وصل طابور الشاحنات التي تنوي عبور جسر الملك فهد نحو المملكة العربية السعودية ذروته خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وبلغت المقطورات التي تنتظر العبور شارع عيسى بن سلمان السريع ممتدةً لأكثر من كيلومتر قبل بوابة الجسر. وسط سعي غرفة تجارة وصناعة البحرين نحو إيجاد حل جذري بعد فشل حلول وصفتها بـ «المؤقتة والترقيعية».

وازدحمت الشوارع القادمة من جهة شارع البديع (الجنبية والبديع) والمؤدية إلى بوابة العبور بالشاحنات المتوقفة، وكذلك المنعطفات الأخرى القادمة من المنطقة الغربية والمؤدية أيضاً للجسر. فيما دعت المحافظة الشمالية مؤخراً عبر مدير إدارة الخدمات وبرامج التنمية علي أحمد الرويعي، جميع أصحاب مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة البحرينية لاجتماع تنسيقي لبحث موضوع تكدس الشاحنات في المناطق السكنية والأثرية وبالقرب الجسر. وعجزت المساحات المفتوحة من الأراضي بمنطقة سار والجنبية عن استيعاب أعداد الشاحنات المدونة قيد الانتظار، الأمر الذي لاحقه حدوث ربكة في حركة السير بالنسبة للداخلين والخارجين من منفذ منطقة سار الجديدة والجنبية.

أزمة تكدس المقطورات تعاود التفاقم وسط وعود رسمية بتقليصها

طابور الشاحنات يمتد لكيلومتر و«الغرفة» تؤكد فشل حلول المعالجة «المؤقتة»

الوسط - صادق الحلواجي

بلغ طابور الشاحنات التي تنوي عبور جسر الملك فهد نحو المملكة العربية السعودية ذروته خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وامتد طابور المقطورات التي تنتظر العبور لأكثر من كيلومتر طوال شارع عيسى بن سلمان السريع قبل بوابة العبور، وسط سعي غرفة صناعة وتجارة البحرين نحو إيجاد حل جذري بعد فشل حلول وصفتها بـ «المؤقتة والترقيعية».

واكتظت الشوارع القادمة من جهة شارع البديع (الجنبية والبديع) والمؤدية إلى بوابة العبور بالشاحنات، وكذلك المنعطفات الأخرى القادمة من المنطقة الغربية والمؤدية أيضاً للجسر، وذلك وسط وعود رسمية من مسئولين بتقليص المشكلة وإيجاد الحلول العاجلة لها، وقرار من أصحاب مؤسسات النقل الكبيرة والمتوسطة بالإضراب عن العمل بسبب غياب الحلول الجذرية لأزمة تكدس الشاحنات التي تنوي العبور عبر جسر الملك فهد نحو المملكة العربية السعودية.

ودعت المحافظة الشمالية مؤخراً عبر مدير إدارة الخدمات وبرامج التنمية علي أحمد الرويعي، جمعية أصحاب مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة البحرينية لاجتماع تنسيقي لبحث موضوع تكدس الشاحنات في المناطق السكنية والأثرية وبالقرب من جسر الملك فهد.

وميدانياً، تتفاقم أعداد الشاحنات في الطابور خلال فترة الظهر حتى العصر تقريباً بصورة يومية، في الوقت الذي وقع فيه عدد من حوادث الاصطدامات الخطيرة بالشاحنات المتوقفة بالشارع السريع والتي يتفاجأ بها سواق السيارات الشخصية.

وقال رئيس الغرفة عصام فخرو في تصريح له أخيرا عن موضوع الجسر إن «المعالجات الأخيرة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية قد ساهمت في التخفيف بشكل نسبي من أزمة تكدس الشاحنات ولكنها لم تحل المشكلة بشكل نهائي، حيث عادت هذه المشكلة وتفاقمت بشكل أكبر من السابق. لذلك يجب التفكير في معالجات عملية نهائية جذرية والابتعاد عن الحلول الترقيعية التي أثبتت عدم جدواها، فالمشكلة ما إن يتم حلها بصورة مؤقتة تبدأ بالظهور من جديد بل وتتفاقم في الكثير من الأحيان، وخاصة ان الحركة عبر جسر الملك فهد تواجه مشكلة تكدس الشاحنات بصورة تكاد تكون شبه يومية وخاصة في مناطق التخليص الجمركي على جانبي جسر الملك فهد وذلك لفترات طويلة، ما يمس مصالح الكثير من قطاعات الأعمال والتجار في البلدين ويؤدي لتعطل سير أعمالها في الكثير من الأحيان بسبب تأخر تسلم وتفريغ بضائعهم، وهو ما يؤثر على حجم التجارة البينية بين البلدين».

