنه منذ أن تلقت الوحدة الإخطار بوقوع الحادث والتحقيقات مستمرة من دون انقطاع، وفي تتابع بهدف التوصل إلى سببه وتحديد المسئوليات الجنائية عنه.

وفي هذا الإطار قام أحد محققي الوحدة بالانتقال ومناظرة جثة المتوفى وإثبات ما بها من إصابات، وأصدر قرارات وأوامر بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة، وبندب خبراء الإدارة العامة للأدلة المادية لفحص ملابس المتوفى وقفاز كان قد عثر عليه بحوزته، لرفع ما قد يوجد بها من آثار وفحصها وبيان طبيعتها، وكذلك بندب خبراء مسرح الجريمة لمعاينة مكان الحادث ورفع ما به من آثار قد تفيد التحقيق.

كما صرحت الوحدة بدفن جثة المتوفى على إثر انتهاء الطبيب الشرعي من أداء مهمته، فيما طلبت تحريات الشرطة القضائية حول الواقعة.

واستمراراً للتحقيقات، قامت الوحدة باستجواب اثنين من أفراد قوات الأمن التي وجدت بمكان الحادث للاشتباه في تورطهما في الواقعة، حيث كان كلاهما مزوداً في ذلك الوقت بسلاح «شوزن»، بحسب ما أفادت به جهة عملهما.

وقد أنكر الشرطيان بالتحقيق تهمة الاعتداء المفضي إلى الموت التي وجهت إليهما، ونفيا تسببهما بأي شكل كان في وفاة المواطن، وقررا أنهما أثناء وجودهما ضمن تشكيل قوات حفظ النظام بمنطقة الديه بادر ما يقرب من ثلاثمئة وخمسين من مثيري الشغب بالاعتداء المكثف على القوات، مستخدمين في ذلك الأحجار والأسياخ الحديدية وقطع من الخشب، ما اضطر القوات إلى إطلاق الغازات المسيلة للدموع في محاولة لإيقاف هذا الهجوم، وعلى رغم ذلك اشتد هجوم المتجمهرين إلى أن سقط أحد أفراد القوة مصاباً من جراء ذلك، ما دعا إلى إطلاقهما طلقات تحذيرية في الهواء لدفع الهجوم ومنع المتجمهرين من التقدم ومن ثم التمكن من نجدته، وأكدا أنهما لم يوجها هذه الطلقات إلى أحد من المتجمهرين. بينما ذكر أحدهما أنه أصيب برأسه ويده نتيجة الاعتداء الذي وقع على القوات.

هذا، وقد أمرت وحدة التحقيق الخاصة بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق وإلى حين استيفاء التحقيقات بالوقوف على الإجراءات الأمنية التي بوشرت خلال المواجهات من حيث طبيعة تسليح أفراد قوات الأمن آنذاك، وتحديد أشخاص وصفات المنصرف لهم تلك الأسلحة، ومدى صلة السلاحين المسلّمين للشرطيين بالواقعة.

وتحقيقاً لما تقدم فقد ندبت الوحدة الخبراء المختصين لفحص هذين السلاحين وبيان آخر وقت استخدام لهما في الإطلاق، ورفع ما يوجد بهما من آثار قد تفيد التحقيق، كما طلبت موافاتها بأسماء جميع الضباط وأفراد القوات التي كانت موجودة بموقع الحادث وبيان بأنواع الأسلحة المصرفة لكل منهم، وعدد الطلقات المسلمة إليهم وما يفيد رسمياً تسلمهم تلك الأسلحة والطلقات، وكذا بيان بعدد الطلقات المتبقية من دون استخدام بعد الواقعة، كما طلبت أيضاً عينة من ذخائر «الشوزن» المستخدمة لدى قوات الأمن الخاصة.

ومن ناحية أخرى، استدعت وحدة التحقيق الخاصة الضابطين المسئولين عن قيادة القوات في ذلك الوقت لسماع أقوالهما في هذا الشأن.

وأشار رئيس الوحدة إلى أن التحقيق يجري بشكل مكثف بغرض جمع الأدلة المادية والقولية، مع تتبع دقيق وحثيث للدلائل والشواهد كافة مهما صغر شأنها، من أجل الوصول إلى تصور كامل وصحيح للواقعة وتحديد المسئولية الجنائية عنها.