واستمر تحميل كل طرف الآخر مسئولية الحل، إذ تصر جمعية أصحاب مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة البحرينية على أن حل الأزمة يتمثل في صدور قرار أو توجيه وصفته بـ «النافذ والفعلي» من سلطة سياسية عليا من البلدين (البحرين والسعودية)، مشيرة إلى عدم وجود الرغبة الحقيقية من الجهات العاملة على جسر الملك فهد وكذلك الوزارات والمؤسسات المعنية بشأن المواصلات والتجارة في إيجاد حل جذري للمشكلة. وفي المقابل، حثت غرفة صناعة وتجارة البحرين التجار المصدرين عبر جسر الملك فهد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الجمركية السعودية عند نقل بضائعهم عبر الجسر، لضمان انسياب حركة الشاحنات، وعدم إرباك سير العمل الجمركي على الجسر.

هذا وعجزت المساحات المفتوحة من الأراضي بمنطقة سار والجنبية عن استيعاب أعداد الشاحنات المدونة قيد الانتظار، الأمر الذي لاحقه حدوث ربكة في حركة السير بالنسبة للداخلين والخارجين من منفذ منطقة سار الجديدة والجنبية.

ورأى رئيس جمعية أصحاب مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة البحرينية أحمد ضيف، أن «غياب تعاطي الدوائر الرسمية مع القطاع التجاري والأهلي في حلس هذه المشاكل وإن حصل في بعض الدوائر، لا يرقى للتطبيق والتنفيذ، ويقتصر على التوصيات فقط»، مضيفاً أنه «لا توجد آلية تنسيق وتنفيذ بين مؤسسات الدولة المعنية بموضوع تكدس الشاحنات».

وأوضح ضيف «الغريب في الأمر أنه بين فترة وأخرى تخرج وزارة أو مؤسسة رسمية تبحث عن أسباب المشكلة وتعلن عن رغبتها في إيجاد حل جذري، مع علم الجميع أن كل هذه المشاكل مرصودة في الدوائر الرسمية وبعلم الجهات العليا فيها. نحن ننتظر التنفيذ وليس البحث والدراسة لأن المشكلة باتت واضحة بكل تفاصيلها، واستمرار التأخير سيعقد الأمور بصورة أكبر ولن يكون في صالح البحرين أو المملكة العربية السعودية»، مشيراً إلى أن «الجمعية على أتم استعداد للتعاون مع أي جهة للتشاور ووضع الحلول للخروج من المشكلة».

وأشار رئيس الجمعية إلى أن «تشجيع الدولة للاستثمار الخارجي والداخلي وإقامة مشروعات صناعية وتجارية وإنشاء ميناء خليفة للتصدير والاستيراد لدول الخليج والدول العربية، ضاعف دخول الشاحنات من الدول المجاورة لنقل البضائع المتبادلة بين دول الخليج، وإن انعدام الخدمات المتمثلة في إيجاد المواقع المخصصة لتوقف الشاحنات للشحن والتفريغ عوضاً عن الانتظار يجعلها ملزمة بالتوقف بالشوارع العامة والسريعة منها، ولابد من تطوير المرافق الملاحقة لأي تطوير تجاري سواء ذاك المعني بإنشاء الموانئ أو فتح أبواب الاستثمار».

وأكد ضيف فشل الحلول المؤقتة التي طبقت خلال الأشهر الماضية لتقليص حجم المشكلة، وذكر أن «من بين ما فشل هو عملية المواعيد المسبقة التي خصصت شئون الجمارك بالجانب البحريني في الجسر رقماً هاتفياً لها (17359666) لحجز مواعيد وتحديد نوعية البضائع المصدرة، وخاصة الغذائية والتي في حكمها، وذلك لدخول الشاحنات الجسر عوضاً عن تكدسها في الساحات المفتوحة المحيطة بالجسر، إذ لم ينفع ذلك في حل المشكلة باعتبار أنه مازال التأخير وارداً على مختلف الأصعدة ولعدم ضبط نظام المواعيد بصورة محكمة».